مشروع قانون عدد 2012/69 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

الفصل 7

قبل الفصل 

يتعين على الشخص العمومي اخضاع المشروع المزمع انجازه في صيغة عقد الشراكة الى تقييم مقارن دراسة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والفنية والادارية والتأثيرات البيئية والعناصر التي تبرر تنفيذه وفقا لهذه الصيغة دون غيرها من الاشكال التعاقدية الأخرى بالنّظر أساسا إلى الكلفة النهائية للمشروع و صيغ التمويل المتاحة وتقاسم المخاطر ونجاعة الأداء وتلبية حاجيات مستعملي المرفق العمومي والتنمية المستدامة وعند الاقتضاء علاقته بالمشاريع الاخرى.

كما يتعين على الشخص العمومي اعداد دراسة تقييمية لآثار انجاز المشروع في صيغة عقد شراكة على الميزانية العمومية و على الوضعية المالية للشخص العمومي و مدى توفر الاعتمادات الضرورية لإنجازه.

يتعرض التقييم المقارن مرفقا الدراسة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مرفقة ببطاقة وصفية للمشروع على رأي الهيئة العليا العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون و يكون رأي الهيئة معللا وملزما. وتعرض الدراسة التقييمية المشار اليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على رأي الوزير المكلف بالمالية ويكون رأيه معللا.

 

ولا يتم إسناد عقد الشراكة إلا برأي مطابق بالموافقة بين الوزير المكلف بالمالية والهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وفي صورة موافقة الهيئة، تعرض الدراسة التقييمية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على رأي الوزير المكلّف بالمالية ويكون رأيه معللا.


7 تعديلات

قبل التعديل

  • إضافة عبارة "وملزما" بعد  عبارة "رأي الهيئة معللا" الواردة بالفقرة الثالثة

قبل التعديل

  • تعويض "تقييم مقارن" بـ "دراسة"
  • حذف عبارة "والادارية" التي تلي عبارة "الفنية"
  • إضافة عبارة "التأثيرات" قبل عبارة "البيئية"
  • حذف آخر الفقرة الأولى انطلاقا من "بالنّظر أساسا إلى الكلفة النهائية للمشروع"
  • تعويض "التقييم المقارن" الوارد بالفقرة الثالثة بـ "لدراسة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل"
  • حذف آخر الفقرة الثالثة انطلاقا من "وتعرض الدراسة التقييمية"
  • إضافة فقرة أخيرة كما يلي : "وفي صورة موافقة الهيئة، تعرض الدراسة التقييمية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على رأي الوزير المكلّف بالمالية ويكون رأيه معللا."

سحب التعديل

  • تضاف في نهاية الفقرة الثانية من الفصل ما يلي :

يجب على هذا التقييم أن يلم خاصة بـ :

- تحديد موضوع العقد وتدقيق شامل لجميع مكوناته.

- الفائدة من الرجوع إلى الشراكة العامة- الخاصة.

- قبول المشروع من قبل المجتمع والمستعملين.

- وضع مخطط.

- تحليل قانوني لصيغة العقد واجراءات ابرام الصفقة (طلب عروض، مفاوضات، حوار تنافسي) وتنظيمه. تحليل المبادئ التعاقدية التي تم اختيارها، مثلها مثل مبادئ وطرق التنفيذ المعتزمة وعواقبها على الطرف الآخر ومبررات الخيارات المتخذة.

- النظر في الانتهاكات المحتملة للالتزامات التعاقدية مع تحليل نتائجها تباعا عند وقوعها ومنظومة العقوبات وإدارة الحالات الغير متوقعة.

- تحليل العناصر التقنية.

- تحليل المخاطر وتوزيعها.

- دراسة للميزانية والمسائل المالية.

- النظر في الآليات والضمانات التي تمكن من ايجاد التمويلات الضرورية لتحقيق المشروع.

- تنظيم الموراد البشرية ووضع فريق عمل متعدد الاختصاصات يسهر على العملية ويتتبعها.

- خطر تحويل إلى العملة الصعبة

يتضمن التقرير التقييمي :

1-  تقديم عام للمشروع، خاصة موضوعه، محطاته، السياق العام الذي يندرج فيه والرهانات وللشخص الحامل للمشروع، خاصة مؤهلاته ووضعه.

2- جزء قانوني يبرر اللجوء للشراكة العامة الخاصة ويقدم الفرضيات القانونية المحتملة.

3- تحليل يقارن بين مختلف الفرضيات القانونية المختارة والتي تحتوي بالنسبة لفرضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على :

- تأطير للمشروع، خاصة حدوده، آلياته، رزناماتة والمدة الجملية للعقد مع التمييز بين مدة الأشغال ومدة الإستغلال.

