تعديل على الفصل 81 مقدم من نائبين

فريدة عبيديبدر الدين عبد الكافي

تعديل توافقي للفصل 81:

حذف الفاصل الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 81 بعد عبارة "غير المخالفة للدستور".

تعديل على الفصل 103 مقدم من 15 نائب

سناء مرسنيلطيفة حباشيهالة الحامينبيهة ترجمانبسمة الجباليفرج بن عمرعبد القادر القادريعماد الحماميالهادي بن ابراهمعائشة الذواديأحمد السميعيبدر الدين عبد الكافيإيمان بن محمدناجي الجملسلمى صرصوط

إضافة فقرة ثانية جديدة هذا نصها:

وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل. ويضبط القانون هذه الوظائف.

تعديل على الفصل 107 مقدم من 16 نائب

لطيفة حباشيآسيا النفاتيهالة الحامينبيهة ترجمانالهادي بن ابراهمبسمة الجباليفتحي العياديإيمان بن محمدفرج بن عمرعائشة الذواديعبد القادر القادريسناء مرسنيصالحة بن عائشةمنيرة عمريبدر الدين عبد الكافيصلاح الدين لهيبة

حذف "في الجرائم العسكرية "من الفقرة 2 من الفصل 107.

تعديل على الفصل 112 مقدم من 15 نائب

عماد الحماميسناء مرسنيدليلة الببةإيمان بن محمدبسمة الجباليعبد القادر القادريصلاح الدين لهيبةمختار لموشي نبيهة ترجمانهالة الحاميفتحي العياديالهادي بن ابراهمبدر الدين عبد الكافيصالحة بن عائشةآمال غويل

إضافة في آخرة الفقرة الثانية:

"كما ينظم القانون علاقة النيابة العمومية بوزير العدل".

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةكمال بن رمضانسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادعبد الحليم زواريمنيرة عمريالهادي بن ابراهموردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدعائشة الذوادينبيهة ترجمانبدر الدين عبد الكافي

تعديل الفصل 124

تعديل على الفصل 127 مقدم من 29 نائب

المولدي الرياحيأحمد السافيهالة الحاميجلال بوزيديمينة الزغلاميمحمد قحبيشكوثر الأدغمالطاهر هميلةسميرة مرعيصلاح الدين لهيبةنعمان الفهريبدر الدين عبد الكافيآسيا النفاتيمحمد الحبيب هرقاملبنى الجريبيهشام حسنيعائشة الذواديمحمد زريڨسامية الفرشيشيإيمان بن محمدحافظ إبراهيم الأسودعبد القادر القادريمهدي بن غربيةمحمد شفيق زرقينالمنصف شيخ روحهمراد العمدونيرابح الخرايفيزهرة صميدةقيس مختار

في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بمجلس وطني للحوار الاجتماعي:

يتمتع المجلس وطني للحوار الاجتماعي بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة ويتولى كل طرف تعيين ممثليه.

ويستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص التشريعية ذات العلاقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بعلاقات العمل والتشغيل والمجال الاجتماعي والاقتصادي. كما يمكن للمجلس ان يتعهد ذاتيا بالنظر في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات بشانها.

يضبط النظام الاساسي للمجلس بمقتضى قانون.