مشروع قانون أساسي عدد 2015/29 يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته

الفصل 42

تتركب الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من :

  • قاض عدلي من الرتبة الثالثة رئيسا، مباشر كامل الوقت،
  • خبير من وزارة الداخلية، 
  • خبير من وزارة الدفاع الوطني، 
  • خبير من وزارة الشؤون الخارجية،
  • خبير من الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالصحة،
  • خبير من الوزارة المكلفة بالمرأة والطفولة،
  • خبير من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية،
  • خبير من هيئة حقوق الإنسان، 
  • خبيرين مختصين من الناشطين في الجمعيات ذات الصلة بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، 

ويقع تعيين أعضاء الهيئة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات. 

ولرئيس الهيئة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات الهيئة قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها. 

ويضبط تنظيم الهيئة وطرق سيرها بأمر حكومي.