مشروع قانون عدد 2016/09 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

الفصل 11

قبل الفصل 

تعتبر عمليات صيرفة اسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا و إعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع و التوظيف و التمويل في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع معايير الصيرفة الاسلامية. 

ويتولى البنك المركزي التونسي مراقبة مطابقة عمليات الصيرفة الاسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.

و تشمل عمليات الصيرفة الاسلامية خاصة: 

  • المرابحة،
  • التمويل بالأيجارة مع خيار التملك، 
  • المضاربة، 
  • المشاركة،
  • الاستصناع،
  • السلم
  • الودائع الاستثمارية، 

يصدر محافظ البنك المركزي في أجل اقصاه شهران من دخول هذا القانون حيز النفاذ منشورا يعرف هذه العمليات و يضبط صيغ و شروط ممارستها.


تعديل واحد

رفض التعديل

  • إضافة عبارة "وبما لا يتعارض مع القانون التونسي" في آخر الفقرة الأولى
  • إضافة عبارة "القانون التونسي في آخر الفقرة الأخيرة من الفصل