مقترح قانون عدد 2017/28 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

6 فصل 3 تعديلات

1 . الفصول

1

هيدف قانون المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسسات إلى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي و الإجتماعي من خلال مساهمتها في في مسار التنمية المستدامة و الحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.

و تتنزل المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات ضمن المبادئ التي كرّسها الدستور و المجتمع الدّولي استنادا إلى ميثاق الأمم المتحّدة للمسؤوليّة المجتمعيّة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مواثيق منظمة العمل الدوليّة و إعلان ريوبشأن البيئة و التنمية. 

و تعتبر المسؤوليّة المجتمعيّة مبدأ تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحمّلها مسؤوليّة تأثير نشاطها على المجتمع و البيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويّا. 

2

 

تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت العموميّة والخاصّة.
على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة 1 تخصيص اعتمادات لتمويل برامج المسؤولية المجتمعية.

تحدد مساهمة المؤسّسات المعنيّة في برامج المسؤوليّة المجتمعيّة بأمر حكومي وفق جملة من المعايير خاصّة منها : 

  • طبيعة نشاط المؤسسة، 
  • التأثيرات البيئيّة و الإجتماعيّة للمؤسسة،
  • رقم معاملات المؤسسة و قيمة أرباحها،

تستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها.

تعديل واحد
3

تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية:

  • البيئة و التنمية المستدامة،
  • ترشيد استعمال الموارد الطبيعيّة و تثمينها،
  • تنمية المهارات و التشغيل،
  • الحوكمة الرشيدة،
4

تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهويّة للمسؤوليّة المجتمعيّة تحدد أولويّات التدخّل طبقا للفصل 3 أعلاه.

تضبط تركيبة اللجنة وصلاحياتها و اختصاصاتها بأمر حكومي وفق قواعد  الحياد والاستقلالية والمسؤولية.

 

تعديل واحد
5

تتولى المؤسسة المعنيّة وفق الفصل 2 أعلاه متابعة المسائل المتعلّقة بالمسؤوليّة المجتمعيّة و اقتراح المشاريع و متابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهويّة. 

يمكن للمؤسسة المعنيّة تنفيذ مشاريعها المتعلّقة بالمسؤوليّة المجتمعيّة بعد الأخذ برأي اللجنة الجهويّة.

تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلّقة بالبرامج التي يتمّ تنفيذها للعموم و التعريف بها. 

6

يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤوليّة المجتمعيّة يتولى :

  • متابعة برامج المسؤوليّة المجتمعيّة ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة و التنمية المستدامة، 
  • النظر في التقارير النهائيّة المقدّمة إليه سنويّا من اللجان الجهويّة، 
  • إعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤوليّة المجتمعيّة يحيله إلى رئيس الجمهوريّة و رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة، 
  • إسناد جائزة سنويّا لأفضل مؤسسة في إطار مبدأ المسؤوليّة المجتمعيّة، 
  • العمل على تحقيق التوازن بين الجهات و التمييز الإيجابي في برامج المسؤوليّة المجتمعيّة وفق الفصل 12 من الدّستور.
  • احداث وادارة منصة الكترونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

تضبط تركيبة المرصد و تنظيمه و تسييره بأمر حكومي.  

تعديل واحد