مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون المالية لسنة 2017

74 تعديل

سحب التعديل

يمنح التخفيض بنسبة 95% من مبلغ الخطايا الديوانية أو الجنح الصرفية المترتبة عن جنح ديوانية المحرر في شأنها محاضر من قبل مأموري الضابطة العدلية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية أو المثقلة قبل غرّة جانفي 2017.

وبصرف النظر عن كلّ أحكام مخالفة، تحتسب قاعدة تخفيض الخطايا الديوانية على أساس مقدار الأداءات والمعاليم المتفصّى من دفعها أو قيمة  البضاعة المخالف في شأنها والمحددة من قبل مصالح الديوانة دون سواها. 

وبالنسبة للجنح الصرفية المترتبة عن جنح ديوانية تحتسب قاعدة الخطية في حدود قيمة المحجوز المضمّن بالمحضر. وتبقى مستوجبة أصل الأداءات المعاليم الديوانية المتفصّى منها إن وجدت.

كما ينتفع بهذا التخفيض الأشخاص المنخرطون في العفو موضوع قانون مالية لسنة 2016 بعنوان المبالغ المتبقية.

ويخوّل لقباض الديوانة إبرام روزنامة خلاص هذه المعاليم والخطايا طبقا لأحكام هذا الفصل على أقساط لمدّة 3 سنوات على أن يكون خلاص القسط الأول قبل 30 جوان 2017.

ويمكن خلاص الخطايا بواسطة ضمان بنكي يتمّ تقديمه للخلاص بمضي 9 أشهر من تاريخه. 

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل السابق الذكر إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة بإستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.

ويستثنى من الإنتفاع بهذه الأحكام الأشخاص الذين تعلقت بهم قضايا إرهابية.

سحب التعديل

يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبّع قبل غرة جانفي 2017 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 25 (جديد) من مجلة المحاسبة العموميّة شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختصّ قبل موفى سنة 2017. ولإحتساب نسب التخفيض يتمّ إعتماد تاريخ إيداع المطلب.

تُطبّق أحكام هذا الفصل على مبلغ خطايا المراقبة موضوع إعلام بنتائج مراجعة جبائية صدر قبل غرّة جانفي 2017.

سحب التعديل

يُوظّف طابع جبائي قدره خمسة (5) دنانير على الشكاوى الموجّهة للمحاكم. وتعفى من هذا الطابع شكاوي عدم دفع النفقة.

سحب التعديل

يُراجع آخر الفقرة الأولى من الفصل 315 من المجلة الجزائية كما يلي :

"... وبخطية قدرها ستّون (60) دينارا : ..." (عوضا عن أربعة دنانير وثمانمائة مليم في الوقت الحاضر).

سحب التعديل

يضاف إلى الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:  

أ‌- ويتعيّن التنصيص صلب الأحكام المعروضة للتسجيل لدى قابض المالية على المعرّف الجبائي أو عند الإقتضاء رقم بطاقة التعريف الوطنية لمن ينوب أطراف النزاع لدى المحاكم بما في ذلك الخبراء  العدليون المنتدبون من قبل المحاكم".

 يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :

"وعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة."

سحب التعديل

ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017، بإيداع تصاريح تصحيحيّة في شأن تصاريحهم الجبائية التي حلّ أجلها وتم إيداعها قبل يوم 30 جوان 2017 بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المذكورة.

كما لا تطبّق على هذه التصاريح التصحيحية أحكام الفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويستوجب الإنتفاع بأحكام هذا الفصل ألا يقلّ الترفيع في المداخيل أو الأرباح المصرّح بها ضمن التصاريح التصحيحية عن 20% من المداخيل أو الأرباح المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة.

ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح التصحيحية على ثلاثة أقساط متساوية يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة.

وتطبّق الأحكام أعلاه على العقود والكتابات المودعة قبل 30 جوان 2017 والتي تكون موضوع تصاريح تصحيحية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017، تتضمّن الترفيع في القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات الأولية المودعة بنسبة لا تقلّ عن 20%.

تطبّق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى وبالفقرة الثانية من الفقرة I  من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات والتجمّعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة.

ولا يمكن طرح الخسائر والإستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة في إطار التصاريح التصحيحية المودعة طبقا لأحكام هذا الفصل.

سحب التعديل

ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالفقرة II من الفصل 22 من نفس المجلة الذين يقومون في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بإيداع التصاريح الجبائية غير المودعة والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المذكورة.

ولا تطبّق على هذه التصاريح أحكام الفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويستوجب الإنتفاع بأحكام هذا الفصل ألاّ تقلّ الضريبة المدفوعة بالنسبة إلى كل تصريح بعنوان الدخل السنوي عن : 

  • 1000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل،
  • 2000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والإستهلاك على عين المكان.

ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2015.

وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحرّرية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.

سحب التعديل

ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريّا أو مهنة غير تجارية دون إحترام أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور والتصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان كل السنوات التي لم يشملها التقادم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحقّقة قبل هذا التاريخ وذلك شريطة ألا تقلّ الضريبة المستوجبة بعنوان كل سنة لم يشملها التقادم عن :

  • 1000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل،
  • 2000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والإستهلاك على عين المكان.

ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة بهذا العنوان على أقساط متساوية  على مدى ثلاثة سنوات على أن يُدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة وفي أجل أقصاه يوم 30 جوان 2017.

وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحرّرية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.

تطبّق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بالأنشطة المذكورة.

سحب التعديل

مع مراعاة أحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015، يمكن لكل شخص طبيعي تونسي الجنسية ولكل شخص معنوي مقيم على معنى قانون الصرف ممارسة نشاط الصرف اليدوي بصفة حصرية عن طريق فتح مكاتب صرف وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي  التونسي.

ولغاية ممارسة هذا النشاط يتعين على الشخص الطبيعي فتح مكتب صرف وحيد وتقديم ضمان بنكي بعشرين ألف دينار يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي.

ويتعيّن على الشخص المعنوي توفير رأس مال أدنى محرر عند الإحداث في حدود 30% من قيمة الإستثمار المخصصة للنشاط المذكور على أن لا يقل في كل الحالات عن عشرين ألف دينار.

كما يتعيّن على الشخص الطبيعي وعلى كل مسير للشخص المعنوي الإستجابة للشروط التالية:

  • أن يكون نقي السوابق العدلية،
  • لم يصدر في حقّه حكم بالإفلاس،
  • أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا مع خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال نشاط له علاقة بالميدان المالي وبالعمليات المصرفيّة أو أن يكون متحصلا على شهادة جامعيّة في إختصاص متعلق بالميدان المالي أو المصرفي لا تقل عن الإجازة مع خبرة سنتين على الأقلّ في مجال نشاط له علاقة بالميدان المالي أو بالعمليات المصرفيّة.

وعلى كلّ شخص يتمّ تكليفه بممارسة نشاط الصرف اليدوي بمكتب صرف تابعا لشخص معنوي أن يكون تونسي الجنسية ونقي السوابق العدليّة ومتحصلا على شهادة البكالوريا على الأقل.

ويتولّى البنك المركزي التونسي تحديد إجراءات وكيفيّة ممارسة النشاط وآليات الرقابة.

ويمنح الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه تسعين يوما من تاريخ إيداع المطلب بمكتب ضبط البنك المركزي والمشتمل على جميع الوثائق المستوجبة والمستوفي لكل الشروط.

وبإنقضاء هذا الأجل دون إجابة من البنك المركزي التونسي يعد ذلك موافقة ضمنية على منح الترخيص لممارسة نشاط الصرف اليدوي. وفي هذه الحالة يتعيّن على الوسطاء المقبولين تمكين المعنيين بالأمر من فتح حسابات، دون أجل، وإجراء كل العمليات الماليّة اللازمة لممارسة نشاطهم.

تلغى أحكام الفصل 54 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

سحب التعديل

بصرف النظر عن كلّ أحكام مخالفة، يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين أن يفتحوا بحرّية على دفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات الأجنبيّة تسمّى "حسابات بالعملات لفائدة مقيم".

وينتفع هؤلاء الأشخاص بهذا الإجراء الإستثنائي في حدود أجل أقصاه سنة من دخول هذا القانون حيّز النفاذ. ويعلّق، تبعا لذلك،  العمل بأحكام تشريع الصرف الجاري به العمل.

ولا تسلّط أيّة قيود بخصوص مصدر الأموال بالعملة الأجنبيّة التي يتمّ تنزيلها في هذه الحسابات بإستثناء حالات المطلوبين في قضايا إرهابية أو الذين شاركوا في عمليات إرهابيّة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو صدرت ضدّهم أحكام باتّة تتعلّق بجريمة تبييض أموال على معنى القانون عدد 26 لسنة 2015.

سحب التعديل

يتمّ فتح "حسابات بالعملات الأجنبيّة لفائدة المقيمين "على ضوء الإستظهار بأيّة وثيقة تثبت هويّة الشخص المعني إثر إبرام إتفاقية بين البنك والحريف تضبط بالخصوص :

  • إسم صاحب الحساب وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة إقامته،
  • تاريخ فتح الحساب ومكانه وعند الإقتضاء ذكر الفرع المفتوح لديه الحساب،
  • العملة المعتمدة لفتح الحساب.

سحب التعديل

يتمّ توفير إعتماد الحسابات المشار إليها بالفصل الأوّل بحريّة بالمبالغ المتأتّية من:

  • تنزيل أوراق أجنبيّة، مهما كان مبلغها، يملكها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المقيمون دون أن تكون بحوزتهم التصاريح لدى الديوانة المتعلّقة بتوريد هذه الأوراق النقدية الأجنبيّة والصادرة حسب الشروط المنصوص عليها بإعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 03 فيفري 2006، المشار إليه أعلاه.
  • الفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة بالحساب.

سحب التعديل

تحذف الفقرة عدد1 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

سحب التعديل

يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 28 من مجلة المحاسبة العموميّة كلمة "وأعوان الديوانة"... بعد كلمة وأعوان مصالح الإستخلاص الواردة في السطر الأوّل من الفقرة المذكورة لتصبح الفقرة كما يلي : "ويمكن لأعوان المراقبة الجبائية وأعوان مصالح الإستخلاص وأعوان الديوانة المحلّفين والحاملين لبطاقة مهنيّة ... البقية بدون تغيير".

سحب التعديل

ينقح ملحق عــدد I  من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات:

ملحق عــدد I

ضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر 

مستوى العيش

رفض التعديل

  • إضافة فقرة 2 مكرر للفصل 392 من مجلة الديوانة: 

وتتولى الإدارة العامة للديوانة مد الإدارة العامة للاداءات بهوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 290 لتتولى هذه الأخيرة القيام بإجراءات المستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل لتسوية الوضعية الجبائية للمعنيين بالأمر وتتولى الإدارة العامة للاداءات القيام بعقلة تحفظية على كل أملاك المعنيين بالأمر المنقولة والغير المنقولة ودون المساس بأحكام مجلة المحاسبة العمومية ترفع العقلة التحفظية بتسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم الجبائي.

رفض التعديل

يضاف إلى الفقرة V من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ينتفع كل شخص معوق خاضع للضريبة بعنوان مرتبات والأجور والجريات والإيرادات العمرية بطرحٍ إضافي من دخله الخاضع للضريبة يحدد بـ2000 دينار سنوياً.

سحب التعديل

يرفع المبلغ الوارد بالمطة الثانية من الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2000 دينار.

سحب التعديل

يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة سادسة مكرر في ما يلي نصها:

6 مكرر  -قيمة الامتياز العيني في شكل نقل العملة من وإلى مقر العمل أو المنح المسندة لنفس الغرض وذلك إذا كانت المؤسسة المشغلة منتصبة بمناطق التنمية الجهوية كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالاستثمار.

رفض التعديل

تعديل الفصل 35 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

الفصل 35 ـ تتكفل الدولة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة بسنة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء.

