عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي و التجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل يوم الجمعة 08 ماي 2020 للاستماع الى وزير التجارة حول تنظيم القطاع في ظل تفشي فيروس كورونا وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 12 نائبا.
يمكنكم متلبعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي: https://bws.la/QybW91p
في مفتتح الجلسة رحّب رئيس اللّجنة معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) بوزير التجارة والوفد المرافق له، وذكّر بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة التي تلعب دور الوسيط بين وزارتين مهمتين وهما وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة وذلك في علاقة بمنظومات الانتاج عموما سواء كانت فلاحية أو صناعية كما أن لها دور في تأمين الأمن الغذائي من جهة و الأمن الصناعي من جهة أخرى.
كما بيّن معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) بأن لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أرادت من خلال هذه الدعوة أن تبيّن بأنّها في خدمة وزارة التجارة وعلى ذمتها بما يمكن الوزارة من القيام بدورها على أحسن وجه نظرا الى بعض النواقص القانونية والخيارات التاريخية التي ساهمت في تدمير بعض منظومات الانتاج والنسيج الصناعي التي تتوافق مختلف الأطراف على ضرورة تغييرها وتجاوزها.
من جهة أخرى بيّن رئيس اللجنة بأن هناك خطة وضعت في الوزارة في علاقة بالمخطط الخماسي لايجاد خارطة طريق جديدة لتنظيم الوزارة وتحديد مسألة الاسواق كما أن هناك طلب لرقمنة مخازن التبريد بما يمكّن الوزارة من الاطلاع على كل ما يتم ادخاله واخراجه منها، كما أن هذا سيمكن الدولة من وضع يدها على كل المخزون الموجود بتفاصيل التفاصيل ما يمنحا القدرة على حسن ضبط العرض و الطلب.
وبيّن معز بالحاج رحوم (حركة النهضة) بأن احداث الأسواق من المنتج الى المستهلك يجب أن تكون من أولويات الوزارة لما في ذلك من ضرب للوساطات التي تتحكم بشكل كلي في منتوجاتنا عموما، علاوة على كل هذا فانه أصبح من الضروري اليوم اعادة هيكلة مركز النهوض بالصادرات بتصور مختلف تماما من شأنه النهوض بصادراتنا وبمنتجاتنا مع ضرورة الحد من التوريد في كل ما يتم تصنيعه محليا وهي مسألة حسّاسة نظرا الى ارتباط الموضوع بمجموعات ضغط كبرى الاّ أن أزمة الكورونا اليوم تعطي الشرعية الدولية لأخذ هكذا قرارات. ودعا في الأخير الى رفع العوائق الشكلية على التصدير على الرغم من الوعي بالمعادلة الصعبة بين حاجيات السوق الداخلية وتصدير فائض الانتاج نظرا الى أن كلّ منظومات الانتاج اليوم في حاجة الى ديناميكية جديدة والى تسهيلات في المطلق كي لا نجد أنفسنا في مآسي عند وجود وفرة في الانتاج.
من جهته، تطرّق العياشي الزمّال (تحيا تونس) الى موضوع الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية التي تأمّن ضرر عدم الخلاص في عمليات التصدير والتي علّقت عملها منذ بداية أزمة الكورونا، كما طالب الوزارة بتقديم بسطة حول المبادلات التجارية والميزان التجاري بين تونس وتركيا حيث أنه منذ تفعيل اتفاقية المبادلات الحرة بين تونس وتركيا تدهور النسيج الصناعي الوطني وأصبحت هناك منافسة في صناعة الأحذية والنسيج وحتّى في الصناعات الغذائية وهو ما أخلّ بالميزان التجاري وجعله سلبيا ب 2000 مليون دينار لذلك طالب بالتدقيق والتقييم الجدي لهذه الاتفاقية مع النظر في امكانية مراجعتها. وعبّر النائب عن استيائه من عدم وجود منصّة الكترونية من شأنها تتبع المنتوجات و تفاصيل توزيعها في كل المراحل على الرغم من الكفاءات الموجودة في تونس.
تطرّق هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) الى مشكل فائض الانتاج في تونس حيث أن ندرة الانتاج أو كثرته يسببان مشاكل كبرى وطالب بوضع استراتيجية للتعاطي مع فائض الانتاج مع امكانية اللوجوء الى الصناعات التحويلية وغيرها. و تطرّق من جهة أخرى الى ملف مخازن التبريد غير المصرّح بها المستعملة للاحتكار، وطالب بتسليط عقوبات ردعية على هذه المخازن و مصادرتها اذا لزم الأمر. كما طالب النائب وزارة التجارة برقمنة كل مخازن التبريد لتتمكن من التحكم في الأسعار والتحكم في المنتوجات الموجودة في كل مخازن الجمهورية التونسية. كما تساؤل عن سبب تعطل كرّاس الشروط بالنسبة لمادة السكّر التي تمّ تحريرها وعن سبب تعطّل اصلاح منظومة الدعم خصوصا مع التحيين الذي حصل في المعلومات وفي قاعدة البيانات الموجودة لدى الدولة بعد تقدم المواطنين تلقائيا للتصريح لدى المعتمديات للحصول على المنح الاستثنائية والاعانات الظرفية.
