مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 9

قبل الفصل 

للبنك المركزي بغرض مباشرة مهامه القيام خاصة بالعمليات التالية :

  1. فتح حسابات أموال وحسابات سندات على دفاتره، مهما كانت العملة، لفائدة الدولة والبنوك والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية،
  2. فتح حسابات أموال وحسابات سندات، مهما كانت العملة، لدى البنوك المركزية الأجنبية والبنوك التجارية الأجنبية ولدى المودعين المركزيين للسندات أو لدى المؤسسات المالية الدولية،
  3. شراء الذهب و غيره من المعادن الثمينة وقبولها في شكل ودائع واقتراضها و بيعها،
  4. اجراء عمليات على أدوات نسب الفائدة أو الصرف أو الذهب تعديل أسعار الفائدة والقيام بكلّ العمليّات المتعلّقة بالذهب والصرف في حدود صلاحياته،
  5. توظيف الأموال بالعملة أو عناصر أخرى من الإحتياطيات الخارجية والتصرف فيها،
  6. الاقتراض من الخارج لحسابه الخاص. و يمكنه لهذا الغرض منح ضمانات طبقا للشروط التي يضبطها مجلس ادارته على أن لا تشمل هذه الضمانات أملاكه العقارية،
  7. التعاون الاقليمي أو الدولي في المجال النقدي،
  8. المساهمة الفاعلة في أن تكون تونس قطبا ماليا إقليميا ودوليا.

6 تعديلات

سحب التعديل

  • إعادة صياغة الفقرة 4 كما يلي : "تعديل أسعار الفائدة والقيام بكلّ العمليّات المتعلّقة بالذهب والصرف في حدود صلاحياته."

سحب التعديل

  • حذف الفقرة السادسة من الفصل9

رفض التعديل

  • إعادة صياغة الفقرة 7 كما يلي :

التعاون الإقليمي او الدولي في المجال النقدي والمالي وخاصة في اطار مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والسعي الى المطابقة مع المعايير الدولية في مجال الحوكمة والتصرف والإجراءات الاحترازية في القطاع.

سحب التعديل

  • تعويض عبارة "قطبا" بعبارة "مرفأ"  لتصبح صياغة الفقرة 8 كما يلي :

"المساهمة الفاعلة في ان تكون تونس مرفأ ماليا إقليمي ودولي."

رفض التعديل

  • إعادة صياغة المطة 1 كما يلي :

فتح حسابات أموال وحسابات سندات على دفاتره، مهما بالعملة، لفائدة الدولة والبنوك والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية،

قبل التعديل

  • تعديل صياغة النقطة 4 كما يلي :

تعديل أسعار الفائدة والقيام بكلّ العمليّات المتعلّقة بالذهب والصرف في حدود صلاحياته