عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2020 اجتماعا للاستماع الى ممثل عن المجمع المهني المشترك للتمور حول الاستعدادات لانجاح موسم التمور وانطلاق موسم الزراعات الكبرى وبقية منظومات الإنتاج الموسمي. وبداية الجلسة، افتتح معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) الجلسة واحال الكلمة لممثل عن المجمع لتقديم عرضه.
[مداخلة ممثل المجمع المهني المشترك للتمور]
بعد إعطاء لمحة حول احداث المجمع وميزانيته و منظومة المجمع قدم أهم التحديات و خصوصيات موسم التمور لسنة 2020/2021.
التقديم العام
- إنتاج التمور يمثل 6% من قيمة الإنتاج الفلاحي و 19% من القيمة جملية للصادرات فلاحية.
- تحتل صادرات منتجات فلاحية للتمور سنة 2020 المركز ثاني مقارنة بالمنتجات الفلاحية المصدرة.
- تساهم المنتجات الفلاحية للتمور في خلق مواطن شغل وتوفير موارد رزق لتقريب 50000 عائلة.
- هناك بعض الصعوبات والتخوفات من موجة ثانية من لفيروس كورونا أدت إلى انعكسات سلبية على إنتاج التمور وعلى بيع الناموسيات.
- تموقع تونس في مرتبة 4 على مستوى إنتاج و 10 على مستوى إصدار عالميا ومرتبة أولى على مستوى القيمة
- تشكو تونس من ضعف على مستوى السوق الافريقية 1% فقط من الصادرات موجهة لهذه السوق.
التحديات
- ميزانية المجمع ضعيفة جداً بالنسبة لسنة 2020
- هناك صعوبة على مستوى اطارات و عدد أعوان ضعيف جداً، لا وجود لانتدبات. من جملة 25 هناك 11 إطار فقط و 14 أعوان.
- مقر المجمع في توزر والوضع في حالة سيئة ورديئة ونطالب بمقر لائق للمنظومة و مقري قبلي و مقرين في حالة مزرية.
على مستوى الانتاج : عدم وجود لاستراتجية لمجابهة إرتفاع كلفة الانتاج.
على مستوى الصحة وسلامة المنتوج :
- خطر إصابة بالأفات بمناطق الانتاج
- إصابة الواحات بدودة التمر وعنكبوت الغبار
على مستوى التنظيم المهني :
- ضعف انخراط الفلاحين في الهياكل المهنية
- ضعف دور الهياكل المهنية وصعوبات مالية واشكال المحافظة على مستوى حلقة التجميع
على مستوى الموارد المائية :
- عجز مائي مهم وخاصة على مستوى ولاية قبلي، إستهلاك مفرط لمياه بالواحات وإستنزاف المادة المائية العجز المائي بالواحات العمومية بنسبة 31%
- نزول المائدة المائية من 1 إلى 2 متر سنوية وإرتفاع عدد الابار غير المرخص إلى أكثر من 7000
على مستوى السوق الداخلية:
- يجب تشجيع الاستهلاك الداخلي
- غياب الشفافية في المعاملات التجارية ومسالك التوزيع
على مستوى التصدير:
- سيصبح العرض أكثر من الطلب في السنوات القادمة حدة منافسة البلدان المنتجة للتمور وقلة توجه للاسواق الواعدة و فقدان الميزة التفاضلية للصادرات بعد سنة 2025.
- التوجه للاسواق البعيدة وحدة المنافسة الجزائرية خاصة في السوق الفرنسية.
الأهداف
- ارتفاع الانتاج من 400 إلى 450 ألف طن و على مستوى التصدير من 150 إلى 200 ألف طن وهو مايمثل تحديات هامة للمنظومة نظرا للمنافسة الحادة وستكون السنوات القديمة سنوات صعبة خاصة مع أزمة كورونا.
- يقدر الانتاج موسم تمور لسنة 2020/2021 بـ344 ألف طن في هذه سنة وتم توفير بخارات للمنتجين.
- توقف المصانع مدة الحجر الصحي بقاء بعض المخزون ببعض الأسواق الخارجية إنعكس على طلبيات هذه الأسواق وضعف قدرة المنتجين و المصدرين على تمويل الموسم نتيجة تراكم المديونية لدى البنوك على سبيل المثال ضعف تصدير للمغ رب من 33 ألف طن إلى 26 ألف طن
- هناك اشكاليات في علاقة بقدرة الفلاحين على خاصة لشهر سبتمبر و أكتوبر.
الإستعدادات للموسم
- تحديد السعر المرجعي على مستوى الانتاج
- تمكين صغار المنتجين من قروض موسمية لتمويل الموسم الجديد
- إسناد منحة على الخزن إسناد منحة لإقتناء الصناديق البلاستيكية
- ترويج الصابة من خلال تشجيع الاستهلاك الداخلي كربط علاقة بين المنتجين والمساحات التجارية الكبرى لترويج التمور
- تدعيم التصدير خاصة نحو السوق الليبية و مراسلات وزارة الشؤون الخارجية حول تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتشجيع التصدير نحو الأسواق الجديدة والواعدة خاصة الافريقية.
