loading...
Marsad Majles

Proposition de loi N°54/2016 relatif à l'élimination de la discrimination

Thème : Libertés publiques et droits de l’Homme
36 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-07-12 2016-07-12
Dépôt
2016-07-12 2018-10-09
Discussion en commission
2021-05-07 2021-05-07
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°54/2016 relatif à l'élimination de la discrimination

Article 1

يهدف هذا القانون إلى القضاء على كلّ أشكال التمييز بين البشر والقائم على أساس العرق أو اللون أو النّسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الدّين وذلك من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية عبر التصدّي لمختلف أشكاله بتتبّع مرتكبيه ومعاقبتهم ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه.

Article 2

يعدّ على معنى هذا القانون تمييزا عنصريّا كلّ فعل أو قول يهدف إلى فرض استثناء أو تقييد أو تفضيل قائم على أساس العرق أو اللون أو النّسب أو الدّين أو الأصل القومي أو الإثني ينجرّ عنه تعطيل أو حدّ من الاعتراف أو التمتّع بحقوق الإنسان والحريات في جميع المجالات السّياسيّة أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافيّة أو غيرها سواء في الفضاء العامّ أو الخاصّ، أو كانت الغاية من تلك الأفعال والأقوال التحريض على التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكّان وذلك باستعمال أعمال عدائيّة أو عنف أو نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري.

Article 3

لا يعدّ تمييزا عنصريّا على معنى هذا القانون أي استثناء أو تقييد أو تفضيل في الحقوق والالتزامات القائمة على أساس التمتّع بالجنسيّة التونسية ولا يكون التمييز في التعامل على أساس الجنسية مبرّرا إلاّ إذا كان مؤسَّسا على أسباب موضوعيّة تهدف إلى تحقيق غاية شرعيّة تكون مطابقة لقاعدتَيْ الضرورة والتناسب. ولا تؤوّل الأحكام سارية المفعول التي لا تحمل تمييزا ضدّ أيّ جنسيّة أو فئة معيّنة، فيما يتعلّق بالجنسيّة أو المواطنة أو التجنّس، على أنها تمييز عنصري. 

ولا تُعتبر التدابير الإيجابية الوقتية الخاصّة -المتخذة بدون المساس بحقوق الغير من المواطنين لصالح الجماعات العرقيّة أو الإثنيّة أو الدينيّة المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلى الحماية والرامية إلى التعجيل بالمساواة في التمتّع بحقوق الإنسان والرحيات لهذه الجماعات أو الأفراد- من قبيل التمييز العنصري على أن ينتهي العمل بها بتحقيق الغاية منها.

Article 4

يُقصد على معنى هذا القانون :

التمييز : كلّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النّيل من الاعتراف للإنسان، على اساس المساواة، بحقوق اإنان والحريات في الميادين السياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة والمدنيّة وغيرها، أو إبطال الاعتراف له بهذه الحقوق أو تمتّعه بها وممارسته لها بغضّ النّظر عن الولادة أو اللون أو العرق أو الدّين أو الفكر أو السنّ أو الجنسيّة أو الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة أو الحالة المدنيّة أو الصحيّة أو اللغة أو الإعاقة أو الهجرة أو اللجوء أو على أساس الانتماء إلى الأقليّات أو غيره.

معايير التمييز : هي المتعلّقة بالجنسية، العرق، لون البشرة، الأصول الإثنيّة أو الأصل العرق العرقي أو الإثني، الدّين.

التمييز المباشر : هو الحالة الناشئة عن معاملة شخص أو مجموعة بطريقة دونيّة وغير متساوية مع من هو في نفس المركز القانوني أو الواقعي أو في وضعيّة مشابهة له استنادا إلى معايير التمييز وبطريقة غير مبرّرة بسبب موضوعي أو هدف شرعي.

التمييز غير المباشر : هو كلّ وضعيّة تنشأ عن أحكام أو معايير أو تدابير تبدو في ظاهرها موضوعيّة وشرعيّة لكن ينجرّ عن تطبيقها ضرر خاصّ للأشخاص أو المجموعات التي تشملهم معايير التمييز.

الأمر بالتمييز : هو كلّ دفع أو توجيه أو تحريض أو تسهيل أو ترخيص في إتيان فعل بقصد ممارسة التمييز العنصري ضدّ اشخاص أو مجموعة.

ضرورة العمل : هو كلّ إكراه تفرضه مستوجبات العمل من أجل تحقيق هدف موضوعي وشرعي تقتضيه الحاجة يويكون متناسبا مع تحقيق الهدف المرجوّ منه.

التحرّش العنصري : هو كلّ فعل أو قول غير مرغوب فيه قائم على أساس معايير التمييز يكون من اهدافه أو آثاره المساس بالكرامة الإنسانيّة للشخص أو خلق بيئة مهينة أو معادية أو محرجة له.

حالة الاستضعاف : هي كلّ وضع يعتقد فيه الشّخص أنّه مضطرّ للخضوع للاستغلال الناجم خاصّة عن صغر أو تقدّم في السنّ أو وضعيّته غير القانونية أو حالة الاحتياج الشديد أو حالة المرض الخطير أو حالة الإدمان أو حالة الحمل لدى المرأة أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق الشخص المعني عن التصدّي للفعل التمييزي.

