مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 2

قبل الفصل 
  1. إن البنك المركزي التونسي المسمى في ما يلي "البنك المركزي" هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،
  2. يكون البنك المركزي مستقلا في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرّف في موارده. ويخضع البنك المركزي لمساءلة لرقابة للمتابعة والمساءلة من قبل مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بتحقيق أهدافه وبمباشرة مهامه حسبما يقتضيه الفصل 79 من هذا القانون على أساس معايير كميّة ونوعيّة وذلك فيما يتعلق بتنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه،
  3. لا يمكن المسّ من استقلالية البنك المركزي أو التأثير على قرارات هياكله أو أعوانه في نطاق مباشرة مهامه.

5 تعديلات

قبل التعديل

  • تغيير السطر الثاني كما يلي :

" ... ويخضع البنك المركزي لرقابة مجلس نواب الشعب على أساس معايير كميّة ونوعيّة وذلك فيما يتعلق بتنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه..."

سحب التعديل

  • مقترح تعديل الفقرة 2 : تعويض كلمة "مساءلة" بكلمة "مراقبة" وحذف بقية الفقرة بعد عبارة "مجلس نواب الشعب"

رفض التعديل

  • تعديل الفقرتين الثانية والثالثة كما يلي :

2) يتمتع البنك المركزي بالاستقلال الذاتي في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرّف في موارده. ويخضع البنك المركزي لمساءلة مجلس نواب الشعب فيما يتعلق بمباشرة مهامه حسبما يقتضيه هذا القانون.

3 ) يمارس البنك المركزي وظائفه في إطار السياسات الاقتصادية العامة للدولة، ولا يخضع في نطاق مباشرته لمهامه إلى أي ضغوطات من الحكومة أو من أي هيكل عمومي أو خاص

سحب التعديل

  • إضافة في النقطة الثالثة : "ولا يمكن للبنك المركزي في نطاق مباشرة مهامه واستعمال سلطاته المبينة بهذا القانون أن يلتمس أو يقبل تعليمات من الحكومة أو من أي هيكل عمومي أو خاص ".

قبل التعديل

  • الرجوع إلى الفصل 2 :

- تعويض "لمساءلة" بـ "للمتابعة والمساءلة من قبل" في الفقرة 2

- إضافة "الفصل 79 من هذا القانون" آخر الفقرة 2