- التكلفة الجملية المحينة للمشروع والتي تتضمن خاصة تكلفات البرمجة والإعداد والتصميم والإنجاز والتمويل بما في ذلك فوائد القروض وتكاليف المساعدة الفنية وسير عمل المشروع وذلك بالنسبة للشخص العمومي والشريك الخاص مع تطورهم في الزمن، وكذلك تقدير للعائدات الإضافية المحتملة إلى جانب تكاليف المعالجة المحاسبية والضريبية المعتمدة.

- تقدير لكلفة المشروع على ميزانية الدولة.

- توزيع المخاطر بين القطاع العمومي والخاص.

- الأخذ بعين الاعتبار للتنمية المستدامة.

- القيمة المحينة الصافية والخام

- قيمة التحيين 

- الكلفة قبل إحالة المخاطر

- الكلفة بعد إحالة المخاطر

سحب التعديل

  • تضاف في نهاية الفقرة الثانية من الفصل ما يلي :

يجب على هذا التقييم أن يلم خاصة بـ :

- تحديد موضوع العقد وتدقيق شامل لجميع مكوناته.

- الفائدة من الرجوع إلى الشراكة العامة الخاصة.

- قبول المشروع من طرف المجتمع والمستعملين.

- وضع مخطط.

- تحليل قانوني لصيغة العقد واجراءات ابرام الصفقة (طلب عروض، مفاوضات، حوار تنافسي) وتنظيمه. تحليل المبادئ التعاقدية التي تم اختيارها، مثلها مثل مبادئ وطرق التنفيذ المعتزمة وعواقبها على الطرف الآخر ومبررات الخيارات المتخذة.

- النظر في الانتهاكات المحتملة للالتزامات التعاقدية مع تحليل نتائجها تباعا عند وقوعها ومنظومة العقوبات وإدارة الحالات الغير متوقعة.

- تحليل العناصر التقنية.

- تحليل المخاطر وتوزيعها.

- دراسة للميزانية والمسائل المالية.

- النظر في الآليات والضمانات التي تمكن من ايجاد التمويلات الضرورية لتحقيق المشروع.

- تنظيم المواد البشرية ووضع فريق عمل متعدد الاختصاصات يسهر على العملية ويتتبعها.

- خطر تحويل إلى العملة الصعبة

يتضمن التقرير التقييمي:

1-  تقديم عام للمشروع، خاصة موضوعه، محطاته، السياق العام الذي يندرج فيه والرهانات وللشخص الحامل للمشروع، خاصة مؤهلاته ووضعه.

2- جزء قانوني يبرر اللجوء للشراكة العامة الخاصة ويقدم الفرضيات القانونية المحتملة.

3- تحليل يقارن بين مختلف الفرضيات القانونية المختارة والتي تحتوي بالنسبة لفرضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على :

- تأطير للمشروع، خاصة حدوده، آلياته، رزنامة والمدة الجملية للعقد مع التمييز بين مدة الأشغال ومدة الإستغلال.

- التكلفة الجملية المحينة للمشروع والتي تتضمن خاصة تكلفات البرمجة والإعداد والتصميم والإنجاز والتمويل بما في ذلك فوائد القروض وتكاليف المساعدة الفنية وسير عمل المشروع وذلك بالنسبة للشخص العمومي والشريك الخاص مع تطورهم في الزمن، وكذلك تقدير للعائدات الإضافية المحتملة إلى جانب تكاليف المعالجة المحاسبية والضريبية المعتمدة.

- تقدير لكلفة المشروع على ميزانية الدولة.

- توزيع المخاطر بين القطاع العمومي والخاص.

- الأخذ بعين الاعتبار للتنمية المستدامة.

- القيمة المحينة الصافية والخام

- قيمة التحيين 

- الكلفة قبل احالة المخاطر

- الكلفة بعد إحالة المخاطر

  • تضاف في نهاية الفقرة الثالثة من الفصل ما يلي : "وعلى رأي محكمة المحاسبات لإبداء الرأي"
  • إضافة فقرة جديدة في آخر الفصل هذا نصها: "وينشر للعموم التقييم المقارن والمنهجية المعتمدة لإنجازه قبل أسبوعين من إبرام عقد الشراكة"

قبل التعديل

  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل

قبل التعديل

  • إضافة عبارة " وفي صورة موافقة الهيئة" بعد عبارة "رأي الهيئة معللا" في الفقرة الثالثة

سحب التعديل

  • إضافة عبارة "ودراسة التأثيرات الاجتماعية والبيئية طبقا للتشريع الجاري به العمل" في آخر الفقرة الثانية