ضحيّة التّمييز : هو كلّ شخص أصيب بأذى ماديّ أو بدني أو نفسي أو اقتصادي، أو الذي تمّ حرمانه من التمتّع بحرياته وحقوقه، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكّل تمييزا عنصريّا على معنى هذا القانون. ويشمل مصطلح الضحيّة عند الاقتضاء العائلة المباشرة للضحيّة الأصليّة وأصوله المباشرين والأشخاص الّذين أصيبوا بضرر من جرّاء التدخّل لمساعدة الضحيّة أو لمنع الإيذاء أو التبليغ عنه.

Article 5

تضع الدولة التدابير اللازمة من خلال سياستها الوطنية أو الجهوية أو المحلية والخطط الاستراتيجية بما في ذلك تخصيص الميزانيات الضروريّة لتنفيذها وتقييمها ومتابعتها لمكافحة النعرات المؤدّية إلى التّمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح بين جميع الأجناس والمجموعات والفئات على اختلاف انتماءاتهم والقضاء على كافّة أكال التمييز العنصري في الفضائين الخاصّ والعامّ وفي كلّ المجالات.

دعم كلّ المجهودات والمبادرات الرامية إلى تأمين الحماية والعناية المستوجبة لجماعة عرقيّة أو غثنيّة أو دينيّة أو لمن ثبت أنّه ينتمي إليها في الميدان الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وكلذ الميادين الأخرى قصد ضمان التمتّع على قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريّا تالأساسيّة.

ضمان حقّ كلّ إنسان -دون تمييز بسبب العرق واللّون أو الأصل القومي أو الإثني أو الدّين- في المساواة أمام القانون، لا سيّما بخصوص جميع الحقوق السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. 

Article 6

تعتمد الوزارة المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للقضاء برامج متكاملة حول التمييز العنصري في التدريس في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر.

ويتلقّى القضاة بما في ذلك قضاة النيابة العموميّة تكوينا معمّقا ومستمرّا بغاية تطوير طرق التعاطي مع القضايا والشكاوى لمرفوعة أمامهم.

وعلى وزارة العدل إعداد وتطبيق السياسية الجزائيّة التي تمكّن من القضاء على التمييز العنصري بتسهيل وصول الضحايا إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب كما تتولّى خاصّة :

  • وضع سجلّ خاصّ بشكاوى التمييز العنصري،
  • جمع الإحصائيّات عن قضايا التمييز العنصري وتحليلها ونشرها،
  • متابعة سير العمل بمختلف المحاكم فيما يتعلّق بقضايا التمييز العنصري،
  • ضمان تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحاكم في قضايا التمييز العنصري،
  • تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التشريع في هذا المجال،
  • التعاون مع الهيئات العموميّة ومنظّمات المجتمع المدني المعنيّة بحقوق الإنسان لمدّها خاصّة بالإحصائيّات والمعلومات المتعلّقة بقضايا التّمييز العنصري.

 

Article 7

تتخذ الوزارات المكلّفة بالتربية والتعليم والتكوين المهني التّدابير الكفيلة بوقاية ومكافحة التمييز العنصري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني.

وتضع الوزارات المذكورة برامج تعليميّة وتربويّة تهدف إلى تمكين المتعلّمين في كافّة المراحل من ثقافة حقوق الإنسان والوعي بقيم المساواة وعدم التمييز لتكون قادرة على انتهاج سلوك سلمي وخال من العنف.

كما تتولّى تكوين المربّين والساهرين على الإدارات المعنيّة حول ثقافة المساواة وعدم التمييز لمساعدتهم على معالجة قضايا التمييز العنصري في القضاء التربوي والمهني.

Article 8

 تتكفّل الدّولة بالتعهّد بضحايا التمييز العنصري وفقا للمبادئ التالية :

  • اعتيار التمييز العنصري انتهاكا لحقوق الإنسان،
  • اعتبار الجماعات أو الأفراد المسلّط عليهم ضحايا،
  • ضمان نفاذ الضحايا إلى العدالة من خلال التقاضي أمام الهيئات القضائيّة المختصّة بالانتهاك على أساس معيير التمييز.

ويتمتّع ضحايا التمييز العنصري بـ :

  • الحق في الحماية القانونيّة المناسبة لطبيعة التمييز الممارس ضدّهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسديّة والنفسيّة وكرامتهم،
  • الحقّ في الحصول على المعلومات والإرشاد القانوني حول نظام التقاضي والخدمات المتاحة بخصوصه،
  • الحقّ في الحصول على التعويض العادل والشامل عن الأضرار الماديّة والمعنويّة الناتجة عن التّمييز العنصري.

Article 9

يُطبّق هذا القانون على الأشخاص الطّبيعيّين أو المعنويّين سواء في القطاع العامّ والخاصّ وذلك فيما يتعلّق خاصّة بالمواضيع التالية :

- الولوج للمنح أو الخدمات الموضوعة على ذمة العموم،

- أنظمة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحّية والتكفّل بالعلاج واسترجاع المصاريف وصرف الجرايات والتعويضات والمنح والمزايا المنخرطين وأولي الحقّ منهم.

- علاقات العمل : وتشمل بالخصوص :

  • تقديم عروض العمل والانتداب،
  • وضع شروط الترشّح وطرق الاختيار،
  • وضع شروط الاستخدام أو الانتداب سواء بصفة ظرفيّة أو قارّة أو موسميّة أو دائمة،
  • اعتماد النّظام المقترح في الأنظمة الأساسيّة للوظيفة العموميّة وأعوان الهيئات والمنشآت العموميّة وغيرها وفي العقود والاتفاقيّات الجماعيّة،
  • نظام التأجير،
  • تراتيب التربّص والتكوين،
  • شروط التدرّج والترقية،
  • ظروف التدريب المهني،
  • إجراءات التتبّعات التأديبيّة مهما كانت درجة العقوبة المُتّخذة.

- الانخراط بالنقابات أو المنظّمات العماليّة ومنظّمات الأعراف وكلّ الامتيازات المترتّبة عن ذلك الانخراط.

كما يندرج في مجال تطبيق هذا القانون كلّ فعل مجرم فيه تعدّ على الحقوق أو الحريات المكفولة قانونا.

Article 10

يُحجّر على رئيس الإدارة أو المؤَجِّر ومكاتب التشغيل انتداب أو تقديم عروض انتداب فيها تفرقة على أساس معايير التمييز.

 

Article 11

يُحجَّر على رئيس الإدارة أو على صاحب العمل لأو الهيئة المُنتدِبة إدراج معايير التمييز العنصري ضمن الأنظمة الداخليّة أو تراتيب سير العمل أو عند إبرام اتفاقيات عمل جماعيّة أو فرديّة 

Article 12

يُسند الأجر أو المرتّب أو المنحة المُسحَقّة على اساس العمل وفق التراتيب النّافذة بحسب قيمة العمل دون تفرقة حسب معايير التّمييز.

Article 13

يُمنع اعتماد معايير التمييز في حالات الإبقاء على استمراريّة عقود الشغل في حالة تغيير الشّكل القانوني للمؤسّسة بالاستيعاب أو بالاندماج بينها وبين مؤسسة أخرى.

Article 14

يُحجّر إخضاع الاستفادة من برامج التدريب والتكوين المهني المرتبطة بالعمل بين الأعوان والعمَلة إلى أيّ تفرقة على أساس معايير التمييز.

Article 15

يُحجّر اللجوء إلى التسخير كوسيلة للتمييز المباشر وغير المباشر.

Article 16

تُطبَّق قواعد العزل أو الإعفاء أو الفصل أو إنهاء عقود الشّغل على كافّة الأعوان والعَملة دون تمييز سواء كان مباشرا أو غير مباشر.

Article 17

تُعتبر كلّ عقوبة تأديبيّة يتّخذها المؤجّر أو رئيس الإدارة المُشتكى به باعتبارها ردّة فعل عن الدّعوى المرفوعة ضدّه من قبل الضحيّة لاغية ودون أيّ أثر قانوني.

ويُصدر القاضي المختصّ حُكما في الغرض يقضي بإلغاء أو بطلان العقوبات التأديبيّة المُتّخذة خلافا للأحكام المُشار إليها أو يقضي باعتبار كلّ شرط مخالف لما أُشير إليه لاغيا ولا يحقّ لضحيّة التمييز أن يُطالب بتصحيح مساره المهني والرّجوع إلى الوضعيّة الأصليّة التي كان عليها قبل اتذخاذ العقوبة التأديبيّة وذلك بدون المساس من حقوقه في طلب جبر الضّرر الحاصل له جزائها.

Article 18

يخضع جميع الأعوان في القطاعَين العامّ والخاصّ دون تمييز عنصري إلى المقتضيات القانونيّة الذتي تنظّم التغطية الاجتماعيّة والصحيّة.

Article 19

يُمنع اتّخاذ أيّ عقوبة أو تتبّع أو إتيان مضرّة ضدّ كلّ شخص يرفع أصالة عن نفسه أو في حقّ غيره في إطار علاقات العمل أو الضمان الاجتماعي والتغطية الصحّية قضيّة ضدّ شخص أو مؤسّسة، إلاّ إذا ثبت أنّها قائمة على أسباب غير تلك المتعلّقة برفع الدّعوى.

Article 20

يُمنع التمييز العنصري سواء في شكل :

  • تمييز مباشر
  • تمييز غير مباشر،
  • أمر بالتمييز،
  • تحرش عنصري.

ويُعدّ على معنى هذا القانون تمييزا عنصريّا كلّ شكل من أشكال التمييز المباشر القصدي والتمييز غير المباشر القصدي أو الأمر بالتمييز أو التحرّض العنصري القائم على أساس معايير التمييز.

Article 21

يتمّ القضاء على أشكال التمييز العنصري وفق المبادئ التالية :

- اعتبار كلّ نشر للأفكار القائمة على التفوّق العنصري أو الكراهية العنصريّة، وكلّ تحريض على التمييز العنصري وكلّ عمل من اعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضدّ أيّ عرق أو دين أو أيّة جماعة من لون أو أصل إثنيّ آخر، وكذلك كلّ مساعدة للنشاطات العنصريّة- بما في ذلك تمويلها- جيرمة معاقب عليها على معنى هذا القانون.

- اعتبار المنظّمات وكذلك الأنشطة الدعائيّة التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه، جريمة معاقَب عليها على معنى هذا القانون. 

Article 22

يُعتبر جريمة على معنى هذا القانون كلّ إتيان بأيّ قول أو فعل ضدّ شخص أو جماعات أو مؤسسات يهدف إلى التمييز العنصري أو التسجيع عليه أو تأييده أو حمايته أو يساهم في خلق حواجز بين الأفراد أو المجموعات أو فرض ممارسات الفصل والعول أو دعمها على أساس التمييز العنصري. 

 

Article 23

يقع تتبع كل موظف أو شبه موظف أقدم على أمر تمييزي.