[تدخلات النواب]
شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية)
- لم يتم إستدعاء النواب في جلسة المجمع ويجب تشريك النواب
- هناك أزمة عالمية نظرا لجائحة كورونا
- يمكن أن تمس جودة التمر بنسبة 30% بقبلي
توفيق الزايري (كتلة النهضة)
- لا توجد دراسات صحيحة حول المجمع وجميع الارقام هي أرقام تقديرية.
- اشكال الحقيقي يكمن في جهة الانتاج وفي حيرة الفلاحين وكيفية التعامل مع لموسم الفلاحي في ظل مجابهة جائحة كورونا.
- يجب نظرة جديدة لقطاع التمور
- قطاع انتاج التمور هو قطاع مكلف جداً ومظلم ويجب على وزارة الفلاحة أن تأخد الاجراءت اللازمة.
- يجب مساندة الفلاح لكي لا نخسر قطاع التمور.
- الأسواق الداخلية تشكو من غلاء المنتوج.
- تم نسيان ولاية نابل التي لها مخزون مهم من التمور.
حليمة الهمامي (كتلة ائتلاف الكرامة)
- تعتبر مناطق جريد توزر قبلي قفصة قابس بترول فلاحي لكن في المقابل هناك تسليم في الجنوب التونسي من حيث تثمين الموارد.
- طفرة الانتاج ستؤدي الى ائتلاف جزء من الصابة و هناك خوف من قبل الفلاحين ويجب أن تتدخل الدولة لحمايتهم.
- عديد مشاكل في الماء والمساحات توسعت وهذا سينعكس على مائدة مائية وأدى إلى نقص في موارد المائية.
- يجب الإبتكار والتجديد من أجل إنتاج جديد في التمور.
- يجب حماية الفلاحين والعملة.
حاتم المانسي (كتلة إصلاح)
- لابد من التعامل مع قطاع التمور كقطاع أولي من قبل الدولة.
- يجب ضمان حد أدنى لمدخول الفلاحين.
- يجب المحافظة على المنتج والفلاح.
- لابد من العمل على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية.
محسن العرفاوي (كتلة الديمقراطية)
- قطاع التمور قطاع واعد و حقق نتائج هامة على المستوى الاقتصادي.
- الدولة لا تستثمر و لا تعير الإهتمام كما يجب في هذا القطاع
- صعوبات يواجهها الفلاح خاصة في المياه ما يؤثر في الانتاج و الجودة
- لا وجود لضمان إجتماعي للعامل الفلاحي، يجب مساعدة الفلاح و عدم إقصاءه
- الاجراءت لم يتم اتخذها من قبل الدولة لتخفيف الأزمة هي لا ترتقي لحماية الفلاح والصابة
- يجب أن تكون إدارة المجمع في المقر في توزر للتقريب بين المنتجين و المستثمرين
- يمكن تسهيل التجارة البحرية للتصدير خاصة مع ليبيا.
محرزية العبيدي (كتلة حركة النهضة)
- يجب الإهتمام بهذا القطاع كجميع القطاعات الاخرى
- يجب تفعيل العلاقة بين البرلمانيين و المجمع.
محمد صالح اللطيفي (كتلة المستقبل)
- الدولة همشت للقطاع الفلاحي.
- هناك تعسف على الفلاح و يجب دعم الفلاحين والتخفيف من البيروقراطية
- يجب أن يكون مقر المجمع في توزر.
- يجب تقريب العلاقة بين الفلاح والسلطة.
معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة)
- البرلمان و النواب مستعد لحماية هذا القطاع و مصلحة الفلاحين و التعاون مع المجمع.
- القطاع الفلاحي إستراتيجي للدولة.
- يجب على الدولة أن تتدعم كل وسائل الانتاج و تتحمل جزء من عبء الفلاحين.
- يجب ضبط سعر للمنتوج لكي يتمكن من تحسين حالة الفلاحين
- يجب تدخيل إصلاحات من قبل الدولة والمحافظة على مصلحة الفلاح
[تعقيب ممثل المجمع]
- التمور من أكثر المنتوجات المساهمة في الميزان التجاري
- هناك تطور هام في إنتاج و تصدير وترويج التمور
- هناك عديد من المشاكل
- لابد من تركيز مجمع بتوزر للتقرب من المنتجين
- الإطارات محدودة و مطالبة بالمساعدة في الانتدابات و ليتمكن المجمع من مساندة الفلاحين.
- يجب دعم المجمع خاصة مع حالة الفيروس الذي ساهم في تعجيل الاشكاليات.
في نهاية الجلسة،قرر رئيس اللجنة مراسلة رئاسة الحكومة لدعوتهم الى جلسة للتداول في إشكاليات انتاج التمور و للتطرق لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الى جانب ضرورة متابعة اللجنة لجملة من قرارات و قوانين خاصة مع انطلاق موسم التمور و الزراعات الكبرى.
