مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 103

رفض الفصل 

تخضع شركات الاستعلام الائتماني لرقابة ميدانية وقابة على النظم المعلوماتية ورقابة على الوثائق يجريها إطارات محلّفون تابعون، كل حسب مشمولاته، للبنك المركزي أو للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وذلك في ما يتعلّق باحترام الشروط الواردة بكرّاس الشروط المنصوص عليها بالفصل 97 من هذا القانون.

ويتعيّن على الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إعلام البنك المركزي فورا بكل ما تعاينه من مخالفات بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.