مشروع قانون عدد 2017/86 يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2018

1. أحكام الميزانية
5. تشجيع إحداث المؤسسات
6. إحداث خطة لاعتماد ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
10. تشجيع انتداب حاملي شهادات التعليم العالي
11. توحيد النظام الجبائي للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية
18. مواصلة توسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة
20. ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص باحترام واجب التصريح بالأداء
21. ترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات واﻷصول التجارية بين اﻷسلاف واﻷعقاب وبين اﻷزواج
23. تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية في مادّة المخالفات الجبائية الجزائية وتوضيح الاختصاص الحكمي في هذا المجال
25. إضفاء مزيد من المرونة في التصرف في البضائع المحجوزة
26. إجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري
33. الترفيع في نسبة الخصم من الموارد المستوجبة على فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المقيمة وغير مستقرة بالبلاد التونسية
35. إحداث معلوم إقامة بالمؤسسات السياحية
37. إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2018 و2019
38. إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية
39. إعفاء الحرفيّين من تسديد الديون المتخلّدة بذمّتهم بعنوان قروض المال المتداول المُسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية
40. منح امتيازات جبائية لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة والعناية بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة
43. مواصلة اعتماد الإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنيّة مسندة في إطار البرامج الخصوصيّة للسكن الاجتماعي
47. منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال سنة 2018
48. ضبط تاريخ تطبيق مشروع قانون المالية لسنة 2018
إضافة فصول و تعديلات أخرى
95 تعديل

#}