في مداخلة لسميرة حميدة (حركة النهضة) تطرّقت الى موضوع التزويد الذي يطرح بشدّة في شهر رمضان نظرا للحركية الكبيرة التي يشهدها السوق كما أنه هناك اشكالية في اللحوم الحمراء حيث أن بعض المربين للّحوم الحمراء لديهم اشكاليات كبيرة اليوم بعد تعطّل السياحة و المطاعم ما سبب وفرة وفائض في المنتوج في المقابل بقيت الأسعار مرتفعة فهل هناك امكانية للتدخل من قبل وزارتي التجارة والفلاحة خاصة وأن عمليات الرقابة على اللحوم الحمراء أصبحت بالقانون من مشمولات وزارة الفلاحة. من جهة أخرى تطرقت النائبة الى موضوع هامش الربح في الخضر والغلال حيث أن كل بائع غلال يعتمد نسبة معينة تختلف من محل الى آخر وطالبت الوزارة بالتدخل اما عبر مراجعة نسب الأرباح أو التحرير. من جهة أخرى دعت الوزارة الى أخذ موقف واضح في علاقة بالاعتداءات بالعنف المسلطة على أعوان المراقبة التابعين للوزارة.
قال حاتم المانسي (كتلة الاصلاح) أنه سيتكلّم بصفته فلاحا قبل كل شيء وبيّن أن وزارة التجارة هي بمثابة العدو بالنسبة للفلّاحين وذلك بسبب غلاء مستلزمات الانتاج كما أن ما يعاب على وزارة التجارة هو أنها تتدخل عندما يكون هناك نقص في الانتاج ولا تتدخل عندما تكون هناك وفرة في الانتاج ما ينتج عنه أزمة لدى الفلاّحة. وبيّن النائب بأن المشكل اليوم يكمن في مسالك التوزيع حيث أن الفلاّح أصبح بمثابة صندوق تعويض ودعم حيث أن أغلب المنتجات الفلاحية تباع بسعر الكلفة أو بأقل من سعر الكلفة في حين أن مستعملي هذه المنتجات هم ليسوا من الفئات المحتاجة فقط وانما تستعمل أيضا في القطاع السياحي من قبل السيّاح وفي قاعات الشاي التي تباع فيها هذه المنتجات بأسعار خيالية لذلك فانه أصبح من الضروري اليوم توجيه الدعم لمستحقيه خصوصا في ظل توفّر بنك بيانات ساهمت أزمة الكورونا في تحيينه.
في تدخّل لعبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) أشار الى أن الفلاّح يعاني في فترة الانتاج من عديد الاشكاليات منها ارتفاع كلفة اليد العاملة والبذور و الماء وكذلك الجني، ثم يقوم ببيع منتوجه ب500 مليم ليباع في الأخير الى المواطن ب2000 مليم أي أن مسالك التوزيع تستأثر بثلاث أرباع سعر المنتوج وهو أمر لا يستقيم ويجعل من تطور الفلاحة في بلادنا أمرا مستحيلا، وأشار من ناحية أخرى الى الانتاج الفلاحي الخام المعد للتصدير حيث بيّن بأن زيت الزيتون عندما يصدر في وهو خام يباع بأسعار منخفظة في حين أنه اذا تم تعليبه في قوارير بعلامة تونسية فانه سيباع بأضعاف تلك الأسعار.
دعت شيراز الشابي (قلب تونس) الى الانكباب على مشكل المياه في تونس كما أشارت الى أن العالم سيتغير بعد الكورونا كما ستتغير معه المبادلات التجارية الدولية وهو ما يمكن أن تستفيد منه تونس نظرا لموقعها الاستراتيجي، كما تطرقت الى موضوع البيع تحت التكلفة حيث أن آخر قانون تمّ وضعها في هذا الشأن كان في سنة 1978 الا أن العالم تغير منذ ذلك الوقت وأصبحت كل بلدان العالم تمنع البيع بالخسارة الا تونس ودعت وزارة التجارة والفلاحة الى القيام بجرد وتدقيق لمعرفة السعر الأدنى لتكلفة كل منتوج كما أنه من غير المعقول أن يكون سعر التكلفة في تونس أعلى من سعر التكلفة في أوروبا.
طالب معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) من وزارة التجارة أن تقوم بتفعيل ديوان التجارة للتخفيض في تكلفة الواردات والتحكم في بعض اللوبيات، كما أشار الى معضلة اللحوم البيضاء التي كانت محور جلسات بين اللجنة وممثلي القطاع وبالتحديد منتجي الدواجن وهم أكثر من 6500 منتج مصيرهم مرتبط بتحكم السوق من طرف ثلاث أقطاب كبرى تتحكم في السوق من خلال تحكمهم في العلف ودعا الوزارة الى أخذ الاجراءات اللازمة.
مداخلة وزير التجارة
اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 12:50.