مشروع قانون عدد 2015/58 متعلق بقانون المالية لسنة 2016

1. أحكام الميزانية
2. إلحاق اللجنة المحدثة لدى رئاسة الحكومة للنظر في ملفات إسناد المنافع المخولة بمقتضى القانون لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة الذين تعرضوا إلى إصابات نتيجة اعتداء ات إرهابية بداية من 28 فيفري 2011 بوزارة الشؤون الإجتماعية
3. إسناد منافع لفائدة المدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية
4. تشجیع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة
5. إجراءات لتمویل الاستثمار
6. تنفيذ برنامج الإصلاح الجبائي
6.1. ملاءمة النظام الجبائي مع خصوصیات آلیات التمویل الإسلامي
6.2. مزيد إحكام الإنتفاع بالنظام التقديري
6.3. تیسیر انخراط الخاضعین للنظام التقدیري في النظام الحقیقي
6.4. توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل
6.5. ترشيد القاعدة التقديرية للضريبة بالنسبة إلى المداخيل العقارية وتخفيف العبء الجبائي على الأشخاص الطبیعیین الماسكين لمحاسبة
6.6. مزید توضیح واجب الفوترة بالنسبة إلى أصحاب المهن غیر التجاریة والتشجیع على استعمال الفوترة الإلكترونیة
6.7. حصر تطبيق نسبة الضريبة على الشركات بـ10% على الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي
6.8. تيسير شروط طرح الديون المتخلى عنها التي لا تفوق قيمتها الاسمية 100 دينار
6.9. تیسیر طرح الدیون غیر ثابتة الاستخلاص المتخلدة بذمة الدولة والمؤسسات العمومیة
6.10. إرجاء العمل بتعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5000 دينار على كل الأشخاص الطبيعيين
6.11. التخفيض في نسبة التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص من 25% إلى 10% بالنسبة إلى المداخیل والأرباح المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي بعنوان الاستغلال
6.12. إخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة للمؤسسات الأجنبية التي لا تودع تصريح في الوجود إلى خصم من المورد تحرري بنسبة %15
6.13. تحسين استخلاص الأداء المستوجب على موزعي السلع والمنتجات
6.14. توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
6.15. تحديد قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لإقتناءات التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة لدى غير الخاضعين
6.16. التخفيض في نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة من 50% إلى 25% وإعفاء العمولة الراجعة للموزعين المعتمدين للمشغلين العموميين لشبكات الإتّصالات من الخصم
6.17. سحب النظام الجبائي التفاضلي لعمليات إصدار الصكوك الإسلامية على عمليات الإصدار المنجزة بالسوق المالية العالمية
6.18. خص الهبات المبرمة في نطاق التعاون الدولي بنظام جبائي تفاضلي في مادة معاليم التسجيل والمعاليم الأخرى على رقم المعاملات على غرار الأداء على القيمة المضافة
6.19. مزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات بين الجماعات المحلية
6.20. اعتماد اللامحورية في إصدار مقررات سحب النظام التقديري
6.21. الترفيع في منحة الإستثمار بالنسبة إلى الإستثمارات المنجزة في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة
7. إجراءات لمقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية
7.1. التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة والتجهيزات
7.2. مراجعة المعلوم على الإستهلاك
7.3. سحب ترخيص فتح مكاتب الصرف على الأشخاص المعنويين
8. إجراءات لدعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالأداء
8.1. إرساء نظام جبائي تفاضلي للمؤسسات النموذجية في الجباية
8.2. اعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الإستهلاك على عين المكان
8.3. إجراءات لدعم الشفافية في مجال تبادل المعلومات مع مراجعة العقوبة المطبّقة على الإخلال بواجب المحافظة على السر المهني
8.4. إضفاء مزيد من المرونة في ممارسة مصالح الجباية حقها في الإطلاع
