loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n°133/2020 relative aux propositions de modification de la loi n° 35 - 2016 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie

Proposé par :
Thème : Organisation du secteur financier
3 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-11-04 2021-01-22
Dépôt
2021-01-22 2021-01-22
Discussion en commission
2021-01-22 2021-01-22
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°133/2020 relative aux propositions de modification de la loi n° 35 - 2016 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie

Article 1

الفصل 10 (جديد)

1/ للبنك المركزي في إطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية وحسب الشروط والطرق التي يضبطها مجلس الادارة أن يشتري من البنوك أو أن يشتري منها مع التعهّد بإعادة بيع السندات العمومية القابلة للتداول وكل دين أو سند على المؤسسات وعلى الأشخاص الطبيعيين طبقا لقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض.

- ينجز كل عملية مُقايضة بالعملة لأغراض تتعلّق بالسياسة النقدية.

- يصدر سندات دين على السوق النقدية لفائدة المُتداخلين على هذه السوق وإعادة شرائها، ولا تخضع هذه الاصدارات للأحكام التشريعية المُتعلقة بدعوة الأشخاص الطبيعيين طبقا لقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض.

2/ للبنك المركزي أن يُعيد بيع السندات والديون التي سبق له اقتناءها دون تطهير.

3/ ولا يُمكن في كل الحالات القيام بالعمليات المذكورة بهذا الفصل لفائدة الخزينة العامة للدولة.

Article 2

مقترح تعديل: تُلغى الفقرة الثالثة من الفصل 10

Article 3

الفصل 25: تعديل (الفقرة الرابعة)

يُمكن للبنك المركزي بناء على طلب للحكومة أن يقوم بتغطية العجز الموسمي في الميزانية العامة دون أن تتجاوز قيمة هذا التمويل خمسة بالمائة من الناتج المحلي أو عشرون بالمائة من معدّل ايرادات الميزانية في السنوات الثلاث السابقة. وتكون مدّة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمُدد أخرى مُماثلة على أن يُسدّد بالكامل خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ تقديمه. وتُحدّد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس نسبة الفائدة الأساسية بالسوق المالية.