عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية، بالتوازي مع الجلسة العامة و دون الإعلام مسبقا، جلسة عمل يوم الأربعاء 19 جوان 2019  على الساعة 14:35 و بحضور 6 نواب.

[ممثلي جهة المبادرة]

• المسؤولية بدون خطأ هي الحادث الطبي
• غياب إطار قانوني يضبط حقوق المرضى 
• تحديد المسؤولية هي مسألة فنية تعود إلى الخبراء لذلك يجب تكريس قاعدة الإختبار 
• المسؤولية الجزائية لا يمكن أن تتأسس إلا على خطأ جسيم 
• كان هناك توجه إن يكون هذا القانون بصبغة القانون العادي و لكن تم تغيير إلى قانون أساسي 
• إنطلقنا على العمل على المسؤولية الطبية لنجد أنفسنا نعمل على حماية حقوق المرضى أيضا لا فمن المهم أن يكون هذا القانون أساسي.
• تعريف الإهمال الجسيم مستلهم من القانون الإيطالي و الكندي.
• حالات الإستثناء الموجودة بالفصل 14 هي حالات المرض المعدي أو في حالة وجود خطر على حياة المريض، و في نفس الإطار قد يكون من الجيد التنصيص على حالات مغادرة المريض للمؤسسة الصحية و رفض الولي الإمضاء على الكتب.

قام ممثلو جهة المبادرة بتقديم توضحيات حول صياغة فصول مشروع القانون. 

و في تفاعلها مع مشروع القانون أكدت  ألفة الجويني ( نداء تونس ) ضرورة العمل على تحسين وضعية الخدمات الإستعجالية في حين تعرضت أميرة زوكاري ( نداء تونس ) إلى الإشكاليات المتعلقة بالعنصر البشري.

و بخصوص حرية إختيار عدم الخضوع إلى العلاج إعتبر سمير ديلو (حركة النهضة) أنه في حالات معينة على الطبيب أن يتخذ القرار و إلزام المريض بتقبل العلاج لتعتبر أميرة زوكاري (نداء تونس) أنه لا يجدر إلزام المريض بالخضوع إلى العلاج.

 و رفعت الجلسة على الساعة 16:50