مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 40

قبل الفصل 

يعاقب بخطية قدرها 5 % من مبلغ التعهد غير المصرح به كليا او جزئيا كل مخالف من بين الاشخاص الخاضعين للتصريح على معنى الفقرة الثانية من الفصل 37 من هذا القانون.

وفي حالة العود يضاعف مقدار الخطية.

وفي كل الحالات لا يمكن ان يتجاوز مقدار الخطية 50 الف دينار.

وفي صورة التاخير عن التصريح حسب الآجال المشار اليها في الفصل 37 من هذا القانون، تسلط على المخالف خطية قدرها مائتا دينارا (200د) عن كل يوم تاخير.

وللبنك المركزي، علاوة على العقوبات المذكورة بالفقرتين السابقتين، ان يعلق خدمة الاطلاع بصفة وقتية او نهائية لكل من يخالف احكام الفصلين 37 و 38 من هذا القانون.

وتتم معاينة المخالفات المشار اليها بالفقرتين الاولى و الثانية من هذا الفصل بمقر البنك المركزي اة في احد فروعه من قبل عونين من الاعوان المحلفين الذين يعينهم محافظ البنك المركزي من بين اطارات البنك.

ويحرر العونان محضرا يتضمن التاريخ و ختم البنك المركزي و هويتهما و امضائيهما.

يستدعى المخالف، قبل ضبط الصيغة النهائية للمحضر، بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ موجه لمقره الاصلي او المختار لتقديم تصريحاته.

وعلى المخالف في صورة حضوره امضاء المحضر.

وفي صورة الرفض يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. وتسلم نسخة من المحضر للمخالف. و في صورة رفضه الحضور او الامضاء تبلغ له نسخة منه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.

وتسلط الخطايا من قبل محافظ البنك المركزي بعد استدعاء المخالف لسماعه. و يمكن للمخالف ان يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه يوكّل محام أو من يمثّله طبق القانون.

وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة الزام يصدرها ويكسيها بالصبغة التنفيذية محافظ البنك المركزي الوزير المكلف بالمالية أو من يفوضه له الوزير المكلف بالمالية في ذلك طبق الاجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية.

ويمكن الطعن فيها شكلا و اصلا ابتدائيا امام المحاكم العدلية طبقا لمجلة المرافعات المدنية و التجارية في ظرف 30يوم من تاريخ تبيلغ بطاقة الالزام.


5 تعديلات

قبل التعديل

  • مراجعة الفقرتين قبل الأخيرتين كما يلي :

" .. بعد إستدعاء المخالف لسماعه. ويضمّن ما جاء في جلسة السماع بالمحضر. وللمخالف أن يوكّل محام أو من ينوبه أو يمثّله طبق القانون.

وتستخلص الخطايا  ... بواسطة بطاقة إلزام يصدرها قابض الماليّة المختصّ ترابيّا بطلب من محافظ البنك المركزي أو من فوّضه للغرض.

ويكسيها بالصبغة التنفيذيّة وزير الماليّة أو من فوّضه للغرض."

رفض التعديل

  • إضافة أو تصريح مغلوط بعد كلمة جزئيا بالفقرة الأولى
  • إضافة  "عن كل تصريح" في آخر الجملة بالفقرة الثالثة

رفض التعديل

  • حذف الفقرة الثالثة والخامسة

سحب التعديل

  • تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل 40 وتعوض بفقرة كما يلي :

" ويمكن الطعن في بطاقات الإلزام المشار إليها بالفقرة السابقة بالاعتراض أمام المحكمة الابتدائية طبقا لإجراءات مجلة المرافعات المدنية  والتجارية 

في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بها "

قبل التعديل

  • تغيير "محافظ البنك المركزي" بـ"الوزير المكلف بالمالية أو من يفوضه له الوزير المكلف بالمالية في ذلك" في الفقرة قبل الأخيرة
  • حذف الفقرة الأخيرة