مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 63

يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية :

  1. يضبط الاطار الاستراتيجي لسياسات البنك المركزي في مجالي السياسة النقدية و الاستقرار المالي.
  2. يضبط القواعد العامة لتوظيف الأموال الذاتية للبنك المركزي و التصرف في احتياطي العملة و الذهب.
  3. يقرر انشاء الأوراق النقدية و النقود و اصدارها و سحبها و ابدالها.
  4. يحدد خاصيات كل صنف من الأوراق النقدية و النقود و الامضاءات التي يجب أن تحملها الأوراق النقدية.
  5. يحدد نسب الفائدة و العمولات التي يتقاضاها البنك المركزي على عملياته.
  6. يصادق على الاراء المتخذة تطبيقا للفصل 30 من هذا القانون.
  7. يحدد أصناف الأصول التي يمكن أن يمسكها البنك المركزي أو يتصرف فيها أو يحيلها لمباشرة مهامه.
  8. يضبط شروط منح المساعدات المالية لمؤسسات القرض التي تدهورت سيولتها او التي تكون ملاءتها مشكوكا فيها أو الخاضعة لاجراءات انقاذ خصوصية.
  9. يصادق على النظام الأساسي لأعوان البنك المركزي و مدونة السلوك التي يخضعون اليها و نظام تأجيرهم.
  10. يتداول بمبادرة من المحافظ بخصوص جميع الاتفاقيات.
  11. يحدث لجانا استشارية قارة أو مؤقتة و يضبط تركيبتها و اختصاصاتها و طرق سيرها.
  12. يبت في عمليات اقتناء العقارات و التفويت فيها و في شأن اتفاقيات التحكيم و الصلح.
  13. يضبط كل سنة ميزانية البنك المركزي و يتحقق من تنفيذها و يجري عليها التغييرات التي يراها ضرورية خلال السنة.
  14. يضبط شروط و صيغة اعداد حسابات البنك الملاركزي و ختمها.
  15. يصادق على القوائم المالية و تخصيص النتيجة و تقرير نشاط البنك المركزي.
  16. يصادق على الهيكل التنظيمي للبنك المركزي و يضبط مهام المصالح.
  17. يقرر احداث فروع البنك المركزي و غلقها.
  18. يقرر عند الاقتضاء نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي الى أي مكان اخر.
  19. يصادق على مخطط الطوارئ لضمان سلامة العمليات التي ينجزها البنك المركزي.
  20. يضبط قواعد ابرام صفقات البنك المركزي حسب اجراءات تضمن احترام مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص.