مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون المالية لسنة 2017

الفصل 41

رفض الفصل 

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه:

"إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة قوتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعادها بالنسبة إلى الفترة المعنية برفض المحاسبة.

ولا يمنع استبعاد المحاسبة من اعتماد المعطيات المضمنة بها.

ويعد من الإخلالات الجوهرية:

  • عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
  • عدم احترام أحكام الفصل 9 من هذه المجلة،
  • عدم إدراج حساب أو حسابات مفتوحة لدى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة ضمن المحاسبة."

6 تعديلات

رفض التعديل

  • تعديل متعلّق بالإخلالات الجوهرية: 

-عدم تقديم محاسبة وفقا لأحكام 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين والضريبة على الشركات الأخذ بعين الاعتبار مسك الدفاتر المشار إليها بالفصل 11 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات زذلك بالنسبة للذين يمسكون محاسباتهم بواسطة الحاسوب.

- عدم احترام أحكام الفصل 9 من هذه المجلة 

- عدم إدراج حساب أو حسابات مفتوحة لدى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة ضمن المحاسبة باستثناء الحسابات الخاصة أو الحسابات المفتوحة للحرفاء دون أن يعيق ذلك واجب الاطلاع على هذه الحسابات.

  • إضافةإلى الفصل هذا نصّها:

"وتتولى مصالح الجباية في صورة اعتزامها استبعاد المحاسبة إعلام المطالب بالأداء كتابيا بذلك في أجل أقصاه 90 يوما من تقديم المحاسبة مع بيان أسباب ومبررات استبعادها

يبقى على المطالب بالأداء في هذه الحالة موافاة مصالح الجباية بملاحظاته واعتارضاته وتحفظاته كتابيا في أجل 30 يوما من تاريخ الإعلام المتضمن اعتزام استبعاد المحاسبة.

وتتولى مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء كتابيا باعتماد المحاسبة أو استبعادها مع تعديل ذلك في أجل 30 يوم من تاريخ انقضاء أجل الردّ ولا يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب مدة المراجعة الآجال المذكورة أعلاه في صورة اعتماد المحاسبة."

سحب التعديل

  • يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه:

"إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية، طبقا لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق بها العمل، من شأنها أن تفقد المحاسبة قوّتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعادها بالنسبة إلى الفترة المعنية برفض المحاسبة. ويستوجب استبعاد المحاسبة وجود قرائن جوهرية هامّة تمسّ من نزاهة، مصداقية وأمانة المحاسبة برمّتها. وفي كل الحالات لا يمكن استبعاد محاسبة تمّ المصادقة عليها من قبل مراقب حسابات إن وجد أو أسباب شكلية. ولا يمنع استبعاد المحاسبة من اعتماد المعطيات المضمنة بها."

سحب التعديل

  • إضافة فقرتين في أخر الفصل:

لا يمكن استبعاد المحاسبة من طرف المؤسسات الجبائية بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة لمراقب أو مراجع حسابات طالما لم يتم رفض المصادقة على حسابتها.

يجب على المطالب بالأداء التنصيص على المعرف الجبائي لمراقب الحسابات أو للخبير المحاسب أو المحاسب عند قيامه بالتصاريح الجبائية.

سحب التعديل

  • إعادة صياغة الفصل كالتالي:

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه: إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بسنة أو بفترة تشملها المراجعة إخالالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة النزاهة والمصداقية والأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعاد المحاسبة وتحديد عناصر التوظيف بالاستناد إلى القرائن الفعلية والقانونية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديها بما فيها المعطيات المضمنة بالمحاسبة.

وتعد اختلالات الجوهرية:

  • عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
  • عدم احترام أحكام الفصل 9 من هذه المجلة،
  • عدم إدراج حساب أو حسابات مفتوحة لدى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة ضمن المحاسبة بالنسبة للأشخاص المعنويين.

سحب التعديل

  • إضافة فقرة هذا نصّها:

"وتتولى مصالح الجباية في صورة اعتزامها استبعاد المحاسبة إعلام المطالب بالأداء كتابيا بذلك في أجل أقصاه 120 يوما من تاريخ تقديم المحاسبة مع بيان أسباب ومبررات استبعادها. ويتعين على المطالب بالأداء في هذه الحالة موافاة مصالح الجباية بملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول هذه الأسباب في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المتضمن اعتزام استبعاد المحاسبة.

وتتولى مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء كتابيا باعتماد المحاسبة أو استبعادها مع تعليل ذلك في أجل 30 يوما من تاريخ انقضاء الرد.

ولا يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب مدة المراجعة الأجلان المذكوران أعلاه في صورة اعتماد المحاسبة."

  • حذف الفقرة الثانية من الفصل 38 مكرّر

سحب التعديل

  • مراجعة هذا الفصل على النحو التالي :

إعادة صياغة مطلع الفقرة الثالثة بحذف كلمة "من" لتصبح الجملة كما يلي: "تعدّ إخلالات جوهريّة"

  • حذف كلمة: " حساب" من المطّة الثالثة