Article 24

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات وخطية تتراوح بين ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين:

  • كل من يحرض على الكراهية والعنف ضدّ كل شحص أو مجموعة على أساس معايير التمييز. 
  • كل من يحرض على التفريق والفصل والعزل ضد مجموعة أو شخص ينتمي إلى مجموعة على أساس معايير التمييز. 
  • كل من ينشر آراء أو أفكار قائمة على أساس التفوق العرقي أو الإثني أو على لون البشر أو الدين أو الكراهية القائمة على أساس معايير التمييز.
  • كل شخص ينتمي إلى مجموعة أو منظمة تؤيد بصفة واضحة ومتكررة التفريق والتمييز على أساس معايير التمييز أو يساندها.

وتشدد العقوبة في صورة العود.

Article 25

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسمائة دينار إلى ألفي دينار، كل موظف أو شبه موظف الذي يأتي أثناء مباشرته لوظيفة أفعالا تمييزية ضد شخص أو مجموعة أشخاص على أساس معايير التمييز، وذلك بصرف النظر عن التتبعات المادية. 

إذا أثبت الموظف أو شبه الموظف المشتكى به أنّ إتيانه لممارسات تمييزية كانت بناء على تعليمات أو أوامر رؤسائه في العمل الذي يخضع تجاههم إلى واجب الطاعة، فإن العقومبة تسلط على رؤساء العمل.

Article 26

تشدد العقوبات الواردة بهذا القانون:

  • إذا كان الضحية طفلا على معنى مجلة حماية الطفل،
  • إذا كان الضحية في حالة استضعاف ظاهرة أو محتملة بسبب التقدم في السن أو المرض أو الإعاقة أو الحمل، أو الهجرة أو اللجوء أو الفقر والحرمان،
  • إذا كان لمرتكب الفعل سلطة فعلية أو قانونية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة،
  • إذا سبق أو صاحب الفعل استعمال السلاح أو التهديد به،
  • إذا كان الفاعل تحت تأثير مادة مخدرة أو حالة كحولية،
  • إذا صدر الفعل من مجموعة أشخاص كيفما كانت صفتهم سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كان الفعل مصحوبا بأمر أو متوقفا على تحقيق شرط،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وكان الاعتداء يهدف إلى منعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو كان حاصلا بسبب ذلك.

Article 27

تقوم الضابطة العدلية وجوبا بإعلام الضحية بلغة يفهمها بجميع حقوقه المنصوص عليها بهذا القانون و بحقه في رفع الامر إلى المحكمة.

Article 28

يتعهد القاضي المختص بالنظر حسب طبيعة النزاع بناء على عريضة كتابية تقدم من الآتي ذكرهم:

  • الضحية المتضررة شخصيا أو بواسطة نائبه.
  • النيابة العمومية
  • تفقدية الشغل
  • منظمة عمالية أو منظمة أعراف يرجع إليها ضحية التمييز بالنظر
  • جمعية مؤهلة بمقتضى نظامها الأساسي للدفاع عن حقوق الإنسان و مناهضة كل أشكال التمييز العنصري بطلب من المشتكي.
  • مندوب حماية الطفولة عندما يكون طفلا أو في حالة وجود طفل.

Article 29

يرجع للقاضي المختص تقدير مدى وجود عناصر التمييز العنصري وذلك بناء على ما قدمه الشاكي من وقائع تفيد تعرضه للتمييز العنصري وما يقدّمه المشتكى به من إثباتات تدحض ما نسب إليه ويتخذ كل إجراءات التحقيق المستوجبة للوقوف على صحة الإدعاء من عدمه.

Article 30

تنطبق أحكام المجلّة الجزائيّة ومجلّة الإجراءات الجزائيّة على الجرائم المعنيّة بهذا القانون بقدر ما لم تتعارض مع أحكامه.

Article 31

ينظر القاضي المتعهد في جميع حالات التأكد استعجالها في مطالب توقيف تنفيذ القرارات أو الأعمال التمييزية على معنى هذا القانون ويأذن باتخاذ التدابير اللازمة حسب التشريع الجاري به العمل.

وبناء على شديد التأكد يمكن للقاضي اتخاذ قرار فوري في أجل لا يتعدى ثلاث أيام من تاريخ تعهده. ينفذ القرار الفوري على المسودّة إلى حين البت في أصل القضية.

Article 32

يعاقب بالسجن من شهر إلى 3 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يحول دون تنفيذ الأحكام والقرارات الاستعجالية. والمحاولة موجبة للعقاب ويضاعف العقاب في صورة العود. 

Article 33

تسند بموجب هذا القانون لهيئة حقوق الإنسان المهام التالية: 

  • رصد واقع التمييز العنصري في جميع المجالات وذلك على ضوء جملة التقارير الواردية على مختلف المؤسسات والمتدخلين، مع توثيق هذا التمييز ببنك معلومات في الغرض.
  • متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها في يالقضاء على التمييز العنصري ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة.
  • المساهمة في إعداد الاستتراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على التمييز العنصري بشكل يتوافق مع هذا القانون
  • التعاون والتنسيق مع الهيئات الديستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنية بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات
  • إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال المساواة ونبذ التمييز واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.
  • إبداء الرأي في النصوص القانونية المتصلة بمجال التمييز العنصري

Article 34

تتولى "هيئة حقوق الإنسان" تحليل ونشر البيانات الواردة عليها من الوزارات والهياكل المعنية قبل موفى مارس من كل سنة

Article 35

تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذ القانون.

