Interventions des députés

مداخلة ممثّلي النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية

• يتطلب بناء الأمن الجمهوري والمحايد إرسااء الروح النقابية في الأمن
• دور العمل النقابي هو حل المشاكل
• لا يستقيم العمل الأمني إذا لم يقع إجراء إصلاحات على مستوى القوانين
• هناك العديد من الفصول القانونية التي تتعارض مع ما جاء به الدستور
• لدينا عديد الكفاءات ولا نقبل فرض رأي علينا
• هذه المبادرة التشريعية متأخرة وكان من المفروض وضعها منذ 2014
• نرجو أن يقع تمرير مبادرة حماية الأمنين دون تدخل من الأطراف المحلية والداخلية والممولة من أطراق أجنبية
• مزج الفصل الأول والثاني بين الصلاحيات
• يحتكم الأمن الجمهوري إلى أحكام القانون والدستوري ولا لشيء آخر
• لا يمكن أن نخضع لمساءلة البرلمان خاصة في ظل التجاذبات السياسية والصراع بين رأسي السلطية
• لا يمكن إدخال النقابة الأمنية والأمنيين في التجاذبات السياسية
• السعي إلى مسك وزارة الداخلية هو تكريس لفكر ديكتاتوري
• لن نسمح بالجمعيات الممولة من أطراف أجنبية بالتدخل
• كنا أول جهة طالبت بتنقيح الفصل الثاني وعبرنا عن التعارض بين الفصل الثاني وبين أحكام الدستور
• باعتبار تغير النظام السياسي أصبح الفصل الثاني يتطلب التعديل
• يجب أن يقع تغيير النصوص القانونية طبقا لما يتلائم مع طبيعة أعمالنا
• نحن نعمل في حياد ونزاهة
• قدمنا مشروع قانون أساسي يتعلق بحالة الطوارئ والحريات
• لدينا الآليات لمراقبة أعوان الأمن الداخلي من أعلى رتبة إلى أدنى رتبة
• كل النصوص التي لها علاقة أمنية لا تستجيب لطبيعة أعمالنا
• لما لا يقع جمع جميع النصوص المتعلقة تحت مجلة أعوان قوات الأمن الداخلي
• لم أستطع تقبل هذا الفصل
• هذا الفصل سيحول مجلس نواب الشعب إلى سلطة قضائية
• ما الداعي إلى إخضاع الأمنيين إلى رقابة المجلس؟
• من المفروض إبعاد الأمنيين عن التجاذبات السياسية
• هذه الرقابة ستدفع بالأمني إلى موالاة شق دون آخر
• لا تستقيم مساءلة الأمنيين من مجلس نواب الشعب شكلا ومضمونا
• هذه المساءلة تتخالف مع مبادئ الحياد

ردود ممثلي النقابات الأمنية

• قمنا بتقديم مقترح فيما يتعلق برخص الزواج
• نحن موظفون عموميين ولا يمكن لنا إرساء عمادة
• نحن أكثر الأطراف تضررا وتعرضنا للتشويه بتصرفات مدفوعة نحو ضرب المؤسسات الأمنية
• نرفض الفقرة الأخيرة من الفصل
• الصلاحيات الدستورية وتوزيع السلط أمر لا يعنينا
• توجد آليات أخرى للمساءلة ولا يمكن إصلاح الخطأ بالخطأ
• المؤسسة الأمنية هي مؤسسة محافظة
• قدمنا اليوم من أجل مقترح التعديل وليس في إطار محاكمة النقابات
• لم نأت من إجل تسجيل نقاط
• نحن نقابيون من أجل الدفاع عن الأمنيين
• هاجس النقابات الأمنية هو الدفاع عن الأمنيين والابتعاد عن التجاذبات السياسية
• ندعو إلى سحب هذه المبادرة
• اتبعت سلطة الإشراف سياسة اتصالية فاشلة وغير ناجعة للدفاع عن الأمنيين
• دور العمل النقابي الأمني هو الدفاع عن الأمنيين وعدم التدخل في الأمور التقنية
• نخضع للقانون ويحكمنا القانون
• توفر النقابات الأمنية السلم الاجتماعي للبلاد

مداخلة رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية

• سيشمل العرض المالية المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية
• توجد 3 مؤشرات في علاقة بمهمة الهيئة
• مؤشر الاستقلالية المالية  لازال دون المطلوب
• يمثل المؤشر الثالث في الفوارق في الاستئثار بالتحويلات الدولة وعدد قليل من البلديات استأثرت بنصيب أكثر من الموارد
• تطرح هذه المؤشرات عديد الإشكاليات ويجب التحسين فيها
• السلطة التنفيذية مقيدة بما يحيل لها الدستور من صلاحيات وما يخرج عنها يدخل في إطار القانون
• لا يمكن الحديث عن حكم ذاتي محلي دون استقلالية مالية وإدارية
• لا بد أن تقوم الدولة بمجهود لتوفير الموارد للجماعات المحلية في إطار مبدأ التضامن
• أوكل الدستور للمجلس الأعلى للجماعات المحلية صلاحيات مهمة
• يتكون المجلس بأشخاص منتخبين  من المحتمل ألا تكون لهم الخبرة في المسائل المالية المخلية ولهذا قام بالتنصيص على الهيئة
• في غياب المجلس كيف تدار الأمور؟
• تندرج الهيئة في إطار مالي جديد تحكمه مبادئ وقواعد وهياكل أولها الجماعات المحلية
• الهيئة العليا للمالية المحلية هي جزء من منظومة حوكمة
• نسعى إلى إرساء حوكمة مالية محلية
• تقوم الهيئة باقتراح تقديرات الموارد المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة في إطار مبدأ التضامن
• للهيئة أحكام دائمة وأحكام انتقالية
• يتواصل الدعم كما هو عليه
• يتواصل العمل بآليات الدعم إلى حين إحداث الصندوق
• للهيئة نقاط قوة ونقاط ضعف
• نقاط الضعف هي عدم تصنيف الهيئة، التركيبة المنقوصة، الدورة المقيد للرئيس،
• المخاطر هي التـاثير على استقلالية وموضوعية القرار  مما سيؤدي إلى تهميش دور الهيئة
• الفرص هي تبليغ التقرير الأول للهيئة للسط المعنية واهتمام الشركاء الماليين والفنيين باللامركزية
• الخلاصة هي دور مهم للهيئةوارتباط النداعة بمتطلبات العمل واستقلالية القرار وتطبيق القانون النافذ مرتبط باستكمال النصوص والبناء المؤسساتي