يتم بمقتضى أمر ضبط شروط وتراتيب تطبيق أحكام الفصول 30 و31 و32 و33 و34 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل.

سحب التعديل

1) يضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 5 ثالثاً هذا نصه:

5 ثالثاً -  الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وبالمسنين.

2) تلغى أحكم الفصل 45 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. 

قبل التعديل

تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 10مليون دينار لفائدة الأشخاص المعوقين، يصرف في شكل منح لتمويل المشاريع الجديدة المحدثة من قبل المعاقين لحسابهم الخاص.

ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل ونسب المنح على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.

رفض التعديل

 1) يضاف إلى الفصل 2 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عدد 3 هذا نصه:

3- الوثيقة التي تثبت إحالة العربة والمستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل للحصول على شهادة تسجيل العربة .

2) تضاف إلى الفقرة أي من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 ثامناً هذا نصه:

12 ثامناً - الوثيقة التي تثبت إحالة العربة والمستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل للحصول على شهادة تسجيل العربة.

رفض التعديل

يضاف إلى  الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI من ما يلي:

ينتفع الأجراء الذين ينتقلون للعمل بمناطق التنمية الجهوية كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالاستثمار بطرح إضافي من دخله الخاضع للضريبة يحدد ب 30 % من الدخل الخاضع للضريبة ودون أن يتجاوز الطرح 5.000 دينار سنويا وذلك لمدة 5 سنوات إبتداءً من سنة الانتقال للعمل بالمناطق المذكورة.

رفض التعديل

تنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي :

 يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. 

كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها إيداع التّصاريح الجبائيّة المستوجبة للثلاث سنوات السابقة.

ويستوجب عند القيام بعمليات تسجيل العربات بجميع انواعها وعقود شراء العقارات الاستظهار بما يثبت عدم الخلاص نقداً إذا فاقت قيمة العقار أو السيارة 5000 دينار. 

سحب التعديل

يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية التي تتم:

خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.

بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 لمتربصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني المبرمة خلال سنة 2017.

ويطبق الطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 4 المذكور أعلاه من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات في حدود 50% من مبلغ الأجور المدفوعة للأجراء المنتدبين ودون أن يتجاوز:

  • 5000 دينار سنويا عن كل أجير بالنسبة إلى المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل التقني السامي،
  • 3000 دينار سنويا عن كل أجير بالنسبة إلى الأجراء الآخرين.

لا تطبق أحكام هذا الفصل على الانتدابات التي تتم من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري ومشغلي شبكات الاتصال.

سحب التعديل

ينقح مبلغ المعلوم الموظف على السيارات السياحية المنصوص عليه بالفقرة I – 1 – أ من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

سحب التعديل

تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة: 

20) جميع الخدمات المسداة من قبل مقاهي الصنف 1 بإستثناء الخدمات المسداة من قبل قاعات الشاي.

رفض التعديل

تعفى من الأداءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال نقل المسنين ومجال نقل العاملات في القطاع الفلاحي  وفقا لأحكام مجلة الديوانة ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

كما تعفى من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المسنين و نقل العاملات في القطاع الفلاحي والمقتناة من قبل الجمعيات  والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة وللتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك.

كما يعفى من الأداء على القيمة المضافة نقل المسنين و نقل العاملات في القطاع الفلاحي وذلك وفقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

وتعفى الحافلات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم المذكور.

سحب التعديل

مشروع تنقيح الفصل 40 من القانون عدد 122 لسنة 1992  المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1993

ينقّح الفصل 40 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1993 وذلك على النحو التالي:

الفصل 40 (جديد) : تتمثّل تدخّلات صندوق حماية المناطق السياحيّة في تخصيص إعتمادات تمنح:

  • للبلديّات المتواجدة فيها المناطق السياحيّة التي سيضبطها الأمر المشار إليه بالفصل 39 أعلاه وذلك لدعم عملها في مجال نظافة المناطق و المسالك السياحية.
  • الديوان الوطني التونسي للسياحة.
  • وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي.
  • صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

ويتولّى وزير السياحة والصناعات التقليدية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق.

