عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة إستماع إلى ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة حول مقترح القانون المتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين و ذلك يوم الخميس 14 مارس 2019، على الساعة 10:15 بعد تأخير دام أكثر من الساعة رغم تواجد  ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، و بحضور ستة نواب. 

افتتح المنجي الرحوي الجلسة معتذرا عن التأخير الحاصل ليحيل الكلمة إثر ذلك إلى ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة.

-ممثلة المكلف العام بنزاعات الدولة-

• يجب الإشارة أولا إلى أن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قانونيا هو ليس شركة تأمين. 
• الأصل هو إلزامية التأمين و تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو إستثناء.
• مساهمة الدولة هي مساهمة ضئيلة. 
• ميزانية الصندوق بين 4 و 5 مليارات باعتبار مساهمة الدولة و شركات التأمين.
• عقوبات حالات عدم التأمين في القانون التونسي ضعيفة جدا مقابل القانون المقارن.
•  إذا تم الإقرار بهذا التعديل فإن المبدأ سيكون عدم التأمين و الإستثناء هو التأمين و هو ما سينجر عنه العديد من الوضعيات الخطيرة. 
• نقترح تجديد العقوبات و إضافة قواعد أخرى لإلزام  المواطنين بالتأمين.

-فتح باب النقاش- 

المنجي حرباوي (حركة نداء تونس)

• هاته المبادرة في غير محلها و ستشجع على عدم التأمين. 
• النص القانوني الذي سيقع إعتماده بالنسبة لغير المؤمنين لا يمكن أن يكون هذا النص.
• أطلب من أصحاب المبادرة سحبها أو تعديلها.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

• مع إحترامي لزملائي أصحاب المبادرة، أظن أن هاته الفكرة في غير محلها. 
• المبدأ هو ضرورة إيجادنا لحلول لضحايا الحوادث و أطلب من زملائي تبني إقتراحكم بتشديد العقوبة و تعديل هاته المبادرة على ضوء هذا المقترح.

محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

• لا يجب علينا الخلط بين القانون و التسيب.
•  على الدولة الحرص على قطاع التأمين و مراقبة وسائل النقل الغير مؤمنة.
• علينا العمل مع الحكومة على حل مشكل هذا الصندوق.

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

• توجه المداخلة التي قمتم بها هو توجه مالي بحت و لم يتم تحديد الاخطاء الواقعة في هذا القطاع.
• نحن أيضا ندافع على إمكانيات الدولة و لكننا ندافع أيضا على المواطن كنواب و مجموعة وطنية. 
• إعتبرنا أن عدم إدراج المشرع لهاته الإضافة الواردة بالمقترح هو سهو. 
• طرحنا للموضوع كنواب مختلف عن وجهة نظركم كنائبة عن المكلف العام بنزاعات الدولة و أستغرب رأي المعارضين لهاته المبادرة.
• أتمسك بهاته المبادرة للجانب الإجتماعي لها.

المنجي حرباوي (حركة نداء تونس)

• لا أحد من نواب الشعب يقف أمام مصلحة الشعب.
• قلنا أن هاته المبادرة في غير محلها و نريد المضي قدما في تحسين الوضعية و تعديل نظام التأمين و ليس في التشجيع على عدم التأمين.
• فلنراجع مجلة التأمين و نشدد العقوبات و لكن ليس في إطار  تعديل الفصل 172 من مجلة التأمين.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

• كلنا هنا منتخبون و ندافع عن المواطن البسيط. 
• نحن حريصون على ضمان حقوق المواطنين و ذلك لا يمكن أن يكون بالدفاع عن غير القائمين بالتأمين.
• علينا إرساء ثقافة التأمين.

ليلى الحمروني ( الائتلاف الوطني)

• عادة نحن نشجع هاته المبادرات التشريعية للزملاء بما فيه من تكريس لدورنا التشريعي و لكن هاته المبادرة جاءت بعد إعلان الوزارة عن ضرورة تنقيح شامل لمجلة التأمين و نحن ككتلة الائتلاف نعبر عن موقفنا الداعم لمبادرة الوزارة.
• في حالة تكامل مقترح زميلنا مع مقترح الوزارة فلا مشكل في ذلك.

علي العريض (حركة النهضة)

• أردنا الإستماع إلى مؤسسة المكلف العام لنزاعات الدولة و ليس أخذ قرار.
• إن كان هناك إضافات يمكنكم تقديمها لنا و هي مرحب بها.

 الهادي بن براهم (حركة النهضة)

• في حالة اصطدام إي إنسان بعربة ذات محرك و حصول أضرار و إن كانت الحالة لا تنطوي تحت طائلة الفصل 172 أو الفصل 118 أو 120 من مجلة التأمين، فما الحل في هاته الحالة؟
• هل يمكن مدنا بتاريخ محدد لتقديم تعديل مجلة التأمين.
• ما مقترحكم لتوسيع الموارد؟

-ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة-

• أريد التأكيد على ضرورة عدم المس من مبدأ إلزامية التأمين و نحن لسنا ضد فكرة التعويض و لكن لا يمكن التعويض في حالة مخالفة للقانون.
• كل عربة غير مؤمنة يجب أن تمنع من الجولان.
• سؤالكم عن تاريخ تقديم تعديل لمجلة التأمين يبين تعاملكم معنا على أساس أننا شركة تأمين و لكن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليس كذلك.
• ما هي الجدوى من وجود مؤسسات التأمين في حالة اللجوء الآلي لصندوق التعويض.
• تقنين ظاهرة عدم التأمين المطلق يبعث على إلغاء مبدأ ضرورة التأمين. 
• مهمتنا الدفاع عن أموال الدولة و هذا لا يلغي دفاعنا عن مصلحة المواطن.
• ألاحظ رفض شركات التأمين تأمين الدراجات النارية و السبب مادي لأن قيمة التعويض ستكون عالية  مقابل القسط المدفوع من صاحب الدراجة النارية.
• يجب إلزام شركات التأمين عن طريق القضاء لتأمين الدراجات النارية.
• يجب ان يشمل التنقيح عدة نصوص قانونية في نفس الوقت.
• أول مرحلة علينا البدء بها هي تشديد عقوبة غير المؤمنين.

