مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 36

قبل الفصل 

لمجلس الادارة ان يوظف الاموال الذاتية للبنك المركزي و المتمثلة في حساباته من راس المال و الاحتياطات و الاستهلاكات :

  • سواء في شكل عقارات طبقا لاحكام الفقرتين 1 و 2 من الفصل 35 من هذا القانون، 
  • او في شكل صكوك او سندات مدرجة بالبورصة،
  • او في شكل صكوك او سندات مساهمة تصدرها هياكل او مؤسسات غير مقيمة، بعد موافقة بعد إعلام الوزير المكلف بالمالية، 
  • او في شكل مساهمات في مؤسسات يكون غرضها ادارة خدمات بنكية مشتركة،
  • او لاحداث كل آلية او ذات غير مقيمة عن كل عملية اصدار صكوك.

فصل جديد بعد الفصل 36 :

لا يمكن للبنك المركزي المساهمة في بنوك ومؤسسات مالية تساهم فيها بنوك ومؤسسات مالية تونسية تخضع لرقابة البنك المركزي.


3 تعديلات

رفض التعديل

  • إضافة صيغة قروض رقاعية في المطة الثانية والثالثة

رفض التعديل

  • حذف النقطة 2
  • حذف "صكوك أو" من النقطة 3
  • إضافة "بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية" إلى آخر النقطة 4 و5

قبل التعديل

  • تغيير "بعد موافقة" الواردة في المطة 3 بـعبارة "بعد إعلام"