مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 101

رفض الفصل 

يتعيّن الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني قبل توفير المعلومات التي تخصّه إلى شركات الاستعلام الائتماني وذلك بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا. وتُعفى من واجب الحصول على الموافقة إذا تعلق الأمر بطلب قروض أو تمويلات من البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير.