مشروع قانون عدد 2018/09 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي

الفصل 5

قبل الفصل 

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية, وينص هذا النظام خاصة على ما يلي:

  • ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم,
  • إجراءات إنخراط المتقاعدين في التعاونية,
  • تحديد معاليم الإنخراط حسب مستوى تأجير المنخرط,
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الإجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.