مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

36 فصل 28 تعديل 12 مقترح إضافة فصل

1 . أحكام عامة

1

يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية كاشفيه المبلّغين عنه بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.

تعديل واحد قبل الفصل
2

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: 

  • كاشف المبلّغ عن الفساد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمثّل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
  • الفساد: كل تصرف  في القطاعين العام أو الخاص مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة وذلك عبر سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة أو المال  عاما كان أو خاصا للحصول على منفعة شخصية  أو جماعية مادية  كانت أو اعتبارية أو للتوسط بقصد حصول منفعة للغير بشكل مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة. 
  • الحماية: جملة الاجراءات الهادفة الى حماية كاشف المبلّغ عن الفساد سواء كان ذات طبيعية أو معنوية ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب تبليغه عن حالات الفساد، سواء إتَّخَذَ الانتقام من كاشف المبلّغ عن الفساد شكل مضايقات مستمرة أو عقوبات مقنعة وبصفة عامة كل اجراء تعسفي في حقه بما في ذلك الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة دون رضاه النقلة التعسّفية أو شكل اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما يسلط ضد كاشف المبلّغ عن الفساد أو ضد كل شخص وثيق الصلة به على معنى الفصل 24من هذا القانون .
  • الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.
  • الهيكل العمومي: ويشمل على وجه الخصوص، ما يلي: 

- رئاسة الجمهورية وهياكلها، 
- مجلس نواب الشعب، 
- رئاسة الحكومة ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- جميع الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء

-المجلس الأعلى للقضاء وجميع الهيئات القضائية ، 
- المحكمة الدستورية، 
- الهيئات الدستورية المستقلة، 
- الوزارات وكتابات الدولة ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- البنك المركزي التونسي، 
- المؤسسات والمنشآت العمومية، 
- مؤسسات القرض والمؤسسات المالية العمومية، 
- الجماعات المحلية، 
- الهيئات التعديلية، 
- الهيئات العمومية المستقلة، 

  • القطاع الخاص: ويشمل كل الأشخاص والمؤسسات والهياكل التي لا تعود ملكيتها إلى الدولة بما في ذلك الشركات والجمعيات والأحزاب وأشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما.
4 تعديلات قبل الفصل
3

يتعيّن على الهياكل العمومية اتخاذ جميع التدابير والإجراء ات الضرورية لحسن تنفيذ هذا القانون بما يضمن شفافية عمل الإدارة وإرساء مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

تمنح للهياكل المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، التي تستجيب للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، حوافز تضبط شروط وإجراءات إسنادها بمقتضى أمر حكومي.

تعديل واحد قبل الفصل
4

لا تحول أحكام هذا القانون دون الإبلاغ عن حالات فساد مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة.

قبل الفصل

2 . في شروط وإجراءات الإبلاغ عن الفساد الموجب للحماية

2 . 1 . في الجهة المختصة بتلقي الإبلاغ

5

على كاشف المبلّغ عن الفساد أن يوجه الإبلاغ عن الفساد وجوبا للهيئة التي عليها أن تتخذ التدابير الضامنة لحماية هويته.

وتختص الهيئة وجوبا بالنظر في الإبلاغ عن حالات الفساد المتعلقة بالصور التالية:

  • إذا كان المبّلغ عنه رئيسا للهيكل العمومي المعني.
  • إذا كان المبلغ عنه أحد أعضاء الهيئات الدستورية المستقلة أو المجلس الاعلى للقضاء أو المحكمة الدستورية أو مجلس نواب الشعب أو الجماعات المحلية.
  • إذا كان المبلغ عنه ينتمي إلى القطاع الخاص.

ولها أن تحيل ما خرج عن ذلك إلى الهياكل المعنية دون منع كاشف الفساد من اللجوء مباشرة للقضاء في كل الحالات.

تعديل واحد قبل الفصل
6

يتعيّن على كل هيكل عمومي خاضعا لأحكام هذا القانون، تحديد الهيكل الاداري المختص داخله، بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة إليه من قبل الهيئة والبحث فيها. و يشار إليه فيما يلي بـ "الهيكل الاداري المختص".

كما يتعين على كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا القانون أن يوجه إلى الهيئة  في ظرف شهرين من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاص بالهيكل الاداري المختص على الموقع الإلكتروني الخاص به.

تعديل واحد قبل الفصل
7

يجب على الهياكل العمومية تيسير عمل الهيكل الإداري المختص وذلك بتمكينه من الموارد المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامه المنصوص عليها في هذا القانون وعدم التدخل في أعماله.

