loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2020/009 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019

مقترح من :
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-01-31 2021-11-30
الإيداع
2021-11-30 2021-11-30
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/009 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019

الفصل 1

1-إضافة فصل 8 مكرر للقانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019:

فقرة1:

يُحدّد سقف عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 3% من الناتج الداخلي الخام حين إعداد مشروع الميزانية السنويّة للدولة ويشمل ذلك الميزانية الأصليّة والتكميليّة وعند الاقتضاء يسمح في بعض الحالات الإستثنائيّة والطارئة والمعلّلة وجوبا من قبل الحكومة بتجاوز سقف النسبة المذكورة في حدود نقطة إضافية على أقصى تقدير (أي 4% من الناتج الداخلي الخام).

ويجب أن يُموّل هذا العجز في الميزانية فقط الاستثمارات ذات الصبغة التنمويّة.

فقرة2:

يُحدّد سقف المديونيّة العموميّة ب55% من الناتج الداخلي الخام كنسبة قُصوى لا يمكن تجاوزها في كل الحالات ولا يتم اللجوء إلى التداين إلّا لتمويل الاستثمارات العمومية والمشاريع ذات الصبغة التنمويّة التي تدخل في إطار الميزانيّة العامة للدولة المُصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب.

كلّ قرض يتمّ الحصول عليه يكون مرفقا وجوبا برزنامة الصرف وآجال التنفيذ ومتابعة المشاريع المُنجزة وضبط آجال التسديد وشروطه.

 

2-إضافة مطة ثالثة للفصل 72 من العنوان السابع: أحكام إنتقالية وختامية

- يتم تفعيل مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 8 مكرّر في أجل أقصاه موفى سنة 2030.

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/009 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019

الفصل 1

1-إضافة فصل 8 مكرر للقانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019:

فقرة1:

يُحدّد سقف عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 3% من الناتج الداخلي الخام حين إعداد مشروع الميزانية السنويّة للدولة ويشمل ذلك الميزانية الأصليّة والتكميليّة وعند الاقتضاء يسمح في بعض الحالات الإستثنائيّة والطارئة والمعلّلة وجوبا من قبل الحكومة بتجاوز سقف النسبة المذكورة في حدود نقطة إضافية على أقصى تقدير (أي 4% من الناتج الداخلي الخام).

ويجب أن يُموّل هذا العجز في الميزانية فقط الاستثمارات ذات الصبغة التنمويّة.

فقرة2:

يُحدّد سقف المديونيّة العموميّة ب55% من الناتج الداخلي الخام كنسبة قُصوى لا يمكن تجاوزها في كل الحالات ولا يتم اللجوء إلى التداين إلّا لتمويل الاستثمارات العمومية والمشاريع ذات الصبغة التنمويّة التي تدخل في إطار الميزانيّة العامة للدولة المُصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب.

كلّ قرض يتمّ الحصول عليه يكون مرفقا وجوبا برزنامة الصرف وآجال التنفيذ ومتابعة المشاريع المُنجزة وضبط آجال التسديد وشروطه.

 

2-إضافة مطة ثالثة للفصل 72 من العنوان السابع: أحكام إنتقالية وختامية

- يتم تفعيل مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 8 مكرّر في أجل أقصاه موفى سنة 2030.