مشروع قانون عدد 2012/69 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

الفصل 23

قبل الفصل 

يتكون المقابل الذي يدفعة الشخص العمومي لشركة المشروع خاصة من مجموع المبالغ المتعلقة بكلفة الاستثمارات والتمويل والصيانة والتسيير ويتم تحديد كل منها على حده.

ويجب أن ينص العقد على صيغ احتساب المقابل وكيفية تعديله. 

بصرف النظر عن أحكام الفصل 39 من مجلة المحاسبة العمومية، يتم عند احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي طرح مجموع المبالغ الراجعة له مقابل الترخيص لشركة المشروع بصفة ثانوية في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع التي يمكن لشركة المشروع استخلاصها لفائدتها مباشرة من المستعملين مقابل الخدمات الثانوية المرتبطة بالمشروع التي يرخص لها الشخص العمومي في اسدائها أو المنشآت التي يرخص لها في استغلالها

ويتم دفع المقابل من قبل الشخص العمومي على كامل مدة العقد بداية من تاريخ القبول النهائي للمنشآت أو التجهيزات أو البنى موضوع عقد الشراكة. ويرتبط دفع المقابل المتعلق بالصيانة والتسيير وجوبا بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على شركة المشروع وجاهزية المنشآت والمعدات وفقا للشروط التعاقدية.


4 تعديلات

قبل التعديل

  • إضافة "وبعد إعلام مسبق للشخص العمومي" إثر عبارة "أو تجديدها" الواردة بالفقرة الثالثة

قبل التعديل

  • حذف عبارة "والتسيير" الواردة بالفقرتين الأولى والرابعة
  • إضافة "بصرف النظر عن أحكام الفصل 39 من مجلة المحاسبة العمومية،" في طالع الفقرة الثالثة
  • حذف "التي يمكن لشركة المشروع استخلاصها لفائدتها مباشرة من المستعملين مقابل الخدمات الثانوية المرتبطة بالمشروع التي يرخص لها الشخص العمومي في اسدائها أو المنشآت التي يرخص لها في استغلالها" وتعويضها بـ "الراجعة له مقابل الترخيص لشركة المشروع بصفة ثانوية في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع" في آخر الفقرة الثالثة

سحب التعديل

  • إضافة فقرة جديدة في آخر الفصل هذا نصها : "يعتبر المقابل دينا عموميا ويتم تسجيله في موازنات الدولة على هذا الأساس".

سحب التعديل

  • تعويض عبارة  "والتسيير" بـ "أو الوضع حيز التغيير" في الفقرة الأولى
  • إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل 23 كما يلي: "بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل 39 من مجلة المحاسبة العمومية، يمكن للشخص العمومي اجراء مقاصة عند خلاص المبالغ الراجعة للشريك الخاص بطرح المبالغ الراجعة له من مداخيل الأنشطة الثانوية المرتبطة بالمشروع والمرخص له فيها من قبل الشخص العمومي".
  • تعويض عبارة  "والتسيير" بـ "أو الوضع حيز التغيير" في الفقرة الرابعة