مشروع قانون عدد 2014/17 يتعلق بإحداث تعاونيتين لفائدة الأعوان التابعين لوزارة الداخلية ولوزارة الشؤون المحلية وللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي

الفصل 5

قبل الفصل 

تتولى كل تعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المعني والوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الاجتماعية، ويتضمن هذا النظام خاصة ما يلي :

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين،
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية،
  • تحديد مبالغ الاشتراكات حسب مستوى تأجير المنخرط،
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.