تعديل واحد قبل الفصل

2 . 2 . في صيغ وإجراءات الابلاغ

8

 على الهيئة مواصلة النظر في ملفات الابلاغ عن حالات الفساد بعد سحبها من الهيكل المعني في الصور  التالية : 

  1. إذا لم يقم الهيكل العمومي المعني باتّخاذ الإجراءات اللازمة للتحقّق من موضوع الإبلاغ والتعامل معه ضمن الآجال المحدّدة بهذا القانون.
  2. إذا باشر الهيكل العمومي المعني اتّخاذ إجراءات تعسّفيّة تبعا  للإبلاغ.
قبل الفصل
9

يتولى كاشف المبلّغ عن الفساد تقديم الإبلاغ كتابيا على أن يتضمن ذلك التنصيصات الوجوبيّة المشار إليها بالفصل 11 من هذا القانون.

يتمّ إيداع الإبلاغ مباشرة لدى الهيئة مقابل وصل يسلّم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وإذا كان كاشف المبلّغ عن  الفساد مكفوفا أو یعاني من أي إعاقة جسدیة أخرى أو كان لا یحسن الكتابة أن یقدم إبلاغه مباشرة للهیئة التي یحرر أحد أعضائھا محضرا في الغرض یتضمن تفاصیل الإبلاغ.

ويمكن الإبلاغ عن حالات الفساد عبر المنظومات الإلكترونية الرسمية المخصصة للغرض.

تعديل واحد قبل الفصل
10

يجب على كاشف المبلّغ عن الفساد كشف هويته لدى الهيئة. وله أن يطلب الحفاظ على سرية هويته في جميع مراحل التثبت من ابلاغه.

تعديل واحد قبل الفصل
11

يجب أن يتضمّن الإبلاغ عن الفساد ما يلي:

  1. إسم ولقب كاشف المبلّغ عن الفساد وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه،
  2. التسمية الاجتماعية و المقر الاجتماعي إذا كان كاشف المبلّغ عن الفساد شخصا معنويا،
  3. الأفعال  موضوع الإبلاغ،
  4. هوية الشخص أو الهيكل موضوع الإبلاغ عن حالات الفساد.
تعديل واحد قبل الفصل
12

إذا لم يتضمّن الإبلاغ عن حالات الفساد البيانات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون، تتولى الهيئة دعوة كاشف الفساد لاستكمال البيانات في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ توصلها بالابلاغ وعلى كاشف الفساد أن يستكمل البيانات المطلوبة في  أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بطلب الاستكمال.

ترفض الهیئة النظر في الملفات التي لم یقع استكمالها في الاجال المحددة اعلاه ما عدى الحالات التي ترى الهیئة أن الافعال موضوع الابلاغ تتطلب مواصلة النظر في شأنها.

2 تعديلات قبل الفصل
13

تتولى الهيئة إتّخاذ التدابير اللازمة للتحقّق من صحة المعطيات المضمنة بالملفات التي تعهدت بها على معنى الفصل 5 من  هذا القانون.

وتتولى الهياكل المعنية اتخاذ التدابير المنصوص عليها بالفقرة السابقة فيما يتعلق بالملفات المحالة عليها من الهيئة.

قبل الفصل
14

تتولى الهيئة إعداد تقرير حول الأعمال موضوع الإبلاغ وإعلام كاشف المبلّغ عن الفساد بنتائج تقريرها في أجل لا يتجاوز الشهرین من تاريخ تقديم الإبلاغ الذي تعهدت به على معنى الفصل 5 من هذا القانون ويمكن تمديد الأجل شهرا إضافيا إذا توفرت أسباب جدية لذلك.

كما تتولى الهياكل المعنية إعداد تقرير حول الأعمال موضوع الإبلاغ والمحالة عليها من الهيئة وإعلام الهيئة بنتائج تقريرها في أجل لا يتجاوز الشهر ويمكن للهيكل المعني طلب تمديد الأجل بخمسة عشر يوما إضافيا إذا توفرت أسباب جدية لذلك، وعلى الهيئة أن تعلم كاشف المبلّغ عن الفساد بنتائج التقرير في أجل أسبوع من تاريخ توصلها به من الهيكل المعني.

تعديل واحد قبل الفصل
15

يمكن كاشف للمبلّغ عن الفساد تقديم اقتراحات أو معلومات أو أدلّة إضافية أثناء التحقيقات أو الاستعلامات اللاحقة التي تقوم بها الهيئة.