Article 36

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

Titre

Proposition de loi N°54/2016 relatif à l'élimination de la discrimination

Article 1

يهدف هذا القانون إلى القضاء على كلّ أشكال التمييز بين البشر والقائم على أساس العرق أو اللون أو النّسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الدّين وذلك من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية عبر التصدّي لمختلف أشكاله بتتبّع مرتكبيه ومعاقبتهم ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه.

Article 2

يعدّ على معنى هذا القانون تمييزا عنصريّا كلّ فعل أو قول يهدف إلى فرض استثناء أو تقييد أو تفضيل قائم على أساس العرق أو اللون أو النّسب أو الدّين أو الأصل القومي أو الإثني ينجرّ عنه تعطيل أو حدّ من الاعتراف أو التمتّع بحقوق الإنسان والحريات في جميع المجالات السّياسيّة أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافيّة أو غيرها سواء في الفضاء العامّ أو الخاصّ، أو كانت الغاية من تلك الأفعال والأقوال التحريض على التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكّان وذلك باستعمال أعمال عدائيّة أو عنف أو نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري.

Article 3

لا يعدّ تمييزا عنصريّا على معنى هذا القانون أي استثناء أو تقييد أو تفضيل في الحقوق والالتزامات القائمة على أساس التمتّع بالجنسيّة التونسية ولا يكون التمييز في التعامل على أساس الجنسية مبرّرا إلاّ إذا كان مؤسَّسا على أسباب موضوعيّة تهدف إلى تحقيق غاية شرعيّة تكون مطابقة لقاعدتَيْ الضرورة والتناسب. ولا تؤوّل الأحكام سارية المفعول التي لا تحمل تمييزا ضدّ أيّ جنسيّة أو فئة معيّنة، فيما يتعلّق بالجنسيّة أو المواطنة أو التجنّس، على أنها تمييز عنصري. 

ولا تُعتبر التدابير الإيجابية الوقتية الخاصّة -المتخذة بدون المساس بحقوق الغير من المواطنين لصالح الجماعات العرقيّة أو الإثنيّة أو الدينيّة المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلى الحماية والرامية إلى التعجيل بالمساواة في التمتّع بحقوق الإنسان والرحيات لهذه الجماعات أو الأفراد- من قبيل التمييز العنصري على أن ينتهي العمل بها بتحقيق الغاية منها.

Article 4

يُقصد على معنى هذا القانون :

التمييز : كلّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النّيل من الاعتراف للإنسان، على اساس المساواة، بحقوق اإنان والحريات في الميادين السياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة والمدنيّة وغيرها، أو إبطال الاعتراف له بهذه الحقوق أو تمتّعه بها وممارسته لها بغضّ النّظر عن الولادة أو اللون أو العرق أو الدّين أو الفكر أو السنّ أو الجنسيّة أو الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة أو الحالة المدنيّة أو الصحيّة أو اللغة أو الإعاقة أو الهجرة أو اللجوء أو على أساس الانتماء إلى الأقليّات أو غيره.

معايير التمييز : هي المتعلّقة بالجنسية، العرق، لون البشرة، الأصول الإثنيّة أو الأصل العرق العرقي أو الإثني، الدّين.

التمييز المباشر : هو الحالة الناشئة عن معاملة شخص أو مجموعة بطريقة دونيّة وغير متساوية مع من هو في نفس المركز القانوني أو الواقعي أو في وضعيّة مشابهة له استنادا إلى معايير التمييز وبطريقة غير مبرّرة بسبب موضوعي أو هدف شرعي.

التمييز غير المباشر : هو كلّ وضعيّة تنشأ عن أحكام أو معايير أو تدابير تبدو في ظاهرها موضوعيّة وشرعيّة لكن ينجرّ عن تطبيقها ضرر خاصّ للأشخاص أو المجموعات التي تشملهم معايير التمييز.

الأمر بالتمييز : هو كلّ دفع أو توجيه أو تحريض أو تسهيل أو ترخيص في إتيان فعل بقصد ممارسة التمييز العنصري ضدّ اشخاص أو مجموعة.

ضرورة العمل : هو كلّ إكراه تفرضه مستوجبات العمل من أجل تحقيق هدف موضوعي وشرعي تقتضيه الحاجة يويكون متناسبا مع تحقيق الهدف المرجوّ منه.

التحرّش العنصري : هو كلّ فعل أو قول غير مرغوب فيه قائم على أساس معايير التمييز يكون من اهدافه أو آثاره المساس بالكرامة الإنسانيّة للشخص أو خلق بيئة مهينة أو معادية أو محرجة له.

حالة الاستضعاف : هي كلّ وضع يعتقد فيه الشّخص أنّه مضطرّ للخضوع للاستغلال الناجم خاصّة عن صغر أو تقدّم في السنّ أو وضعيّته غير القانونية أو حالة الاحتياج الشديد أو حالة المرض الخطير أو حالة الإدمان أو حالة الحمل لدى المرأة أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق الشخص المعني عن التصدّي للفعل التمييزي.