وتكتسي مصاريف الصندوق المذكور صبغة تقديرية.

سحب التعديل

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

سحب التعديل

1) تعوضه عبارة "لمراجعة جبائية معمقة" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "لمراجعة جبائية طبقاً للفصل 37 أو الفصل 38 من هذا القانون"

2) حذف الفقرة الخامسة الواردة بالفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

سحب التعديل

يتواصل العمل بأحكام  الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي الشغل لأول مرة من حاملي الجنسية  التونسية التي تتم :

- خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.

-بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 للمتربصين في إطار عقود تربصات الأعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني  مبرمة خلال سنة 2017.

ويطبق الطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 4 المذكور أعلاه من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات في حدود 50%   من مبلغ الأجور المدفوعة للأجراء المنتدبين ودون ان يتجاوز :

- 5000د دينار سنويا على كل أجير بالنسبة إلى المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل تقني سامي،

-3000 دينار سنويا على كل أجير بالنسبة إلى الأجراء الأخرين. 

لا تطبق أحكام  هذا الفصل على الانتدابات التي تتم من قبل  المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الإستهلاك على عين المكان وقطاع  التجاري ومشغلي شبكات الإتصال.

سحب التعديل

ملاءمة أحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على الدخل مع أحكام قانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلق بالاجراءات الجماعية:

"تحذف الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 4 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

سحب التعديل

  • ملاءمة الأحكام الجبائية مع النصوص الجاري بها العمل

" تعوض عبارة "القانون عدد 35 لسنة 1995  المؤرخ في 17 آفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة " القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 آفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة.

سحب التعديل

  • ملاءمة الأحكام الجبائية مع النصوص الجاري بها العمل:

"تعوض عبارة "القانون عدد 65 لسنة 2001  المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض " وعبارة "القانون عدد 65 لسنة 2001  المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 " أينما وردتا بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة " قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة."

سحب التعديل

  • ملاءمة الأحكام الجبائية مع النصوص الجاري بها العمل:

" تعوض عبارة "مؤسسات القرض التي لها صفة بنك " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بلفظة " البنوك " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة".

سحب التعديل

  • ملاءمة الأحكام الجبائية مع النصوص الجاري بها العمل:

"تعوض عبارة "مؤسسات القرض " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة" المؤسسات المالية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة".

سحب التعديل

  • فصل يتعلّق بالأداء على القيمة المضافة: 

يضاف بعد لفظة "المادية" الواردة بالعدد 9 من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "واللامادية"

رفض التعديل

  • دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية

"يعوض تاريخ  31 ديسمبر 2016 المنصوص عليه بالفصل 22  بالقانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بتاريخ 31 ديسمبر 2019".

سحب التعديل

  • إجراءات لدفع التشغيل والحد من البطالة

يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية التي تتم:

  • خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.
  • بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 لمتربصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني المبرمة خلال سنة 2017.

سحب التعديل

  • توحيد النظام الجبائي لعقود التمويل الصغير في مادة الأداء على القيمة المضافة

1) تنقح أحكام الفقرة "و" من العدد 15 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

والعمولات والفوائض والفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عـقـود بيع مرابحة وبيع السلم والإستصناع وهامش الربح المحقّق بعنوان عمليات التمويل عن طريق المضاربة في إطار التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 .

2) تحذف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" الواردة بالعدد 16 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

3- تحذف عبارة " ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" الواردة بالعدد 17 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

رفض التعديل

  • تدعيم القدرة التصديرية لقطاع الصناعات التقليدية

تخفض نسبة الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التصدير المنجزة من قبل الشركات التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية إلى 5 % .

كما تتمتع المؤسسات الفردية التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية بعنوان الأرباح المتأتية من التصدير بطرح جملي في حدود 83 %.

