مشروع قانون عدد 2017/86 يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2018

الفصل 31

1) يضاف فصل 19 رابعا إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا نصّه:

الفصل 19 رابعا:

يتمّ سحب الشهادة المتعلقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بالاعفاء من الأداء أو بالتخفيض في نسبه وذلك عند معاينة إستعمال هذه الشهادة دون موجب.

ويجب على الأشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمواصلة الانتفاع بالامتياز، إعلام المصلحة الجبائية المختصّة بذلك وإرجاع دون أجل الشهادة المسلمة في الغرض والقسائم المؤشر عليها عند الاقتضاء.

علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطالب الأشخاص المنتفعون دون موجب بامتياز في مادّة الأداء على القيمة المضافة، بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب لفائدة الخزينة تضاف إليه الخطايا المستوجبة. 

2) تلغى الفقرة V من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

3) يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فصل 20 ثامنا فيما يلي نصّه :

الفصل 84 ثامنا :

يعاقب بخطية تساوي 1000 دينار كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يعاقب بخطيّة تساوي 1000 دينار عن كلّ يوم تأخير مع حدّ أقصى يحدّد بـ 30000 دينار كلّ شخص لم يقم بإرجاع شهادة الانتفاع بالامتياز الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها غير المستعملة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة فيما عدى حالات القوة القاهرة المثبتة طبقا للقانون.

4) يضاف إلى أحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فقرة رابعة فيما يلي نصها:

توظّف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 84 ثامنا من

هذه المجلة دون التنبيه على المعني بالأمر. وتوظّف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس الفصل في صورة عدم قيام المعني بالأمر بإرجاع الشهادة وقسائم التزوّد المشار إليها بنفس الفصل في أجل 7 أيام من تاريخ التنبيه عليه طبقا

 لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة. 

5) يضاف إلى مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فصل 105 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 105 مكرر:

يعاقب بخطيّة مالية تتراوح بين 10000 دينار و100000 دينار كل شخص قام باستعمال الشهادة في الانتفاع بامتياز جبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة أو قسائم طلبات تزوّد المؤشر عليها بعد التنبيه عليه من قبل مصالح الجباية طبقا

 لأحكام الفقرة الرّابعة من الفصل 47 من هذه المجلة.

6) تعوض عبارات "قرار" و"القرار" و"القرار الإداري المرخّص للبيع بتوقيف العمل" و"القرار الإداري المتعلق بعملية البيع بتأجيل توظيف الأداء" الواردة بالفصلين 11 و18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" أو "الشهادة 

في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" وذلك حسب مقتضى السياق.