مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 93

قبل الفصل 

يشمل تدخل المرصد كل المعطيات المتعلقة بالنفاذ واستعمال المعلومات المالية وغير المالية وكذلك المعطيات المتعلّقة بنوعية وأثر الخدمات المالية في تحسين ظروف عيش الشريحة غير القادرة على النفاذ إلى هذه الخدمات.

ويتولى المرصد خاصة : 

- جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المالية واستعمالها وإرساء قاعدة بيانات في الغرض،

- متابعة جودة الخدمات التي تسديها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي على مستوى تلبية حاجيات الحرفاء خاصّة،

- الإعلام والإرشاد عن الخدمات والمنتجات المالية وتكلفتها،

- وضع مؤشرات نوعية وكمية تمكّن من معرفة كلفة الخدمات المالية ومدى استجابتها لطلبات الحرفاء ودرجة الاندماج المالي،

- إصدار توصيات إلى البنوك والمؤسسات المالية المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والموفقين المصرفيين في حدود اختصاص المرصد،

- دراسة تقارير الموفقين المصرفيين وإعداد تقرير سنوي حول التوفيق المصرفي،

- القيام بدراسات حول الخدمات المالية وجودتها وتنظيم استشارات قطاعية في الغرض،

- مساعدة الحكومة في وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بمجال الاندماج المالي.

ويمكن للمرصد في إطار إنجاز المهام المناطة بعهدته جمع كلّ معلومة تساعده في نشاطه. كما يمكن له إبرام اتفاقيات تبادل معلومات مع مختلف الهياكل العمومية المعنية والهيئات التعديلية لتحقيق أهدافه.

وتضبط قائمة المؤسسات والإدارات المعنية بتدخّل المرصد بأمر حكومي.


3 تعديلات

سحب التعديل

  • إضافة مطة : "معالجة الشكاوى المقدمة من حرفاء مؤسسات القرض بعد استنفاذهم لإجراأت التظلم لدى مؤسسات القرض والموفقين المصرفيين."

قبل التعديل

  • تغيير المطة الخامسة : "إصدار توصيات إلى المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والموفقين ..."

قبل التعديل

  • إضافة كلمة "والإدارات" في الجملة الأخيرة من الفصل