ضحيّة التّمييز : هو كلّ شخص أصيب بأذى ماديّ أو بدني أو نفسي أو اقتصادي، أو الذي تمّ حرمانه من التمتّع بحرياته وحقوقه، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكّل تمييزا عنصريّا على معنى هذا القانون. ويشمل مصطلح الضحيّة عند الاقتضاء العائلة المباشرة للضحيّة الأصليّة وأصوله المباشرين والأشخاص الّذين أصيبوا بضرر من جرّاء التدخّل لمساعدة الضحيّة أو لمنع الإيذاء أو التبليغ عنه.

Article 5

تضع الدولة التدابير اللازمة من خلال سياستها الوطنية أو الجهوية أو المحلية والخطط الاستراتيجية بما في ذلك تخصيص الميزانيات الضروريّة لتنفيذها وتقييمها ومتابعتها لمكافحة النعرات المؤدّية إلى التّمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح بين جميع الأجناس والمجموعات والفئات على اختلاف انتماءاتهم والقضاء على كافّة أكال التمييز العنصري في الفضائين الخاصّ والعامّ وفي كلّ المجالات.

دعم كلّ المجهودات والمبادرات الرامية إلى تأمين الحماية والعناية المستوجبة لجماعة عرقيّة أو غثنيّة أو دينيّة أو لمن ثبت أنّه ينتمي إليها في الميدان الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وكلذ الميادين الأخرى قصد ضمان التمتّع على قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريّا تالأساسيّة.

ضمان حقّ كلّ إنسان -دون تمييز بسبب العرق واللّون أو الأصل القومي أو الإثني أو الدّين- في المساواة أمام القانون، لا سيّما بخصوص جميع الحقوق السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. 

Article 6

تعتمد الوزارة المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للقضاء برامج متكاملة حول التمييز العنصري في التدريس في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر.

ويتلقّى القضاة بما في ذلك قضاة النيابة العموميّة تكوينا معمّقا ومستمرّا بغاية تطوير طرق التعاطي مع القضايا والشكاوى لمرفوعة أمامهم.

وعلى وزارة العدل إعداد وتطبيق السياسية الجزائيّة التي تمكّن من القضاء على التمييز العنصري بتسهيل وصول الضحايا إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب كما تتولّى خاصّة :

  • وضع سجلّ خاصّ بشكاوى التمييز العنصري،
  • جمع الإحصائيّات عن قضايا التمييز العنصري وتحليلها ونشرها،
  • متابعة سير العمل بمختلف المحاكم فيما يتعلّق بقضايا التمييز العنصري،
  • ضمان تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحاكم في قضايا التمييز العنصري،
  • تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التشريع في هذا المجال،
  • التعاون مع الهيئات العموميّة ومنظّمات المجتمع المدني المعنيّة بحقوق الإنسان لمدّها خاصّة بالإحصائيّات والمعلومات المتعلّقة بقضايا التّمييز العنصري.

 

Article 7

تتخذ الوزارات المكلّفة بالتربية والتعليم والتكوين المهني التّدابير الكفيلة بوقاية ومكافحة التمييز العنصري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني.

وتضع الوزارات المذكورة برامج تعليميّة وتربويّة تهدف إلى تمكين المتعلّمين في كافّة المراحل من ثقافة حقوق الإنسان والوعي بقيم المساواة وعدم التمييز لتكون قادرة على انتهاج سلوك سلمي وخال من العنف.

كما تتولّى تكوين المربّين والساهرين على الإدارات المعنيّة حول ثقافة المساواة وعدم التمييز لمساعدتهم على معالجة قضايا التمييز العنصري في القضاء التربوي والمهني.

Article 8

 تتكفّل الدّولة بالتعهّد بضحايا التمييز العنصري وفقا للمبادئ التالية :

  • اعتيار التمييز العنصري انتهاكا لحقوق الإنسان،
  • اعتبار الجماعات أو الأفراد المسلّط عليهم ضحايا،
  • ضمان نفاذ الضحايا إلى العدالة من خلال التقاضي أمام الهيئات القضائيّة المختصّة بالانتهاك على أساس معيير التمييز.

ويتمتّع ضحايا التمييز العنصري بـ :

  • الحق في الحماية القانونيّة المناسبة لطبيعة التمييز الممارس ضدّهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسديّة والنفسيّة وكرامتهم،
  • الحقّ في الحصول على المعلومات والإرشاد القانوني حول نظام التقاضي والخدمات المتاحة بخصوصه،
  • الحقّ في الحصول على التعويض العادل والشامل عن الأضرار الماديّة والمعنويّة الناتجة عن التّمييز العنصري.

Article 9

يُطبّق هذا القانون على الأشخاص الطّبيعيّين أو المعنويّين سواء في القطاع العامّ والخاصّ وذلك فيما يتعلّق خاصّة بالمواضيع التالية :

- الولوج للمنح أو الخدمات الموضوعة على ذمة العموم،

- أنظمة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحّية والتكفّل بالعلاج واسترجاع المصاريف وصرف الجرايات والتعويضات والمنح والمزايا المنخرطين وأولي الحقّ منهم.

- علاقات العمل : وتشمل بالخصوص :

  • تقديم عروض العمل والانتداب،
  • وضع شروط الترشّح وطرق الاختيار،
  • وضع شروط الاستخدام أو الانتداب سواء بصفة ظرفيّة أو قارّة أو موسميّة أو دائمة،
  • اعتماد النّظام المقترح في الأنظمة الأساسيّة للوظيفة العموميّة وأعوان الهيئات والمنشآت العموميّة وغيرها وفي العقود والاتفاقيّات الجماعيّة،
  • نظام التأجير،
  • تراتيب التربّص والتكوين،
  • شروط التدرّج والترقية،
  • ظروف التدريب المهني،
  • إجراءات التتبّعات التأديبيّة مهما كانت درجة العقوبة المُتّخذة.

