مشروع قانون عدد 2015/68 يتعلق باصدار مجلة الاستثمار

الفصل 5

قبل الفصل 

المستثمر حر في امتلاك العقارات غير الفلاحية وتسوغها و استغلالها لإنجاز عمليات استثمار مباشر أو مواصلتها مع مراعاة مجلّة التهيئة الترابية وأمثلة الهيئة الترابية  والتعمير.

يسمح للشركات التونسية التي يمكنها امتلاك الأراضي الفلاحية على معنى القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية، والتي تقوم بعمليات استثمار فلاحي عبر فتح رأس مالها لفائدة شركات استثمار ذات رأس مال تنميةأو صناديق استثمار أن تمتلك الأراضي الفلاحية أو تتسوّغها أو تستغلّها لإنجاز عمليات استثمار فلاحية أو مواصلتها.

وإذا ساهم مستثمر أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار فلاحي، لا يمكنه بأية طريقة امتلاك الأراضي الفلاحية.


6 تعديلات

قبل التعديل

  • إضافة إلى آخر الفصل:

"مع مراعاة مجلّة التهيئة الترابية والتعمير وأمثلة التهيئة الترابية"

سحب التعديل

  • إضافة في آخر الفقرة الأولى "باستثناء العقارات المعدّة للسكنى ما لم تكن مقامة على نفس الأرض التي يقيم عليها المشروع"
  • إضافة فقرتين في آخر الفصل:

"ولا يمكن لذات معنوية أجنبية ولا شخص كبيعي أجنبي أن يمتلك أرض فلاحية

ولا تؤدّي ملكية الأجنبي لمنابات أو أسهم شركة تونسية للاستثمار الفلاحي إلى تملّك أي نصيب من أرض فلاحية"

سحب التعديل

 

  • إضافة فقرة أخيرة هذا نصّها:

"ولا يمكن أن يتمّ امتلاك الأراضي الفلاحية من طرف شخص معنوي شركة كانت أو صندوق يساهم أجانب في رأسمالها"

سحب التعديل

  • حذف "بشرط دخولها طور النشاط الفعلي" من المطّة الأولى من الفقرة الأولى

سحب التعديل

  • إضافة فقرة بعد الفقرة الثانية كما يلي:

"كما يسمج للشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية التي تقوم بعمليّات استثمار فلاحي عبر فتح رأس مالها لفائدة شركات ذات رأس مال تنمية أو صناديق استثمار أن تمتلك الأراضي الفلاحية أو تتسزّغها أو تستغلّها لإنجاز عمليات استثمار فلاحية أو مواصلتها".

سحب التعديل

  • إضافة "باستثناء فضاءات الأنشطة اللوجستية"
  • تعويض عبارة "أن تمتلك الأراضي الفلاحية"
  • إضافة فقرة هذا نصّها:

"لا يمكن أن يفوق مجموع المساهمات للصناديق بنسبة الثلث في رأس مال الشركة