افتتحت الجلسة العامة على الساعة 10:35 بحضور 115 نائبا برئاسة محمد الناصر .

1- مشروع قانون عدد 42/2018 

 بعد قراءة تفرير لجنة المالية حول مشروع قانون عدد 42/2018 المتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة) فتح المجال للنقاش العام.

[النقاش العام]

حياة عمري (النهضة)

هل يمكن لمعتمديات الجيل الاول التمتع بهذا القرض؟ معتمديات سيدي بوزيد جميعها ذات صبغة فلاحية و مازالت تعاني مؤسرات تنمية ضعيفة,

احداث مواطن الشغل, مسالك التمويل متعددة للانتصاب الخاص, لكن البروقراطية تجعل العملية أصعب و لذلك أدعو الى تسهيل و 

حسن العماري (نداء تونس)

يجب التفطن الى الأحياء المتاخمة للعاصمة فهم يظلمون بوجودهم في العاصمة و حجم البطالة و السكن الهش في هذه الأحياء تستدعي الالتفات و الاستثمار.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

من الضروري ارفاق هذه المشاريع بالإطارات الكفأة لانجازها

مراعاة مبادئ الحوكمة الرشيدة و الحرص على مزيد من الشفافية 

الهادي صولة : (النهضة)

أقترح القيام بزيارات دورية للولايات لمتابعة تقدم انجاز هذه المشاريع و الصعوبات التي واجهتها

اعطاء الاولوية للشباب للانتصاب للحساب الخاص

الانتباه للاشكاليات العقارية و التدخل لتذليلها

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

هل من الممكن توضيف هذه المشاريع في معتمديات اقل حظا ؟

نحتاج الى توحيد و اختزال آليات بعث المشاريع 

فيصل تبيني : (غير منتم)

لم نترك أي بلد و لا بنك الا و اقترضنا منه فماذا بقي لنا ؟

سالم لبيض : (الكتلة الديمقراطية)

مالجدوى اليوم من هته القروض التي ما تنفك تساهم في تضخم حجم المديونية في ضل انحدار سعر صرف الدينار في الاسواق العالمية ؟

وزارتكم اصبحت وزارة الاقتراض لا غير 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

لم تحققوا لا تنمية و لا تشغيل عن طريق سياساتكم 

اتهمكم بكونكم غير عادلون في توزيعكم لفرص المشاريع بين الداخل و الخارج

أحمد السعيدي (الائتلاف)

كيف لرئيس الجلسة ان لا يحرك ساكنا و هو يستمع الى مداخلات تكرس الجهوية 

شفيق العيادي : (الجبهة الشعبية)

انا استهدف سياسات و لا استهدف اشخاصا 

[ردّ الوزير]

  • نقد السياسات و الخيارات مقبول لكن التهجم المشين امر معيب
  • من لقبونا بوزارة الاقتراض فليقترحوا علينا بدائل لتمويل مشاريعنا خاصة و ان التمويل الخارجي ليس ببدعة أتت بها وزارتنا و ان هؤلاء كانوا قد صادقوا على ميزانية هم على علم بأن الاقتراض هو مصدر من مصادر تمويل مواردها

[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على الفصول]

  • 112 مع
  • 01 محتفظ
  • 06 ضدّ

[نتيجة التصويت]

العنوان :

  • 113 مع
  • 10 محتفظ
  • 08 ضدّ

الفصل الوحيد :

  • 113 مع
  • 12 محتفظ
  • 10 ضدّ

القانون بأكمله :

  •  110 مع
  • 11 محتفظ
  • 08 ضدّ

 2- مشروع قانون عدد 61/2018

 تمت قراءة تقرير لجنة المالية عدد 2018/61 حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس ثم فتح المجال للنقاش العام

[النقاش العام]

عبير عبدلي (نداء تونس)

اتفاقية قرض لكن يعود الى اختصاص الفلاحة و يلمس 

 الحديث لوزير الفلاحة و الموارد المائية 

الماء أسال الكثير من الحبر. سيدي بوزيد و الكم الهائل 

العديد من المعتمديات طالبة في سيدي بوزيد مناطق سقوية

الى جانب التكثيف يجب الاخذ بعين الاعتبار بقية المعطيات مثل الدواء و المدخلات و سعرها المثط سوء تسيير المنشئات المائية. 

 يجب العمل على أليات للنهوض بالفلاح الذي حاليا يخشى اتفاقية التبادل الحر

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)

 ماهي جدوى الاقتراض؟ ندسق الاهتراض ارتفع بصفة مهولة و رغم ذلك ظروف الحياة تدهورت.  

 وتواصل النقاش العام حول مشروع القانون عدد 42/2018  قرابة 03 ساعات متواصلة تمّ على اثرها الاستماع الى ردّ الوزير.

[اجابة وزير الاستثمار]

  •  نحن غير قاديرين حاليا على تمويل المشاريع بطريقة أخرى غير الاقتراض
  • مشروع هذا القانون يصّب في المصلحة العمومية والاستثمارات العامّة

[نتيجة التصويت]

العنوان :

  • 105 مع
  • 03 محتفظ
  • 0 ضدّ

الفصل الوحيد :

  • 97 مع
  • 11 محتفظ
  • 0 ضدّ

القانون بأكمله :

  •  98 مع
  • 08 محتفظ
  • 04 ضدّ

 3- مشروع قانون عدد 2018/83

تمت قراءة تقرير لجنة المالية في خصوص قانون عدد 2018/83 يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.

 

[النقاش العام]

 

وتواصل النقاش العام حول مشروع القانون عدد 2018/83 قرابة 03 ساعات متواصلة تمّ على اثرها الاستماع الى ردّ الوزير.

 

[اجابة وزير الاستثمار]

هناك توجه نحو تطوير الصناعات الدفاعية مع الطرف التركي لدعم البلاد على هنا المستوى.

نحن متشبثين باسترجاع الأموال المهربة و حقوق الشعب التونسي, و محاسبة الفاعلين لكن الاجراءات طويلة و لا يمكننا الاستغناء على الاقتراض فهو ضروري لمجابهة الاختلال الهيكلي لميزان الدفوعات. يجب علينا العودة الى نسق انتاج أكبر للفسفاط و الصناعات التصديرية لنحل مسألة الديون و نستغني عنها.

 

 

[نتيجة التصويت]

العنوان :

  • 113 مع
  • 01 محتفظ
  • 04 ضدّ

الفصل الوحيد :

  • 111 مع
  • 04 محتفظ
  • 08 ضدّ

القانون بأكمله :

  •  109 مع
  • 04 محتفظ
  • 07 ضد

  4- مشروع قانون أساسي عدد 2018/28 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافهة الإرهاب ومنع غسل الأموال

رفع الجلسة على الساعة الخامسة و 15 دقائق لعدم توفر عدد كافي من النواب للتصويت على القانون الأساسي, على ان يتواصل النظر في الغرض غدا على الساعة التاسعة صباحا.