قبل التعديل

  • تمديد العمل بأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016

تستبدل عبارة "قبل موفى سنة 2016" بعبارة "قبل تاريخ 30 جوان 2017" الواردة في الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016، فيكون كالتالي:

"يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع قبل غرة جانفي 2016 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 65 من هذا القانون شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل تاريخ 30 جوان 2017... (والباقي دون تغيير)

سحب التعديل

  • إحداث خط تمويل خاص لتشجيع تمويل القروض الموسمية في القطاع الفلاحي

تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 50 م د لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن.

يهدف لتمويل قروض موسمية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة بشروط ميسرة

تضبط مقاييس إسناد هذه القروض وشروط الانتفاع بها ومدة تسديدها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.

رفض التعديل

  • التخلي عن الخطايا المستوجبة بعنوان التصاريح غير المودعة بالنسبة للمطالبين بالأداء

ينتفع الأشخاص الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم الجبائية المستوجبة بعنوان كل السنوات التي لم يشملها التقادم في أجل 31 ديسمبر 2016 بالتخفيض من مبلغ خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المذكورة طبقا للمقاييس التالية :

  • إعفاء كلّي في صورة إيداع التصاريح ودفع أصل الأداء في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2017،
  • الإعفاء في حدود 50% في صورة إيداع التصاريح ودفع أصل الأداء في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2017.

سحب التعديل

  • المعلوم على الإستهلاك

تخفيض من 25% إلى 15% نسبة المعلوم على الإستهلاك المنصوص عليه بالقانون عدد  62  لسنة  1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك والمستوجب على المنتجات المدرجة بالبند م 09-20 والبند م 02-22 من التعريفة الديوانية

رفض التعديل

تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 مؤرخ في 23 ديسمبر 2002 يتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض كما يلي: 

"يتم التخفيض الجبائي المذكور اعلاه على السيارات السياحية المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الاشخاص الطبيعيين الذين لا تتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 8000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الاطار مرة واحدة كل 7 سنوات.

سحب التعديل

إلغاء الفصل 18 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية

سحب التعديل

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:

يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، شركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرّف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدّم لمصالح الجباية، كلما طلب منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة أولية أو مراجعة معمّقة، أرقام الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب.

كما يتعيّن على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدّم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدّم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحدّدها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الالكتروني الموثوق به في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

سحب التعديل

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض كما يلي:

يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدّم لمصالح الجباية، بطلب كتابي معلّل، أرقام الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء لديها بإسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب، وذلك، في صورة عدم تقديمها من طرف المطالب بالأداء لمصالح الجباية.

كما يتعيّن على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدّم لمصالح الجباية، بطلب كتابي معلّل، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب، وذلك في صورة عدم تقديمها من طرف المطالب الأداء لمصالح الجباية.

وتطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية على المطالبين بالأداء الذين يخضعون لمراجعة جبائية معمّقة ابتداء من غرة جانفي 2015 دون سواهم.

وتلتزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدّم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي بحوزتها، وفق الشروط التي تحدّدها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الالكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

رفض التعديل

تنقيح الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 31/12/1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 ليصبح الفصل على النحو التالي:

"يحال محصول الزيادة المذكورة بالفصل 57 من نفس القانون مباشرة إلى ميزانية الدولة ويتم استعمالها خاصة لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بأمر حكومي".

رفض التعديل

يخصّص مبلغ قدره 42 مليون دينار من ميزانية الدولة لتعويض الولايات المتحدة الأمريكية على الخسائر التي لحقت سفارتها والمدرسة التعاونية الأمريكية بتونس إثر الأحداث التي حدّت بتونس وأضرت بهما بتاريخ 14 سبتمبر 2012.

ولا يتم تحويل هاته المبالغ للطرف الأمريكي إلا بعد اختبار قضائي يضبط القيمة الحقيقية للخسائر، على أن يقع إرجاع الزائد عن قيمة التعويض إلى خزينة الدولة.

