مشروع قانون عدد 2016/09 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

الفصل 115

قبل الفصل 

يمكن  للجنة الإنقاذ أن تتخذ خاصة  أيا من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية  البنك أو المؤسسة المالية:

  • مراجعة سياسة تدخل البنك أو المؤسسة المالية أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الأصول والخصوم، 
  • تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي  أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،
  • تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات  أو الترفيع في رأس المال  أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،  
  • تعليق كلي أو جزئي لمدة تحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في اختلال توازناتها المالية،
  • إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،  
  • تحديد مستوى المنح  المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها،
  •  تعليق حقوق المساهمين،
  •  القيام بالتخفيض في رأس مال  البنك أو المؤسسة المالية  لامتصاص الخسائر المتراكمة باعتماد ترتيب يقضي بتحميلها على:
  1. حقوق المساهمين بما في ذلك الأسهم وشهادات حق الاقتراع وشهادات الاستثمار،
  2. سندات الرقاع المشروطة شريطة التنصيص عند إصدارها على تحملها للخسائر في وضعية مواصلة المُصدر لنشاطه، 
  3. سندات المساهمة وسندات الدين الأخرى والسندات الشبيهة شريطة التنصيص عند إصدارها على أن يكون خلاصها في حال تصفية المصدر بعد خلاص الديون ذات الأولوية والديون غير المضمونة،
  4. الودائع الاستثمارية غير المقيدة شريطة التنصيص في عقود الإيداع على تحملها للخسائر،
  5. سندات الدين القابلة للتحويل لأسهم. 

ويكون تحميل الديون المذكورة بالمطتين الثانية والثالثة من الفقرة الثامنة من هذا الفصل، لامتصاص الخسائر باعتماد المساواة  بين الدائنين من نفس الرتبة والتناسبية في حصة كل منهم في هذه الديون.

  • تحويل  بصفة كلية أو جزئية لديون البنك أو المؤسسة المالية إلى أسهم أو أية سندات أخرى لرأس المال وذلك باستثناء:
  1. الديون الناجمة عن علاقة شغلية والديون الناجمة عن إسداء خدمات وسلع، 
  2. ودائع الحرفاء عدى ودائع المساهمين الذين يمسك كل منهم أكثر من 10% من رأس مال البنك، 
  3. الديون الرقاعية غير المشروطة والديون الأخرى الموظف عليها ضمانات في حدود قيمة هذه الضمانات. 
  • القيام بالترفيع في الأموال الذاتية للبنك أو للمؤسسة المالية دون مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والمقتضيات القانونية والترتيبية المتعلقة بالسوق المالية عند الاقتضاء، بعد استشارة هيئة السوق المالية في الغرض ودون التقيد بالقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية،
  • تعليق جزئي أو كلي للالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة لفائدة الدائنين والتي يمثل أداءها تعكيرا لوضع  البنك أو المؤسسة المالية وعرقلة لإمكانية إنقاذها باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع والمقاصة والتسويات،
  • إحالة بصفة كلية أو جزئية لأصول وفروع نشاط البنك أو المؤسسة المالية وخصومها وبصفة عامة  إحالة حقوق والتزامات المؤسسة المعنية بصفة مباشرة  للغير وتكون هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة ودون الحاجة إلى مراعاة أية إجراءات شكلية قانونية أو ترتيبية أخرى وتحيل إلى المقتني جميع الحقوق المتصلة بالأصول المحالة بما في ذلك الضمانات العينية والشخصية،
  • إحالة أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة بصفة كلية أو جزئية إلى الغير،
  • القيام بتقسيم أو بدمج البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة مع بنك أو مؤسسة مالية أخرى.