مشروع قانون عدد 2016/09 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

الفصل 54

قبل الفصل 

على كل بنك أو مؤسسة مالیة مرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عملیات الصیرفة الإسلامیة المبینة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هیئة خاصة مستقلة عن هیاكل الإدارة تسمى "هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة"

تتولى خاصة:

  • التأكد من مدى توافق عملیات الصیرفة الاسلامیة مع المعاییر المضبوطة في هذا المجال الشرعیة،
  • إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصیغ العقود والإجراءات العملیة للنشاط مع معاییر الصیرفة الاسلامیة،
  • النظر في أیة مسائل تتعلق بالصیرفة الاسلامیة تعرض علیها من قبل البنك أو المؤسسة المالی.

تتكون هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة على الأقل من ثلاثة أعضاء یتم تعیینهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ویتم اختیارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في میدان فقه المعاملات الاسلامیة وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالیة.

كما لا یجوز لعضو أن یكون في أكثر من هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة.

ویتعین على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعیین لأعضاء هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة.

وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهیئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالیة المعنیة. ویمكن لهیئة الرقابة الشرعیة هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالیة مدها بالوثائق والإیضاحات التي تراها ضروریة لممارسة مهامها .

تقوم هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة بإعداد تقریر سنوي حول نتائج أعمالها یوجه إلى الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالیة وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى مجلس الإدارة أو هیئة مجلس المراقبة وذلك شهرا على الأقل قبل انعقاد كل جلسة عامة.

ویتعیّن على البنك أو المؤسسة المالیة بعد أخذ رأي هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة تعیین مدقق عملیات الصیرفة الاسلامیة من بین أعوان البنك أو المؤسسة المالیة یعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهیئة. ویتولى المدقق عملیات الصیرفة الاسلامیة كتابة الهیئة.

یتعین على أعضاء هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الجزائیة.