-تفاعلات النواب-

ريم محجوب (كتلة الولاء للوطن)

• التشريع لعدم التأمين المطلق ليس الحل المطلوب و علينا تجديد المنظومة القانونية. 

الحبيب خضر (حركة النهضة)

• القول بأن إدماج حالة عدم التأمين المطلق ضمن الحالات المعني بها الصندوق يشجع على عدم التأمين و على مخالفة القانون  هو مغالطة لأن نفس الفصل ينص على أن حالات عدم تجديد عقد التأمين مغطاة بضمان الصندوق.
• المكتب الموحد للتعريفة هو المسؤول عن حالات رفض التأمين من قبل شركات التأمين و ليس القضاء.

-رد ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة-

• يمكن العمل بالمناشير الوزارية للتشجيع على التأمين بالإضافة إلى إمكانية القيام بحملات تحسيسية في الغرض.
• يجب دراسة الموضوع بطريقة شاملة و مراجعة جميع النصوص بطريقة تقاطعية.

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

• أوافق على تشديد العقوبات و في انتظار التعديل الشامل لمجلة التأمين قدمنا هذا المقترح.

تم المرور إثر الإنتهاء من الإستماع إلى ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة إلى النظر في مشروعي القانونين التاليين:

1. مشروع قانون عدد 2019/01 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية.
2. مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا".

-النظر في مشروع قانون عدد 2019/01 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية"-

قام الهادي بن براهم (حركة النهضة) بتلاوة الفصل الوحيد و شرح الأسباب ليفتح الباب بعد ذلك لتدخلات النواب. 

محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

• قمنا بتخصيص العديد من الموارد لتهيئة المسالك الريفية و لكن بعد فترة من الزمن يعود الحال إلى ما كان عليه. 
• نريد من الوزير مدنا بتفاصيل حول الوضعية.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

• كلنا مع فك عزلة المواطنين و لكن ما مدى نجاعة هاته الطريقة المعتمدة.
• هاته الوضعية ناتجة عن غياب نظرة إستشرافية للوضعية. 
• أنا مع هذا البرنامج و لكن أريد أن أوصي بضرورة تقييم هاته البرامج.
• علينا تحسين جودة الحياة في الريف للحد من ظاهرة النزوح.

علي العريض (حركة النهضة) 

• هل الخمس سنوات لخلاص القرض يشمل أصل الدين فقط دون الفوائد؟
• علينا العمل على تحسين جودة هاته المسالك. 
• اما مع فكرة تقديم الوزارة لتقييم للبرامج السابقة.
• شروط هذا القرض محترمة و أوافق عليه.

ريم محجوب (كتلة الولاء للوطن)

• هل نحن بصدد إحترام المعايير المعمول بها في إطار تهيئة المسالك الريفية؟
• علينا الحرص على متابعة العمل.

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

• شروط هذا القرض هي شروط تفاضلية.
• أوصي بمدنا بتقارير العمل، كيفية إنجاز هذا المشروع و الترفيع في الاموال المخصصة للصيانة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

• غياب جدية العمل هو السبب في عدم تقييم إنجاز هاته المشاريع و نحن نوصي بضرورة القيام بالتقييم و الحرص على جودة العمل.
• نوصي يتحديد جزء من هذا المشروع إلى البلديات و تشجيع الباعثين الشبان.

محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

• هل للوزارة نظرة على الطرق الجديدة المعتمدة في انجاز هاته المشاريع؟

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

• كيف يمكننا إلزام الوزارة باستعمال فواضل البناء؟

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

• نريد التوجه إلى وزير التجهيز و التنمية لمدنا بتقييم للمشاريع المنجزة سابقة و التي بصدد الإنجاز.

تم، بعد الإنتهاء من النقاش، التصويت بالإجماع  على مشروع القانون. 

-النظر في مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا"-

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

• الحديث عن هذا المشروع هو تشجيع لتونس للعمل على الطاقات المتجددة و الاحظ غياب الإشارة إلى الطاقات المتجددة ضمن شرح الأسباب. 
• أين وصلنا في موضوع الطاقة الضوئية الجهدية؟
• نوصي بالعمل على هذا المشروع بطريقة شاملة.
• سبق أن طلبنا مساهمة تونس في تنفيذ المشاريع خاصة أن الطرف الآخر عادة ما يضع شروطا لا تستجيب لها الشركات التونسية.

محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

• أعتقد أن هذا المشروع هو مشروع جيد. 
• ماهي الدراسات التي سيتم إنجازها في هذا الصدد و من سيقوم بها؟ أحبذ ان تكون الأولوية لمكاتب الدراسات التونسية.

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

• أوافق على التوصية بتشريك الكفاءات التونسية.
• يجب ان يكون هناك تكافؤ بين الطرفين التونسي و الإيطالي.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

•  أقترح أن نطلب المزيد المعلومات عن مرحلة تقدم المشروع.

تقرر إرجاء التصويت حتى إستدعاء وزير الصناعة للإستماع له في خصوص هذا المشروع.

تم رفع الجلسة على الساعة 12:50.