مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 11

قبل الفصل 

للبنك المركزي، في اطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية، وحسب الطرق التي يضبطها أن :

  • يلزم البنوك بواسطة مناشير بأن تخصص بحسابات مفتوحة على دفاتره مبلغا أدنى من الاحتياطات الاجبارية في شكل ودائع. وللبنك المركزي أن يمنح تأجيرا على الاحتياطات الاجبارية حسب النسب التي يضبطها.
  • يتولى شراء العملة الأجنبية من سوق الصرف أو بيعها على هذا السوق.

تعديل واحد

رفض التعديل

  • تعويض "ضبط وتنفيذ" بعبارة "قيادة"
  • حذف "وللبنك المركزي أن يمنح تأجيرا على الاحتياطات الاجبارية حسب النسب التي يضبطها." من المطة الأولى