مشروع قانون عدد 2015/53 متعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015

الفصل 7

قبل الفصل 

يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود مائة وعشرون مليون دينار  (120 100 مليون دينار).

ويرخص في هذا الاكتتاب بمقتضى قانون على ضوء برنامج لتطوير أداء البنك في إطار الإستراتيجية الرامية إلى إحداث بنك الجهات.

الفصل 7 مكرر :

يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة بتخصيص اعتماد قدره 25 مليون دينار لفائدة صندوق الودائع والأمانات بغرض تدعيم موارد شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بالجهات.

ويتم التصرف في هذا الاعتماد بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية والصندوق المذكور تتضمن شروط الانتفاع بهذا الاعتماد وكيفية التصرف فيه.

ويتولى صندوق الودائع والأمانات تقديم تقرير سنوي إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة يتضمن كيفية استعمال هذا الاعتماد ومدى مطابقته لأهداف التنمية الجهوية التي رصد من أجلها.


2 تعديلات

قبل التعديل

اقتراح فصل 7 مكرر :

يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة بتخصيص اعتماد قدره 25 مليون دينار لفائدة صندوق الودائع والأمانات بغرض تدعيم موارد شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بالجهات.

ويتم التصرف في هذا الاعتماد بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية والصندوق المذكور تتضمن شروط الانتفاع بهذا الاعتماد وكيفية التصرف فيه.

ويتولى صندوق الودائع والأمانات تقديم تقرير سنوي إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة يتضمن كيفية استعمال هذا الاعتماد ومدى مطابقته لأهداف التنمية الجهوية التي رصد من أجلها.

قبل التعديل

  • تغيير 120 مليون دينار بـ100 مليون دينار