1-إضافة فصل 8 مكرر للقانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019:

فقرة1:

يُحدّد سقف عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 3% من الناتج الداخلي الخام حين إعداد مشروع الميزانية السنويّة للدولة ويشمل ذلك الميزانية الأصليّة والتكميليّة وعند الاقتضاء يسمح في بعض الحالات الإستثنائيّة والطارئة والمعلّلة وجوبا من قبل الحكومة بتجاوز سقف النسبة المذكورة في حدود نقطة إضافية على أقصى تقدير (أي 4% من الناتج الداخلي الخام).

ويجب أن يُموّل هذا العجز في الميزانية فقط الاستثمارات ذات الصبغة التنمويّة.

فقرة2:

يُحدّد سقف المديونيّة العموميّة ب55% من الناتج الداخلي الخام كنسبة قُصوى لا يمكن تجاوزها في كل الحالات ولا يتم اللجوء إلى التداين إلّا لتمويل الاستثمارات العمومية والمشاريع ذات الصبغة التنمويّة التي تدخل في إطار الميزانيّة العامة للدولة المُصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب.

كلّ قرض يتمّ الحصول عليه يكون مرفقا وجوبا برزنامة الصرف وآجال التنفيذ ومتابعة المشاريع المُنجزة وضبط آجال التسديد وشروطه.

2-إضافة مطة ثالثة للفصل 72 من العنوان السابع: أحكام إنتقالية وختامية

- يتم تفعيل مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 8 مكرّر في أجل أقصاه موفى سنة 2030.