مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 79

قبل الفصل 
  1. يعدّ البنك المركزي تقريرا سنويا يبين إنجازه لمهامه في مجال السياسة النقدية والمساهمة في الإستقرار المالي والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية. ويقدّم المحافظ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل لا يتجاوز 30 جوان من السنة الموالية. 
  2. لمجلس نواب الشعب، بطلب منه أو بمبادرة من المحافظ، الاستماع للمحافظ  للشهادة أو للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ونشاط البنك المركزي وكل المسائل المرتبطة باختصاصه وذلك مرة ئكل ستة أشهر على الأقل. 

ويقدم المحافظ إلى مجلس نواب الشعب المعطيات والمؤشرات الكمية والنوعية المتعلقة بتنفيذ مهامه المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.


3 تعديلات

سحب التعديل

  • إضافة "وسياسة الصرف" بعد "السياسة النقدية" في الفقرة 1

رفض التعديل

  • إضافة للنقطة الأولى من الفصل : "يناقش التقرير السنوي في جلسة عامة أمام مجلس نواب الشعب في أجل شهر من تاريخ تقديمه."
  • إضافة للنقطة الثانية من الفصل : "... كل ستة أشهر على الأقل ضمن جلسة عامة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك أمام اللجنة المختصة بالمالية."

سحب التعديل

  • إعادة صياغة النقطة 1 من الفصل : "يعد البنك المركزي تقريرا سنويا يبين انجازه في اداء مهامه المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون."
  • العنوان الخامس من الباب الثاني - إضافة فقرة قبل الفصل 84 : "يتعاون البنك المركزي مع الهيئات التعديلية للقطاع المالي وقطاع التأمين"