loading...

لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام

الاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف المصادرة وملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج والاستماع الى ممثلي منظمة انا يقظ و محافظ البنك المركزي حول ملف البنك الفرنسي التونسي 08 جوان 2020

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الاثنين 8 افريل 2020 جلسة استماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف المصادرة وملف استرجاع الأموال

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 9:30

بداية الجلسة
10:15
ساعات التاخير
1س 30دق
نهاية الجلسة
--
معدلات الحضور
90.91%

فيديوهات الجلسة

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الاثنين 8 افريل 2020 جلسة استماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف المصادرة وملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج وللاستماع الى ممثلي منظمة انا يقظ و محافظ البنك المركزي حول  ملف البنك الفرنسي التونسي وذلك بحضور نائبا.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر رابط المباشر:https://bws.la/CyMostr

افتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدما جدول اعمال الجلسة مقدما بسطة على مسار التي شهدته ملفات الاملاك المصادرة و الاموال المنهوبة 

الاستماع لوزير املاك الدولة و الشؤون العقارية و للوفد المرافق:

  • شهد الملف تطورا مهما نظرا للاشغال التي عرفتها اللجان الوزارية و كذلك الاشغال التي ركزت على هذا الملف داخل مجلس النواب
  • وقع التركيز على الملف في الاول في بعد ديبلوماسي بعد بحثا على حلحلة الملف
  • هناك العديد من الدول الخليجية لم تتفاعل ايجابيا مع الملف و لم تقم باي اجراء قانوني 
  • دول الاتحاد الاوروبي تفاعلت ايجابيا و قامت بالعديد من عمليات تجميد الاموال للعديد من الاشخاص 
  • هناك استعانة بمكتب للمحاماة لدفع الملف الى الامام استعانة بالمكلف العام للنزاعات الدولة 
  • العديد من الاموال المنهوبة تم استرجاعها لصالح الدولة التونسية 
  • عملية استرجاع الاموال تستحق تداخل العديد من الاطراف على غرار وزارة الداخلية و القضاء و الديبلوماسية التونسية 
  • الاشكال الحقيقي مرتبط بالعملية الاجرائية نظرا لاعتبارات عدة منها عدم تقيد الهياكل القضائية بالدول الاجنبية بالاحكام الغيابية باعتبراها ضربا لابجديات المحاكمة العادلة
  • وجب العمل على خلق مؤسسة المجلس الاعلى لاسترجاع الاملاك المصادرة كما من المجدي التركيز على مسألة الديبلوماسية التونسية في علاقة بهذا الملف 
  • لجنة المصادرة لها السلطة التقديرة التي تخول لها التراجع في عمليات مصادرة الاملاك 
  • لجنة المصادرة لازالت تعمل على ملف المصادرة و لكن حان الوقت لغلق هذا الملف 
  • 1041 مساهمة في شركة تم مصادرتها منها التي تم مصادرتها كليا او جزئيا 
  • 642 عقارا تم مصادرته الى حد اليوم و ذلك على سبيل الذكر لا الحصر في علاقة باجزاء ملف الاموال المنهوبة ككل 
  • لجنة التصرف في الاملاك المصادرة تشهد الكثير من الاشكاليات و اهمهما سوء التصرف في الاملاك المصادرةباعتبار انها اصبحت اليوم تمثل عبئ على ميزانية الدولة انطلاقا من ملف راديو شمس افم وصولا لشركة الكرامة القابضة 
  • الدولة لم تتمكن من التصرف في الاملاك نظرا لوجود ارتباط مصالح ما بين العديد من اللوبيات 
  • هناك ضعف في مستوى هيكلة لجنة التصرف في الاملاك المصادرة 
  • هناك العديد من الاملاك المصادرة و التي لم تتمكن الدولة من وضع اليد عليها و التصرف فيها و هذا ما فتح الباب لتراجع الوضعية  المالية للعديد من المؤسسات الربحية 
  • ندعو اليوم لخلق هيكلة جديدة من اجل العمل على استرجاع الاموال المنهوبة مكونة من العديد من الاطراف منها الاطراف القضائية والتنفيذية و كذلك التمثيل الديبلوماسي 
  • سنعمل اليوم على تغيير فلسفة التعامل مع الاملاك المصادرة حتى تكون تنافسية و حتى تعود بالنفع على كل المجموعة الوطنية 

نقاش عام:

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • كنت منذ 2011 ضد المصادرة الادارية و انه كان من المجدي ترك هاته المهمة للقضاء 
  • النظام السابق كان يمتهن الجريمة المقننة و لا يترك كل هاته الافعال خارجة عن اطار القانون 
  • الحل الوحيد هو الصلح الجزائي ما بين كل الاطراف 
  • يجب التقيد باحكام هيئة الحقيقة و الكرامة و المىعلقة باخكام الصلح الجزائي 

فريدة العبيدي (كتلة خركة النهضة)

  • عنوان المصالحة كان بابا لغلق ملف المصادرة 
  • السبب الرئيسي هو عدم تمكن الدولة من ادارة هذا الملف بطريقة ناجعة حتى نتمكن من التصرف 
  • اعتماد القروض و الجباية غير منطقي نظرا لوجود املاك مصادرة و اموال منهوبة قادرة ان تحل الاشكال المالي للدولة 
  • الديبلوماسية البرلمانية تحتم على كل نائب العمل على هذا الملف

سنية الخشين (كتلة تحيا تونس)

  • كان من المجدي وضع حد لسياسة التشفي و التخلي على مرسوم المصادرة و الذي اعتبره مسا من حقوق الناس في السكن 

يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)

  • قرارات التحكيم و المصالحة لم يتم الى حد الان تفعيلها و انا اوجه اصابع الاتهام للعديد من الاطراف التي قصرت في هذا الملف او بالاحرى ضربت الملف في الخاصر نظرا لوجود ترابط كبير ما بين ملف العدالة الانتقالية و بعض الاطراف الحاكمة اليوم 

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • هل سيتم الكشف على مصير الاموال التي تم مصادرتها اليوم 
  • هناك العديد من الاصول التي لم يتم كشفها في تونس 
  • ادعو شخصيا للاجراء الصلح الجزائي ابتعادا عن سياسة التشفي

مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة)

  • قدوم حكومة مهدي جمعة مثلت قطعا مع اللحظة الثورية في البلاد خصوصا في علاقة بالاملاك المصادرة 
  • املاك التجمع كيف تم التعامل معها 

منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)

  • ملف الاملاك المصادرة متعلق اساسا بالارادة السياسية كما بالامكان تكييف هاته الارادة السياسية على اعتبارها تلاعبا 
  • هناك شبهات رشوة و فساد ادت للتلاعب بالاملاك المنهوبة 

محمد العفاس (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • التراجع في العديد ملفات استرجاع الاملاك المصادرة هل وقع فيها فعلا ابتزاز سياسي 
  • اطلب منك توضيح في علاقة بملف رفع التجميد على اموال مروان المبروك 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • كان من الاسلم دعم المؤسسات المصادرة باعتبار طابعها التنافسي و ان سوء الادارة هو ما ادى لتدهورها و افلاسها
  • هل عرف ملف مروان المبروك تقدما و كيف كانت المآلات 

هاجر النيفر (كتلة الدستوري الحر)

  • ان كان هناك ابتزاز سياسي حقيقي من قبل سياسيين فمن الضروري كشفها حتى نعرف من يقوم بضرب مصالح الدولة التونسية
  • العدالة الانتقامية دمرت حياة العديد من الاشخاص الذين لم تكن لهم نفوذا سياسي او اقتصادي 
  • املاك المصادرة كيفتم التعامل معها و اين كانت مآلاتها 

مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس)

  • الاشكال المتعلق باملاك المصادرة و الاموال المنهوبة قضائي بامتياز كما يجب التركيز على حسن التصرف في الاملاك عموما 
  • الفصل ما بين المصادرة و التصرف غير منطقي و غير ناجع و يجب العمل على تغيير هاته الفلسفة 
  • ملف مروان المبروك اشكال قضاي بالاساس باعتبار ان القضاء نصب مروان المبروك وكيلا على املاك المصادرة 

الهادي الماكني (كتلة تحيا تونس)

  • الاحكام القضائية المتعلقة بالتراجع و ايقاف نتفيذ الاحكام المصادرة يتعارض مع قرارات المصادرة التي قامت به الوزارة
  • اجراءات المصادرة محددة في المكان و لا يمكن تطبيقها خارج حدود الدولة التونسية
  • مراجعة منظومة المصادرة مسألة تفرض نفسها اليوم في الشأن العام حتى نتمكن من الانتفاع فعليا

ردود وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية و الوفد المرافق: 

  • ملف العدالة الانتقالية منفصل على ملف المصادرة
  • الملفات مهمة للغاية و تمثل وزنا ماليا
  • القضاء هو من يبت في القضايا المتعلقة بشبهات تضارب المصالح اي في علاقة بقضية السيدة ابتهال التي طرحها السيد منجي الرحوي 
  • آليات المصادرة محددة قانونا و لم يمكن اليوم الرجوع لمناقشة فلسفة المصادرة الادارية 
  • هناك قائمة مهمة من الممتلكات التي لم يتم بيعها و التصرف فيها الى حد اليوم
  • اغلب الاحكام القضائية صدرت في حق مروان المبروك يقع فيها الى حد الآن المماطلة من قبل المحكمة الادارية 
  • كان هناك سوء ادارة لملف مروان المبروك منذ البداية خصوصا الملف المتعلق باسهم شركة اورونج 
  • رفع التجميد على اموال المبروك محل بحث قضائي جزائي اليوم و على القضاء البت 
  • سنقوم باستعمال القوة العامة اليوم لوضع اليد على الاملاك المصادرة 
  • مروان المبروك مرفوعة ضده 9 قضايا جزائية من قبل المكلف العام بالنزاعات الدولة اليوم 
  • نحن مستعدون للمصالحة الجزائية في اطار مسار العدالة الانتقالية حتى نتجاوز منطق التشفي 
  • المكلف العام بالنزاعات الدولة يتحرك بطلب من الوزارة المعنية و لا يمكن ان يلعب دور النيابة العمومية 
  • هناك العديد من التعطيلات الادارية و القضائية في علاقة بالملف 
  • الجهات الاجنبية التي تنظر في طلب تجميد الاموال تضع ضمانات كبيرة للمحاكمة العادلة 
  • طول النزاعات يضرب مصداقية المحاكمة العادلة و خصوصا المسألة المتعلقة بآجال التقاضي 
  • الاحكام الاستعجالية لمحكمة التعقيب ضربت شرعية قرارات لجنة المصادرة 

رفعت الجلسة على الساعة 13:15 و تستأنف اشغال الجلسة على الساعة 14:00 

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 14:55 و تم التصويت على سرية الجلسة بنعم من قبل 7 نواب من ضمن 9 حاضرين و من ثم تمت اعادة التصويت من جديد ليتم التصويت بأغلبية الاعضاء على قيام جلسة سرية