يتنزّل تقرير منظّمة البوصلة في إطار تثمين المجهودات التي تمّ وضعها من قبل السلطة التشريعية والمجتمع المدني للمصادقة على هذا القانون في صيغة نراها تقدّميّة وتكرّس فعليّا الحقّ المراد ضمانه في الدّستور. وهو ما يعتبر حدثا تاريخيّا يجب الوقوف عليه واستخلاص الدروس منه خاصّة وأنّ مخاض هذا المشروع كان عسيرا في ظلّ رفض الحكومة في بادئ الأمر للتحويرات التي أدخلتها لجنة الحقوق والحرّيات على مشروع القانون على ضوء توصيات المجتمع المدني، ممّا أدّى إلى تعطيل المصادقة على هذا المشروع لمدّة فاتت السنة ببعض الأيّام.