سحب التعديل

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

ولا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تسليم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة إلى بعد التثبت من أن المطلب بالأداء خاضع لمراجعة جبائية معمقة وما يفيد التنبيه عليه وانقضاء الأجل المحدد لتقديم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة أو قام بتقديمها بصفة منقوصة.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

رفض التعديل

تعديل الفصول 51 و44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي : 

  • الفصل 51 : مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

يبلغ قرار التوظيف الإجباري للأداء للمطـــالب بالأداء بالطرق المنصوص عليهـــــا بالفصل 10 من هذه المجلة وذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الأجال المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 37 وبالفقرة الأخيرة من الفصل 44 من هذه المجلة . ويمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على هذا القرار وفق أحكام الفصل 55 من هذه المجلة.

  • الفصل 44 مكرر:  مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

في صورة قيام المطالب بالأداء بالإعتراض على نتائج المراجعة الجبائية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 44 من هذه المجلة يتعين على مصالح الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء. ويجب أن يكون الرفض الجزئي أو الكلي من قبل مصالح الجباية لاعتراض المطالب بالأداء معللا. ويبلّغ هذا الرد بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

 ويمنح المطالب بالأداء أجلا بـخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ رد مصالح الجباية لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول هذا الرد.

ويتعين على مصالح الجباية البت في الملاحظات وإعترافات وتحفظات المطلب بالأداء الكتابية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الخمسة عشرة يوماً المشار إليها أعلاه

رفض التعديل

تنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيّة كما يلي :

الفصل 109 :

 يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات بأن تكون الوضعية الجبائيّة للمطلب بالأداء مسواة بالنسبة لأخر سنة مستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها بأن تكون الوضعية الجبائيّة للمطلب بالأداء مسواة بالنسبة لأخر ثلاث سنوات السابقة المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. 

سحب التعديل

تخفّض من 25 %  إلى 15%  نسبة المعلوم على الاستهلاك المنصوص عليه بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك والمستوجب على المنتجات المدرجة بالبند م 09ـــ20 والبند م 02ــ22 من التعريفة الديوانية.

رفض التعديل

يعوض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 4 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

سحب التعديل

يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 22 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

سحب التعديل

يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 3 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

سحب التعديل

يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 2 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

كما تعوض الفقرة الثانية من نفس الفصل كما يلي:

  • شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2014 أو 2015 بـ 20% عن السنة التي سبقتها
  • قدمت مطلبا للانتفاع بهذا الخط في اطار برنامج اعادة الهيكلة 
  • تكون وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة في شكل اعتراف بالدن دون وجوب دفع تسبقة

رفض التعديل

تلغى أحكام الفصل 58 (جديد) من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما نقح بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وتعوض بما يلي:

الفصل 58 (جديد)

تعتبر الجمعيات المرخص لها طبقا للقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات، مرخصا لها كمؤسسات تمويل صغير شرط أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2017 ويتم عند الاقتضاء التمديد في هذا الأجل بأمر

سحب التعديل

  • مزيد تأطير إجراءات إعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري

1) تلغى عبارة "لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لإنقضاء أجل الاعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الاعتراض عليه شكلا وذلك شريطة أن تقدّم عريضة التماس إعادة النظر في أجل أقصاه" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 127 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

" صدر في شأنها حكم بات يقضي برفض الاعتراض شكلا شريطة أن تقدم عريضة التماس إعادة النظر في أجل أقصاه سنة من تاريخ الحكم البات ودون أن يتجاوز".

2) تضاف فقرة جديدة إلى الفصل 130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصّها:

" ولا تعتمد اللجنة على المحاسبة التي يتم تقديمها لمصالح الجباية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة ".

3) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 131 مكرر هذا نصّه:

" يمكن لوزير المالية أو للمدير العام للأداءات الإذن بتوقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري إلى حين صدور مقرر تعديل أو سحب قرار التوظيف الإجباري إذا كان طلب التماس إعادة النظر قائما على أسباب جديّة".