8.5. تطبیق عقوبة على عدم تقدیم البرامج والمنظومات والتطبیقات الإعلامیة أثناء عملیات المراقبة الجبائیة
8.6. مقاومة تعاطي الأنشطة بصفة خفية لدعم قواعد المنافسة النزيهة بين الفاعلين الإقتصاديين
8.7. مزيد إحكام مراقبة واجب الفوترة وسحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على أعمال التحیل الجبائي على مخالفة التحیل في الفواتیر
8.8. سحب العقوبة البدنية المطبقة على ممثلي الذوات المعنوية على مسيريها الفعليين
8.9. عدم المطالبة بالمعاليم المستوجبة على العربات السيارة في صورة إثبات عدم جولانها
8.10. تحسين استخلاص معاليم الجولان
8.11. مزيد إحكام قاعدة المعلوم على الإستهلاك
8.12. تحيين المعلوم مقابل إسداء خدمة تسجيل العقود وسحبه على التصاريح بالتركات
8.13. تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمقة
8.14. دعم المصالحة بين المطالب بالأداء والجباية
8.15. مزيد تيسير توقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري
8.16. ملاءمة أحكام مجلة المحاسبة العمومية مع مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بتبليغ قرارات التوظيف الإجباري
8.17. حماية حقوق المطالبين بالأداء ودفع المتعاملين معهم على احترام الواجبات المتعلقة بالخصم من المورد
8.18. العفو عن مخالفات الصرف والجبایة
9. الإصلاح الديواني
9.1. منح التخفیض للدیون الجبائیة والدیوانیة المثقّلة
9.2. تحديد عمر المعدات الدراجة المنتفعة بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين بالخارج بمناسبة إنجاز مشاريع
9.3. إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الايداع الديواني
9.4. تبسيط اجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة
9.5. منح رؤساء الإدارات المركزية والجهوية للديوانة حق مباشرة إجراءات إثارة الدعوة العمومية
9.6. تبسيط إجراءات عقد الصفقات لاقتناء حاجيات الديوانة ذات الصبغة السرية
9.7. دعم الشراكة بين إدارة الديوانة والمتعاملين الإقتصاديين
10. ملاءمة أحكام التشريع الجاري به العمل مع أحكام الفصل 65 من الدستور
10.1. ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع أحكام الدستور
11. إجراءات ذات طابع اجتماعي
11.1. إجراءات لدعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كـزرودرم بقـمنتـوزم ولـدعـم ومـسـاعــدة المعـوقـيـن جـسـديـا ومـرضى القـصور الـحـركي الـدمـاغـي والقصور الكلوي
11.2. إعفاء الكتابات المتعلقة بالقروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن من معاليم التسجيل ومعلوم الطابع الجبائي
11.3. منح التسجيل بالمعلوم القار لهبات المساكن المسندة من قبل الباعثين العقاريين لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والديوانة
12. إجراءات مختلفة
12.1. إلغاء معلوم المغادرة وتعويضه بمعلوم على الرحلات الجوية الدولية
12.2. سحب امتياز التسجيل بالمعلوم القار لإقتناءات المساكن بالعملة الأجنبية على التونسيين غير المقيمين
12.3. توسيع مجال تطبيق الإمتياز الإستثنائي الممنوح للنزل السياحية ليشمل مؤسسات سياحية أخرى والمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقلیدیة
12.4. إعفاء الوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية السياحية من الإدلاء بقرار المصادقة على التقسيم
12.5. سحب إعفاء توظيف الرهون العقارية من الترخيص المسبق على مؤسسات التمويل الصغير
12.6. تبسيط إجراءات القيام بإجراء التسجيل
12.7. وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة
12.8. تمديد آجال دفع معلوم الجولان بالنسبة إلى السيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي
12.9. التخفيض من معلوم الجولان على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك مساعد تفوق سعة اسطوانته 125 صم³
12.10. مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفیسة غیر الحاملة لأثر الطوابع القانونیة في الدورة الاقتصادیة
12.11. ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2016

#}