loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

17 فيفري 2018
  • توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 11:10
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 2.3%

 

طرح نعمان العش سؤالا شفاهيا يتعلق بعدم استغلال المقاسم الصناعيّة التي وفّرتها الدّولة وتحوّل البعض منها إلى مستودعات ومناطق غير مُستغلّة وتغيير صبغتها من صناعيّة إلى سكنيّة.

إجابة الوزير:

  • أيّ تغيير يطرأ على استغلال اﻷراضي يعود إلى الهياكل المعنية بإسناد الرُّخص لا إلى الوكالة العقارية للصناعة 
  • الوكالة العقارية للصناعة لا تسلّم للصناعيين شهادة رفع اليد عن مخالفة الباعث لكراس الشروط
  • ينص القانون المتعلّق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية على أنّه يجوز لباعث المشروع تغيير النشاط دن إعلام أو ترخيص من الوكالة على أن لا يُمارس نشاطا غير قانوني أو ملوث للبيئة.
  • مجلة التهيئة والتعمير تخوّل للجماعات المحلية تغيير النشاط من ذلك ملا مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، تغيير  المنطقة صناعية إلى منطقة خدماتية، ...

----------------------

طرح شفيق العيادي سؤالا شفاهيّا يتعلّق بتفعيل المنطقة الصناعيّ' بصفاقس وتوسيعها، وطرح بالمناسبة سؤالا يتعلّق بالأنشطة المُلوّثة والغازات السامّة والمسرطنة والطاردة للأنشطة اﻷخرى في المنطقة والناتجة عن مصنع السياب.

إجابة الوزير:

تم توقيف الوحدات الملوثة بمصنع السياب والتي يبلغ عددها 9 من أصل 11، وسيتم النظر في مواصلة نشاط الوحدتين أو إيقافه

هناك 40 ألف مؤسسة مصنفة مما يحول دون مراقبتها جميعا في نفس السنة 

زيارة مصنع السياب مقررة في برنامج الوزارة بعد إبداء اوكالة الوطنية لحماية المحيط

-------------------

طرح مراد الحمايدي سؤالا شفاهيا يتعلّق بضعف إنتاج شركة إسمنت أم الاكليل وخطة الوزارة لإنقاذ شركة إسمنت أم الاكليل؟

إجابة الوزير:

يعود تراجع إنتاج شركة إسمنت أم الاكليل إلى العوامل التالية:

  • تراجع السوق الجزائرية والليبيّة
  • ارتفاع عدد اﻷعوان وتضخم كتلة اﻷجور: 15.3 مليون دينار كتلة أجور في 2016 مقابل 7.9 مليون دينار في 2010
  • تراجع القطاع العام وظهور شركات خاصة للإسمنت
  • تراجع قيمة أرباح الشركة من 13.5 م دينار إيجابي سنة 2010 إلى 23.7 مليون دينار سلبي سنة 2016

سعت الدولة إلى تدارك النقص الحاصل على مستوى الشركة من خلال:

  • تمكينها من  فائض اﻷداء على القيمة المضافة بقيمة 13 م د
  • حصولها على قروض ضمانة لتمويل شراءاتها مع التجاري بنك
  • دراسة إمكانيّة منحها ضمان دولة لفائدة بنك UBCI لاعادة جدولة ديونها
  • تمكينها من قرض خزينة 

------------------------

كما طرح مراد الحمايدي سؤالا ثانيا يتعلّق بوضعية شركة الخزف التونسي بتاجروين إثر القرار اﻵذن باستئناف نشاطها وأسباب عدم تفعيل هذا القرار

إجابة الوزير:

شركة الخزف التونسي بتاجروين إحدى شركات مجمع السيراميك الذي تمت مصادرته سنة 2011، وتملك الدولة التونسية 50 بالمائة من رأس مالها، ويبلغ رقم معاملاتها 3.6 مليون دينار وتُشغّل 62 عاملا.