مشروع قانون عدد 2015/58 متعلق بقانون المالية لسنة 2016

الفصل 62

قبل الفصل 

تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومیة وتعوض بما یلي:

غیر أنه یمكن للوزیر المكلف بالمالیة أو من فوّض له الوزیر المكلف بالمالیة في ذلك أن یمنح بناء على طلب كتابي من المدین المتخلدة بذمته دیون عمومیة، تخفیضا كلیا أو جزئیا من مبلغ خطایا التأخیر في الإستخلاص ومصاریف التتبع المنصوص علیها بالفصول 88 من مجلة الحقوق والإجراء ات الجبائیة و 26 مكرر و72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومیة وبالفقرة الأولى من الفصل 19 من مجلة الجبایة المحلیة، شریطة قیام المدین بإیداع التصاریح الجبائیة التي حل أجلها في تاریخ تقدیم مطلب التخفیض.

ویمنح التخفیض من مبلغ خطایا التأخیر في الإستخلاص ومصاریف التتبع طبقا للمقاییس التالیة:

- إعفاء كلي في صورة دفع أصل الدین وخطایا المراقبة في أجل أقصاه 3 أشهر من تاریخ أول عمل تتبع یلي تبلیغ السند التنفیذي،

- الإعفاء في حدود %80 في صورة تسدید أصل الدین وخطایا المراقبة المستوجبة في أجل لا یتجاوز 6 أشهر من تاریخ أول عمل تتبع یلي تبلیغ السند التنفیذي،

- الإعفاء في حدود %60 في صورة تسدید أصل الدین وخطایا المراقبة المستوجبة في أجل لا یتجاوز 9 أشهر من تاریخ أول عمل تتبع یلي تبلیغ السند التنفیذي،

- الإعفاء في حدود %50 في صورة تسدید أصل الدین وخطایا المراقبة المستوجبة في أجل لا یتجاوز السنة من تاریخ أول عمل تتبع یلي تبلیغ السند التنفیذي.