مشروع قانون عدد 2017/86 يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2018

الفصل 29

1) تلغى أحكام الفصل 20 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:

يترتب عن كل تأخير في دفع الأداء أو جزء منه عند التصريح بالأداء المستوجب ودفعه بصفة تلقائية تطبيق خطية تأخيـــر تسـاوي بالنسبة إلى الستة أشهر الأولى للتأخير:

- %2 من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والأداءات غير المباشرة الأخرى على رقم المعاملات ومبالغ الأداء المخصومة من المورد ومعاليم التسجيل ومعاليم الطابع الجبائي مستوجبة الدفع بواسطة تصريح،

- %1 من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه بالنسبة إلى الأداءات الأخرى.

وتحتسب خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل بنسبة 0,5% من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه ابتداء من الشهر السابع للتأخير.

2) تدخل أحكام العدد 1 من هذا الفصل حيّز التطبيق إبتداء من غرّة أفريل 2018.

3) تلغى عبارة " إلى 1,25% " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وتعوّض بعبارة " بــ 0,5 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه".

4) تعوض عبارة " بــ 50% " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة " بــ 0,25 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه "