loading...
مرصد مجلس
  • التداول حول:
  1. حوكمة المالية العمومية والتصرف الرشيد للحكومة
  2.  الاجراءات اللازمة لانقاذ الاقتصاد الوطني من تداعيات فيروس كورونا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 9:00
بداية الجلسة 9:00
ساعات التاخير --
نهاية الجلسة 11:00
معدلات الحضور 53.85%

فيديوهات الجلسة

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الاثنين 4 ماي 2020 جلسة للتداول حول حوكمة المالية العمومية والتصرف الرشيد للحكومة والاجراءات اللازمة لانقاذ الاقتصاد الوطني من تداعيات فيروس كورونا وذلك على الساعة 09:00.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط:https://bws.la/IyjAW8g

افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة مقدما جدول الاعمال و معرجا على اهمية العمل على ثلاثة محاور كبرى متمثلة في ارتفاع حجم الدين العمومي,المؤسسات العمومية و مسألة الضغط الجبائي مشيرا للمعطيات التي قدمت لمكتب اللجنة في علاقة بهاته المواضيع و التي تشير لارتفاع رهيب لحجم الدين العمومي و الذي يرتبط بدوره حسب تقديره بضعف المؤسسات العمومية ماليا و هيكليا مطالبا الحكومة بتقديم القوائم المالية الاخيرة حتى تتمكن اللجنة من التدقيق مليا في وضعية هاته المؤسسات كما بين عياض اللومي (كتلة قلب تونس) ان الافراد و الشركات يقومون بتمويل عجز القطاع العمومي و تردي خدماته مؤكدا على ضرورة وضع حد للضغط الجبائي للتمكن من خلق ديناميكية اقتصادية جديدة.

اثار عياض اللومي (كتلة قلب تونس) مسألة اعتبرها مهمة للغاية حسب تقديره و المتمثلة في التعيينات الحزبية الاخيرة في مستوى رئاسة الحكومة او كذلك في مستوى رئاسة المجلس مطالبا بتوضيح هذا التمشي

نقاش عام:

اعتبر منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة) ان الوظيفة العمومية تعاني من ارتفاع كبير في مشتوى الطاقة التشغيلية التي تتجاوز حدود امكانياتها مطالبا بتسريح بعض الموظفين و تمكينهم من موارد مالية حتى تنتصب في القطاع الخاص كما اشار لضرورة التخلي على العديد من الامتيازات منها السيارات الوظيفية و كذلك الوقود المجاني 

اكد مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) ان الناتج الداخلي الخام سيشهد نزولا كبيرا وهذا ما يحتم على الحكومة التفكير مليا في هاته المسألة ووضع استراتيجيا واضحة في مستوى سياساتها التداينية و توجيه القروص نحو الاستثمار السياحي و اعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي كي يكون لهذا القطاع انعكاسات على مستوى اقتصادي

اشار ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) لضعف الحوكمة في القطاع العمومي كما طالب منوير المالية بالايفاء بوعوده المتمثلة في تقديم المعطيات اللازمة المتعلقة بكل جوانب المالية العمومية منها الدين العمومي و وضعية المؤسسات العمومية معتبرا ان التعيينات الحزبية الغير المدروسة مرفوضة شكلا و مضمونا و معلتا في هذا الاطار ان الحزب الدستوري الحر سيتوجه للقضاء للطعن في كل هاته التعيينات السياسية داخل الادارة 

اكد منير البلطي (كتلة قلب تونس) ان الاشكال الاقتصادي الحقيقي اليوم متعلق بتردي وضعية القطاع الخاص جراء الضغط الجبائي الرهيب المسلط على الشركات مطالبا بتوضيح سياسات اعادة البناء الاقتصادي و الاجراءات المتخذة في صالح القطاع الخاص كما طالب بايجاد حلول للسيولة كي يتمكن القطاع الخاص من الاستمرار ماليا 

اكد هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) ان المعطيات التي تحصل عليها مكتب اللجنة لم تشمل كل اعضائه كما اعتبر ان مسألة التعيين مسألة طبيعية جدا في كل الديمقراطيات في العالم اذا توفرت الشفافية والوضوح في مستوى الخطط و الغايات الادارية و حتى السياسية كما طالب بايجاد حل فوري تجاه المزودين و المقاولين المتعاقدين مع الدولة, في منحى اخر طالب هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) بتغيير منوال التنمية و خلق الثروة قبل البحث على كيفية توزيعها 

تسائل منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) حول مدى توفر معايير الشفافية و الوضوح في علاقة بالمسألة المالية مشيرا لمسألة الاقتطاع على الاجر الخام وهذا ما يضرب رابط الثقة ما بين المواطنين و السلطة كما اعتبر ان التوقيت الحالي غير مناسب للقيام بتعيينات حزبية داخل الحكومة من جهة اخرى اعتبر منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) ان تمييع قضية الكمامات من قبل رئيس الحكومة غير مقبول و غير مسؤول 

اعتبر محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) ان محاربة الفساد مرتبط بارادة الدولة و بممارستها السياسية كما تسائل في نطاق اخر حول غياب برنامج لاصلاح الشركات العمومية عند القيام بدعمها ماليا في كل مرة كما بين ان الحكومة غيبت كل معايير الشفافية و الوضوح في مستوى الحوكمة المالية خصوصا في نطاق هاته الجائحة مطالبا اللجنة بان تعزز صلاحياتها البرلمانية وبان تتجاوز الجانب الفني و التقني الي الجانب السياسي و الاستراتيجي 

اكد بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) على ضرورة توضيح معايير المستفدين بالمنح الاجتماعية ضمانا لاكثر شفافية في مستوى الحوكمة معتبرا ان اشكال الشركات العمومية متعلق بالتصرف الرشيد و بتغلغل اللوبيات في هاته السلسلة من اجل ضربها و بيعها من بعد للقطاع الخاص كما اعتبر ان التداين المفرط غير مجدي باعتبار ان الموارد متوفرة وطنيا و التي تذهب هباءا منثورا في اطر غير شرعية منها الفساد وكذلك الاموال التي يتم اقتراضها من قبل البنوك العمومية و لا يتم استرجاعها 

طالب فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) بتوضيح الارقام المتعلقة بالهبات المالية الاجنبية كما اعتبر ان الاشكال في المالية العمومية متعلق بالعاملين في السوق السوداء كما طالب من كل التيارات السياسية بالاستغناء على المزايدات و الاشكالات الجانبية و التركيز على المسألة الوطنية 

اعتبر منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) ان المسار الذي يرنو بلوغه مع العديد من التونسيين هو الدفاع على موطن حر مستقل ذات سيادة بعيد كل البعد على التخندق الاقليمي كما بين ان الحلول هو في البحث على التعايش ما بين القطاع العام و الخاص و موضحا ان الحل متمثل في دعم الشفافية في اطار هياكل الدولة و مؤسساتها حتى تكون لها مردودية و اضافة اكبر في العديد من المستويات اهمها الاقتصادي 

اختتم عياض اللومي (كتلة قلب تونس) المداخلات في اطار هاته الجلسة بتوجيه طلب للحكومة من اجل تقديم ارقام متعلقة بوضعية المؤسسات العمومية كذلك الدين العمومي المرتفع كا اكد ان اللجنة ستقوم بنشر كل المعطيات التي تقوم بدراستها في نطاق الشفافية و الوضوح

رفعت الجلسة على الساعة 11:00