مشروع قانون عدد 2012/69 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

الفصل 38

قبل الفصل 

تحدث لدى رئاسة الحكومة هيئة وطنية عامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتولى، فضلا عن المهام المنصوص عليها بهذا القانون، تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين و مساعدتهم في اعداد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.

وتضبط صلاحيات الهيئة و تنظيمها بمقتضى أمر حكومي.

يمكن للهيئة في إطار مهامها الاستعانة بخبراء أو مكاتب خبرة وفقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسب إجراءات تضبط بأمر حكومي.

يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.


4 تعديلات

قبل التعديل

  • إضافة فقرتين في آخر الفصل :
    يمكن للهيئة في إطار مهامها الاستعانة بخبراء أو مكاتب خبرة وفقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسب إجراءات تضبط بأمر حكومي.
    يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.

قبل التعديل

  • إعادة تسمية الهيئة المنصوص عليها بالقانون لتصبح : الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

سحب التعديل

  • تضاف عبارة "يعين أعضائها وفق المعايير المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون" بعد عبارة "القطاع العام والقطاع الخاص"

رفض التعديل

  • إضافة عبارة " يكون من بين أعضائها ممثلين عن الهيئات المهنية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني" بعد عبارة "هيئة وطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" في الفقرة الأولى