- الانخراط بالنقابات أو المنظّمات العماليّة ومنظّمات الأعراف وكلّ الامتيازات المترتّبة عن ذلك الانخراط.

كما يندرج في مجال تطبيق هذا القانون كلّ فعل مجرم فيه تعدّ على الحقوق أو الحريات المكفولة قانونا.

Article 10

يُحجّر على رئيس الإدارة أو المؤَجِّر ومكاتب التشغيل انتداب أو تقديم عروض انتداب فيها تفرقة على أساس معايير التمييز.

 

Article 11

يُحجَّر على رئيس الإدارة أو على صاحب العمل لأو الهيئة المُنتدِبة إدراج معايير التمييز العنصري ضمن الأنظمة الداخليّة أو تراتيب سير العمل أو عند إبرام اتفاقيات عمل جماعيّة أو فرديّة 

Article 12

يُسند الأجر أو المرتّب أو المنحة المُسحَقّة على اساس العمل وفق التراتيب النّافذة بحسب قيمة العمل دون تفرقة حسب معايير التّمييز.

Article 13

يُمنع اعتماد معايير التمييز في حالات الإبقاء على استمراريّة عقود الشغل في حالة تغيير الشّكل القانوني للمؤسّسة بالاستيعاب أو بالاندماج بينها وبين مؤسسة أخرى.

Article 14

يُحجّر إخضاع الاستفادة من برامج التدريب والتكوين المهني المرتبطة بالعمل بين الأعوان والعمَلة إلى أيّ تفرقة على أساس معايير التمييز.

Article 15

يُحجّر اللجوء إلى التسخير كوسيلة للتمييز المباشر وغير المباشر.

Article 16

تُطبَّق قواعد العزل أو الإعفاء أو الفصل أو إنهاء عقود الشّغل على كافّة الأعوان والعَملة دون تمييز سواء كان مباشرا أو غير مباشر.

Article 17

تُعتبر كلّ عقوبة تأديبيّة يتّخذها المؤجّر أو رئيس الإدارة المُشتكى به باعتبارها ردّة فعل عن الدّعوى المرفوعة ضدّه من قبل الضحيّة لاغية ودون أيّ أثر قانوني.

ويُصدر القاضي المختصّ حُكما في الغرض يقضي بإلغاء أو بطلان العقوبات التأديبيّة المُتّخذة خلافا للأحكام المُشار إليها أو يقضي باعتبار كلّ شرط مخالف لما أُشير إليه لاغيا ولا يحقّ لضحيّة التمييز أن يُطالب بتصحيح مساره المهني والرّجوع إلى الوضعيّة الأصليّة التي كان عليها قبل اتذخاذ العقوبة التأديبيّة وذلك بدون المساس من حقوقه في طلب جبر الضّرر الحاصل له جزائها.

Article 18

يخضع جميع الأعوان في القطاعَين العامّ والخاصّ دون تمييز عنصري إلى المقتضيات القانونيّة الذتي تنظّم التغطية الاجتماعيّة والصحيّة.

Article 19

يُمنع اتّخاذ أيّ عقوبة أو تتبّع أو إتيان مضرّة ضدّ كلّ شخص يرفع أصالة عن نفسه أو في حقّ غيره في إطار علاقات العمل أو الضمان الاجتماعي والتغطية الصحّية قضيّة ضدّ شخص أو مؤسّسة، إلاّ إذا ثبت أنّها قائمة على أسباب غير تلك المتعلّقة برفع الدّعوى.

Article 20

يُمنع التمييز العنصري سواء في شكل :

  • تمييز مباشر
  • تمييز غير مباشر،
  • أمر بالتمييز،
  • تحرش عنصري.

ويُعدّ على معنى هذا القانون تمييزا عنصريّا كلّ شكل من أشكال التمييز المباشر القصدي والتمييز غير المباشر القصدي أو الأمر بالتمييز أو التحرّض العنصري القائم على أساس معايير التمييز.

Article 21

يتمّ القضاء على أشكال التمييز العنصري وفق المبادئ التالية :

- اعتبار كلّ نشر للأفكار القائمة على التفوّق العنصري أو الكراهية العنصريّة، وكلّ تحريض على التمييز العنصري وكلّ عمل من اعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضدّ أيّ عرق أو دين أو أيّة جماعة من لون أو أصل إثنيّ آخر، وكذلك كلّ مساعدة للنشاطات العنصريّة- بما في ذلك تمويلها- جيرمة معاقب عليها على معنى هذا القانون.

- اعتبار المنظّمات وكذلك الأنشطة الدعائيّة التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه، جريمة معاقَب عليها على معنى هذا القانون. 

Article 22

يُعتبر جريمة على معنى هذا القانون كلّ إتيان بأيّ قول أو فعل ضدّ شخص أو جماعات أو مؤسسات يهدف إلى التمييز العنصري أو التسجيع عليه أو تأييده أو حمايته أو يساهم في خلق حواجز بين الأفراد أو المجموعات أو فرض ممارسات الفصل والعول أو دعمها على أساس التمييز العنصري. 

 

Article 23

يقع تتبع كل موظف أو شبه موظف أقدم على أمر تمييزي.