رفض التعديل

يضاف إلى الفقرة 49-I من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات في الفقرة الثالثة منه: 

وتخضع إلى الضريبة على الشركات بنسبة 35%:

  • الفضاءات التجارية الكبرى
  • وكالات السيارات 
  • الشركات التي تنشط في إطار عقود استغلال تحت التسمية المشار إليها في القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتجارة التوزيع.

رفض التعديل

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي قدمها المطالب بالأداء الخاضع لمراجعة جبائية أولية أو معمقة لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها مع حماية المعطيات الشخصية.

قبل التعديل

  • منح إعتماد جبائي من جانفي 2017 إلى نوفمبر 2017  لموظفي الدولة يساوي 50% من الزيادة في الأجور لسنة 2017

ينتفع موظفو الدولة  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إبتداء من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 بإعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي 50% من المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنة 2017 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

   ولا يمكن أن يقل مبلغ الإعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50% من مبلغ الزيادات الصافية المقررة.

  وتضبط آجال والطرق العملية لتطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

قبل التعديل

  • تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي: 

يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو مراجعة جبائية معمقة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة، وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتاريخ حلول أجلها في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

كما يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الأموال أو عقود التأمين على الحياة المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرون يوما من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

قبل التعديل

  • توحيد النظام الجبائي لعقود التمويل الصغير في مادة الأداء على القيمة المضافة ومادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي

1)تنقح أحكام الفقرة "و" من العدد 15 من الفقرة II  من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

و.العمولات والفوائض والفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عقود بيع مرابحة وبيع السلم وبيع الإستصناع وهامش الربح المحقق بعنوان عمليات  التمويل عن طريق المضاربة  في إطار التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2004 المؤرخ في 24 جويلية 2014.

2) تحذف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير "  الواردة بالعدد 17 من الفقرة  II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

3) تحذف عبارة "و مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير "  الواردة بالعدد 17 من الفقرة  II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

قبل التعديل

1)تلغى من أحكام الأعداد 12 مكرر و 12 رابعا و 12 خامسا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "وتطبق أحكام هذا العدد على العقود التي تبرمها مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."

2)تلغى من أحكام العدد 23 ثالثا  من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "ومن قبل  مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."

3) تلغى من أحكام العدد 5 مكرر من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "وتطبق أحكام هذا العدد على مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."

4) تعوض عبارة " القروض الصغيرة" الواردة بالعدد 4 من الفصل 25 وبالعددين 12 و12 مكرر من الفصل 118  من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة " التمويلات الصغيرة".

قبل التعديل

يُضاف  إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 17 مكرر في ما يلي نصه:

تلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 17 من هذه المجلة بأن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك أو بصفة دورية المعلومات الموجودة بحوزتها المطلوبة من الدول المرتبطة بتونس باتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية بحسب ما تقتضيه كل اتفاقية وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ  تبليغ الطلب أو قبل ثلاثين يوما من الأجل المحدد لإحالة المعلومات إلى الخارج طبقا للاتفاقية أو المفاهمات المبرمة لتطبيقها وذلك بصرف النظر عن اشتراط القيام بمراجعة جبائية أولية او معمقة ومطالبة المطالب بالأداء بتقديمها مسبقا. 

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

قبل التعديل

 تضاف إلى أحكام الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إثر الفقرة الثانية فقرة ثالثة فيما يلي نصها:

ويمكن لمصالح الجباية ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة في إطار المراجعة الجبائية الأولية.

رفض التعديل

1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 23 فيما يلي نصه:

23. المبالغ المتأتية من الرهان التبادلي طبقا للتشريع الجاري به العمل.

2) تخفض نسبة 25% الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 15%.

3) تعوض لفظة "المداخيل" الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة الأولى من الفقرة I  من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "المبالغ" 

قبل التعديل

تضاف عبارة "واللامادية" بعد عبارة "المادية" الواردة بالعدد 9 من الفقرة 2 الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة 

 

قبل التعديل

تعوض عبارة "قبل موفى سنة 2016"  الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 66 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلّق بقانون  المالية لسنة 2016 بعبارة "قبل غرة جويلية 2017" ، فيكون كالتالي: