مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 102

رفض الفصل 

للشخص المعني الحق في الاطّلاع على المعطيات التي تخصّه والحصول على التقرير الائتماني المحرّر في شأنه. كما له الحقّ في الاعتراض على تقديم أية معلومات ائتمانية تخصّه على أن يكون التبرير وجيها.