Article 24

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات وخطية تتراوح بين ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين:

  • كل من يحرض على الكراهية والعنف ضدّ كل شحص أو مجموعة على أساس معايير التمييز. 
  • كل من يحرض على التفريق والفصل والعزل ضد مجموعة أو شخص ينتمي إلى مجموعة على أساس معايير التمييز. 
  • كل من ينشر آراء أو أفكار قائمة على أساس التفوق العرقي أو الإثني أو على لون البشر أو الدين أو الكراهية القائمة على أساس معايير التمييز.
  • كل شخص ينتمي إلى مجموعة أو منظمة تؤيد بصفة واضحة ومتكررة التفريق والتمييز على أساس معايير التمييز أو يساندها.

وتشدد العقوبة في صورة العود.

Article 25

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسمائة دينار إلى ألفي دينار، كل موظف أو شبه موظف الذي يأتي أثناء مباشرته لوظيفة أفعالا تمييزية ضد شخص أو مجموعة أشخاص على أساس معايير التمييز، وذلك بصرف النظر عن التتبعات المادية. 

إذا أثبت الموظف أو شبه الموظف المشتكى به أنّ إتيانه لممارسات تمييزية كانت بناء على تعليمات أو أوامر رؤسائه في العمل الذي يخضع تجاههم إلى واجب الطاعة، فإن العقومبة تسلط على رؤساء العمل.

Article 26

تشدد العقوبات الواردة بهذا القانون:

  • إذا كان الضحية طفلا على معنى مجلة حماية الطفل،
  • إذا كان الضحية في حالة استضعاف ظاهرة أو محتملة بسبب التقدم في السن أو المرض أو الإعاقة أو الحمل، أو الهجرة أو اللجوء أو الفقر والحرمان،
  • إذا كان لمرتكب الفعل سلطة فعلية أو قانونية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة،
  • إذا سبق أو صاحب الفعل استعمال السلاح أو التهديد به،
  • إذا كان الفاعل تحت تأثير مادة مخدرة أو حالة كحولية،
  • إذا صدر الفعل من مجموعة أشخاص كيفما كانت صفتهم سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كان الفعل مصحوبا بأمر أو متوقفا على تحقيق شرط،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وكان الاعتداء يهدف إلى منعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو كان حاصلا بسبب ذلك.

Article 27

تقوم الضابطة العدلية وجوبا بإعلام الضحية بلغة يفهمها بجميع حقوقه المنصوص عليها بهذا القانون و بحقه في رفع الامر إلى المحكمة.

Article 28

يتعهد القاضي المختص بالنظر حسب طبيعة النزاع بناء على عريضة كتابية تقدم من الآتي ذكرهم:

  • الضحية المتضررة شخصيا أو بواسطة نائبه.
  • النيابة العمومية
  • تفقدية الشغل
  • منظمة عمالية أو منظمة أعراف يرجع إليها ضحية التمييز بالنظر
  • جمعية مؤهلة بمقتضى نظامها الأساسي للدفاع عن حقوق الإنسان و مناهضة كل أشكال التمييز العنصري بطلب من المشتكي.
  • مندوب حماية الطفولة عندما يكون طفلا أو في حالة وجود طفل.

Article 29

يرجع للقاضي المختص تقدير مدى وجود عناصر التمييز العنصري وذلك بناء على ما قدمه الشاكي من وقائع تفيد تعرضه للتمييز العنصري وما يقدّمه المشتكى به من إثباتات تدحض ما نسب إليه ويتخذ كل إجراءات التحقيق المستوجبة للوقوف على صحة الإدعاء من عدمه.

Article 30

تنطبق أحكام المجلّة الجزائيّة ومجلّة الإجراءات الجزائيّة على الجرائم المعنيّة بهذا القانون بقدر ما لم تتعارض مع أحكامه.

Article 31

ينظر القاضي المتعهد في جميع حالات التأكد استعجالها في مطالب توقيف تنفيذ القرارات أو الأعمال التمييزية على معنى هذا القانون ويأذن باتخاذ التدابير اللازمة حسب التشريع الجاري به العمل.

وبناء على شديد التأكد يمكن للقاضي اتخاذ قرار فوري في أجل لا يتعدى ثلاث أيام من تاريخ تعهده. ينفذ القرار الفوري على المسودّة إلى حين البت في أصل القضية.

Article 32

يعاقب بالسجن من شهر إلى 3 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يحول دون تنفيذ الأحكام والقرارات الاستعجالية. والمحاولة موجبة للعقاب ويضاعف العقاب في صورة العود. 

Article 33

تسند بموجب هذا القانون لهيئة حقوق الإنسان المهام التالية: 

  • رصد واقع التمييز العنصري في جميع المجالات وذلك على ضوء جملة التقارير الواردية على مختلف المؤسسات والمتدخلين، مع توثيق هذا التمييز ببنك معلومات في الغرض.
  • متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها في يالقضاء على التمييز العنصري ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة.
  • المساهمة في إعداد الاستتراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على التمييز العنصري بشكل يتوافق مع هذا القانون
  • التعاون والتنسيق مع الهيئات الديستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنية بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات
  • إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال المساواة ونبذ التمييز واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.
  • إبداء الرأي في النصوص القانونية المتصلة بمجال التمييز العنصري

Article 34

تتولى "هيئة حقوق الإنسان" تحليل ونشر البيانات الواردة عليها من الوزارات والهياكل المعنية قبل موفى مارس من كل سنة

Article 35

تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذ القانون.

Article 36

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.