مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون المالية لسنة 2017

الفصل 11

قبل الفصل 

تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن يهدف للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية وفي الميدان الفلاحي والحرفي والمشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاصّ.

كما يخصّص جزء من هذا الخط لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة لتمويل قروض موسمية في حدود 50 مليون دينار.

ويعهد بالتصرف في هذا الخط المشار إليه أعلاه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية الوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وإجراءات الانتفاع وكيفية التصرف فيه.


5 تعديلات

قبل التعديل

  • تعديل العنوان: إحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ورصد قروض موسميّة في إطار منظومات اقتصادية
  • إضافة "وفي الميدان الفلاحي والحرفي والمشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاصّ" في الفقرة الأولى 
  • إضافة فقرة بعد الفقرة الأولى هذا نصّها: 

"كما يخصّص جزء من هذا الخط لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة لتمويل قروض موسمية في حدود 50 مليون دينار"

  • إضافة  "المشار إليه أعلاه" بعد كلمة الخطّ في الفقرة الأخيرة 
  • إضافة "تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وإجراءات الانتفاع وكيفية التصرف فيه"

رفض التعديل

إضافة في الفقرة الأولى من الفصل هذا نصّها:

"لفائدة الجمعيات المرخص لها طبقا للقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات والبنك التونسي للتضامن يهدف للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومة اقتصادية"

رفض التعديل

  • إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي: 

"تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يهدف للتشجيع على بعث المشاريع  الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية.

ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى صندوق الودائع والأمانات بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية تضبط شروط الانتفاع وكيفية التصرف فيه.

سحب التعديل

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

"تتكفّل الدولة برصد خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار لدى البنك التونسي للتضامن لفائدة مؤسسات التمويل الصغير التي تنشط في شكل جمعيات بهدف إحداث المشاريع والمؤسّسات الصغرى وذلك في إطار مسالك قطاعية وإقتصادية وخاصة الناشطة في القطاع الفلاحي أو في الميدان الحرفي على أساس طلب في الغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية.

كما يجب على صندوق الودائع والأمانات وفروعه رصد مبلغ قدره 100 مليون دينار لدى البنك التونسي للتضامن لنفس الغرض المبين في الفقرة السابقة.

وللإنتفاع بالتمويل يشترط أن تنخرط الجمعيّة المعنيّة في برنامج إعادة هيكلة الجمعيات وأن يكون المنتفع من حاملي شهادات التعليم العالي وخرّيجي مدارس التكوين المهني المصادق عليها من قبل الدولة وأنّ لا تتعلّق بذمّته متخلّدات مالية وأن تكون الأنشطة مدرّة للدخل.

ويتولى البنك التونسي للتضامن التصرّف في هذه الأموال على أساس إتفاقية مبرمة مع وزارة المالية وصندوق الودائع والأمانات وسلطة رقابة التمويل الصغير تضبط شروط وإجراءات الإنتفاع بهذا التمويل وكيفية التصرف ومراقبة إنجازه وإستخلاصه".

سحب التعديل

  • حذف كلمة  "في إطار منظومة إقتصادية" الواردة في عنوان الفصل وتعويضها بكلمة "مسالك قطاعيّة وإقتصاديّة".
  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

"تتكفّل الدولة برصد خط تمويل بمبلغ 150 مليون دينار على مدى 3 سنوات انطلاقا من سنة 2017 لدى البنك التونسي للتضامن لفائدة مؤسسات التمويل الصغير التي تنشط في شكل جمعيات بهدف إحداث المشاريع والمؤسّسات الصغرى وذلك في إطار مسالك قطاعية وإقتصادية وخاصة الناشطة في القطاع الفلاحي أو في الميدان الحرفي.

ولصندوق الودائع والأمانات وفروعه رصد مبلغ قدره 100 مليون دينار للقيام بنفس العمليات المشار إليها بالفقرة السابقة على أساس طلب في الغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية.

وللانتفاع بالتمويل يشترط أن تنخرط الجمعيّة المعنيّة في برنامج إعادة هيكلة الجمعيات وأن يكون المنتفع حرفي أو من حاملي شهادات التعليم العالي وخرّيجي مدارس التكوين المهني المصادق عليها من قبل الدولة وأنّ لا تتعلّق بذمّته متخلّدات مالية وأن تكون الأنشطة مدرّة للدخل.

ويتولى البنك التونسي للتضامن التصرّف في هذه الأموال على أساس إتفاقية مبرمة مع وزارة المالية وسلطة رقابة التمويل الصغير تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا التمويل وكيفية مراقبة إنجازه واستخلاصه"