قبل الفصل
16

 إذا ثبت بناء على الإبلاغ المحال من الهيئة على الهيكل المعني وجود شبهة فساد يتعين على الهيكل المعني اتخاذ الإجراءات الضرورية التالية :

  • إحالة المعني بالأمر على مجلس التأديب لاتّخاذ الإجراءات التأديبية ضدّه وذلك وفق التشريع الجاري به العمل.
  • إحالة الملفّ إلى النيابة العمومية إذا كانت الأفعال المرتكبة معاقبا عليها جزائيا.
  • إحالة تقرير إلى الهيئة بخصوص الملف المحال عليها وإعلامها بكل الإجراءات المتخذة بما في ذلك الإحالات على النيابة العمومية.
  • وفي جمیع الحالات على الهیكل المعني أن یحیل نتائج الأبحاث والتقاریر موضوع الإبلاغ على الهیئة التي علیها أن تتخذ ما تراه صالحا من إجراءات.
تعديل واحد

3 . في شروط وآليات حماية المبّلغ

17

ينتفع كاشف المبلّغ عن الفساد بناء على طلب منه أو بمبادرة من الهيئة وبشرط موافقته بالحماية من أيّ شكل من أشكال الإنتقام أو التمييز أو الترهيب أو القمع. كما تتمّ حمايته من أيّ ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية أو أيّ إجراء آخر يلحق به ضررا ماديا أو معنويا إذا كان كل ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

تسند الحماية بقرار من الهيئة ويتمّ تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها وخاصة الأمنية وفق التشريع الجاري به العمل.

وتنسحب الحماية على الأشخاص وثيقي الصلة بكاشف الفساد المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون.

ويستثنى من الحماية من يقدّم عمدا، تبليغا بقصد الإضرار بالغير دون وجه حقّ.

2 تعديلات قبل الفصل
18

لا يُلزم كاشف المبلّغ عن الفساد بإقامة الحجة على المعلومات التي قام بإبلاغها.

قبل الفصل
19

 

تدرس الهيئة طلبات الحماية والآليات اللازمة لها ومدّتها وتجيب كاشف الفساد  وتتخذ قرارها في الغرض في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطلب.

في صورة رفض طلب الحماية، يتعيّن أن يكون قرار الرفض مكتوبا ومعلّلا، وتقوم الهيئة بإبلاغه إلى كاشف الفساد في اجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الرفض.  وكلّما كان القرار برفض توفير الحماية يتوجّب تعليله وتتولّى الهيئة في كل الأحوال إبلاغ قرارها إلى المبلّغ عن الفساد في أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه.

يمكن في أجل 10 أيام من الإعلام المشار إليه أعلاه الطعن في قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها أمام القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ القيام الطعن. ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجالية.

3 تعديلات قبل الفصل
20

يتعيّن الحفاظ على سرية هويّة كاشف المبلّغ عن الفساد بشكل كامل من قبل الهيئة، ولا تكشف هويّته إلا بعد موافقته المسبقة والكتابية.

يمكن عند الضرورة، واحتراما لحقوق الدفاع الإستماع إلى كاشف المبلّغ عن الفساد كشاهد أمام الجهة القضائية ذات النظر التي تتّخذ ما يلزم من تدابير لحماية سريّة هويّته تجاه الغير.

قبل الفصل
21

لا تسلّط على كاشف المبلّغ عن الفساد أيّة عقوبات تأديبية أو جزائية على أسـاس مخالفته للسرّ المهني أو لواجب التحفظ إذا اتخذت تلك العقوبات بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

قبل الفصل
22

يتمتع كاشف المبلّغ عن الفساد بالإعانة العدلية وبالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية في خصوص الدعاوى المثارة ضده أو التي يقوم بإثارتها والمرتبطة بإبلاغه عن الفساد وذلك بصرف النظر عن الشروط المستوجبة للانتفاع بها.

قبل الفصل
23

يشمل قرار الحماية تمتيع كاشف المبلّغ عن الفساد بكل أو بعض الإجراءات التالية :

  1. توفير الحماية الشخصية كاشف للمبلّغ عن الفساد بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها.
  2. نقلة كاشف المبلّغ عن الفساد بطلب منه أو بعد موافقته من مكان عمله وفق ما تقتضيه ضرورات الحماية.
  3. توفير الإرشاد القانوني والنفسي كاشف للمبلّغ عن الفساد.
  4. منح كاشف المبلّغ عن الفساد وسائل للإبلاغ الفوري عن أيّ خطر يتهدّده، أو يتهدّد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به، بمناسبة التبليغ أو تبعا له.
  5. تعديل إجراءات الحماية بأي شكل من الأشكال وفق ما تقتضيه مصلحة كاشف المبلّغ عن الفساد.
  6. إتّخاذ أيّة تدابير أخرى من شأنها منع كلّ ضرر مهني أو جسدي أو معنوي عن كاشف المبلّغ عن الفساد.
قبل الفصل
24

تنسحب الأحكام المتعلقة بالحماية المشار إليها بهذا الباب وفقا لما تقدّره الهيئة، على كاشف المبلّغ عن الفساد وقرينه وأصوله وفروعه إلى الدرجة الأولى والشهود والخبراء و أيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

قبل الفصل
25

يجب على كاشف المبلّغ عن الفساد، وأيّ من الأشخاص المشمولين بالحماية والمشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون، إتّباع تدابير السلامة التي تضعها السلطات المعنية له وتعلمه بها.

قبل الفصل
26

تمنح الدولة مكافأة مالية لكاشفي للمبلّغين عن الفساد الذين أدّى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أيّ من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتّية منها. 

 تقترح الهيئة إسناد المكافأة بعد التأكد من مآل الإبلاغ.

قبل الفصل
27

يتم تحديد آليات وصيغ ومعايير إسناد المكافأة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد.

تعديل واحد قبل الفصل
28

في صورة تعرض كاشف المبلّغ عن الفساد إلى إجراءات إدارية تعسفية مهما كان صنفها، يحمل على الهيكل العمومي أو المشغّل، عبء إثبات أنّ التدابير التي ألحقت ضررا كاشف بالمبلّغ عن الفساد لم تكن بمناسبة التبليغ أو تبعا له.  

تعديل واحد قبل الفصل
29

تلتزم الدولة بتعويض كاشف المبلّغ عن الفساد، أو عند الإقتضاء أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون، الذي أصابه ضرر نتيجة الإبلاغ، ويقدر التعويض بما يوازي ما تعرّض له من أضرار مادية ومعنوية. 

في صورة إدانة مرتكب الجريمة المبلغ عنها وفقا لهذا القانون، يحقّ للدولة أن تعود عليه لإستخلاص النفقات المترتّبة على حماية كاشف المبلّغ عن الفساد أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون واستخلاص النفقات الناتجة عن التعويض على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل واستخلاص قیمة المكافأة المالیة المنصوص علیها بالفصل 26 من هذا القانون.

تعديل واحد قبل الفصل
30

يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر عند ارتكاب جريمة فساد، بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات قبل علمها بها مكّنت من إكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها أو إكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو إقتفاء الأموال المتأتيّة منها.

و لا يحول ذلك دون أن تعود الدولة على المعني بالأمر لاسترجاع كل المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها بمناسبة ارتكاب الجريمة ما لم يبادر من تلقاء نفسه بذلك.

قبل الفصل
31

يسعف بالحطّ إلى النصف من العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة، من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام ومكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأوّلي أو التتبعات أو التحقيق أو أثناء المحاكمة، من وضع حدّ لجريمة الفساد المبّلغ عنها أو تفادي ارتكاب جرائم فساد أخرى، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.

قبل الفصل

4 . في العقوبات

32

يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس (5) سنوات وبخطية مالية تتراوح بين ألف دينارا وخمسة (5) آلاف دينار، كل من تعمّد كشف هوية كاشف المبلّغ عن الفساد، بأيّ وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشـر.

ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبيّة على كاشف الهوية إذا كان عونا عموميا.

ويعاقب من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبخطية مالية تتراوح بين خمسة (5) آلاف دينار و عشرة (10) آلاف دينار في حال أدّى الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم بكاشف بالمبلّغ عن الفساد أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل  24 من هذا القانون.

قبل الفصل
33

يعاقب بالسجن من ستة (6) أشهر إلى سنتين كل من تسبب في إلحاق ضرر بكاشف الفساد من یلجأ إلى اتخاذ تدابیر إنتقامیة أو الترهیب أو التهدید مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص كاشف المبلّغ عن الفساد أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون.

وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات.

تعديل واحد
34

لا تحول أحكام الفصل 32 من هذا القانون، دون تسليط العقوبة الأشدّ إذا كانت الأفعال المذكورة تشكل جريمة أخرى معاقب عليها بعقوبة أشد في نصوص قانونية أخرى.

قبل الفصل
35

في حالات الإبلاغ على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من هذا القانون، تسلط على المبلغ عقوبة بالسجن تتراوح من سنة  إلى خمس (5)  سنوات وخطية مالية تتراوح بين ألف دينارا  و خمسة (5) آلاف دينار ويحرم آليا من التمتّع بالحقوق المنصوص عليها بهذا القانون. 

ولا يحول ذلك دون تسليط عقوبات تأديبية على من تعمّد تقديم إبلاغ بقصد الإضرار بالغير إذا كان عونا عموميا.

يمكن للمتضرّر من هذا الإبلاغ، اللجوء إلى القضاء لمطالبة الفاعل بجبر الضرر المادي والمعنوي الحاصل له.

تعديل واحد قبل الفصل
إضافة فصول و تعديلات أخرى
12 تعديل