loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قـانون عدد 2014/54 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرّخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية

مصدر : وزارة الداخلية
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية
مشروع القانون برمته
114 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 20دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 2
الحضور 71.42%
في الجلسة العامة
المدة 2س 5دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 1
الحضور 87.09%

دورة حياة مشروع القانون

2014-08-11 2015-05-26
الإيداع
2015-05-26 2015-05-28
المناقشة في اللجنة
2016-03-22 2016-03-22
2016-03-22
المناقشة في الجلسة العامة
2016-03-23 2016-03-23
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قـانون عدد 2014/54 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرّخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية

الفصل 1

est modifié, le titre de la loi n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales et ce comme suit :

« Loi n° 2006-59 du 14 Août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène et de propreté publique dans les zones relevant des collectivités locales ».

يتم تغيير عنوان القانون عدد 59 لسنة 2006  المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما يلي :

"القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية''

الفصل 2

Sont abrogées, les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n°2006-59 du 14 Aout 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène et de santé publique dans les zones relevant des collectivités locales et remplacées par les dispositions suivantes :

Art.2 (nouveau) :

Les infractions aux règlements d’hygiène et de propreté publique sont classées en deux catégories :

  • Des contraventions
  • Des délits

Sont considérées comme délits, les infractions citées dans l’article 10 troisièmement de la présente loi.

Les contraventions aux règlements d’hygiène et de propreté publique sont classées en 2 classes. La liste des contraventions pour chaque classe et les amendes encourues sera arrêtée par décret, sur proposition du ministre de l’intérieur.

Art. 3 (nouveau) :

Les contraventions et délits aux règlements d’hygiène et de propreté publique sont constatés par :

  • Les officiers de police judiciaire indiqués aux numéros 3et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale;
  • Les agents de police et de garde municipales des catégories « A » et « B »;
  • Les agents des conseils régionaux assermenté et habilité à cet effet;
  • Les agents assermentés et habilités à cet effet relevant de l’Agence National de Protection de l’Environnement et de l’Agence de Protection et de l’Aménagement du Littoral;
  • Les médecins et les vétérinaires et les ingénieurs ayant la compétence requise et les techniciens supérieurs de santé assermentés et habilités à cet effet.

Les conditions d’habilitation des agents chargés de la constatation des contraventions et délits aux règlements d’hygiène et de santé publique sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, des finances, de la santé et de l’environnement.

Les contraventions et les délits peuvent être constatés par des équipements et des moyens dont la liste et le mode d’utilisation seront fixés par décret.

تلغى أحكام الفصلين 2 و 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، و تعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) :

تنقسم مخالفة تراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى قسمين :

  • مخالفات
  • جنح

ترتب المخلفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة إلى صنفين و تضبط المخالفات لكل صنف و الخطايا المستوجبة بأمر بإقتراح من وزير الداخلية .

و تعتبر جناحاً الجرائم المشار إليها بالفصل 10 ثالثاً من هذا القانون .

الفصل 3 (جديد) :

تقع معاينة المخالفات و الجنح لتراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة من قبل :

  • مأموري الضابطة العدلية المشار اليهم بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءت الجزائية.
  • أعوان الشرطة و الحرس البلديين من الصنفين ''أ '' و '' ب ''.
  • أعوان الجماعات المحلية المحلفين و المؤهلين للغرض.
  • الأعوان المحلفين و المؤهلين للغرض التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط و لوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي.
  • الأطباء و البياطرة و المهندسين ذوي الإختصاص و الفنيين السامين للصحة المحلفين و المؤهلين للغرض.

يتم ضبط شروط تأهيل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات و الجنح لتراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة بقرار مشترك من قبل الوزراء المكلفين بالداخلية و المالية و الصحة و البيئة.

كما يمكن معاينة هذه المخالفات و الجنح بأجهزة و وسائل يتم تحديدها و ضبط طريقة استعمالها بأمر.

الفصل 3

est modifié l’intitulé du titre II « du constat des contraventions » de la loi n° 2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales et ce comme suit :

Titre II

Du constat des infractions et des délits

يتم ضمن أحكام من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية ، تغيير العنوان الثاني المسمى '' في معاينة المخالفات '' كما يلي :

العنوان الثاني

في معاينة المخالفات و الجنح

الفصل 4

L’expression « juge cantonal » citée dans les articles 6,7,9 et 10 de la loi n° 2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales est remplacé par l’expression « tribunal compétent ».

يتم ضمن أحكام من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية تعويض عبارة '' قاضي الناحية '' بعبارة '' المحكمة المختصة'' و ذلك أينما وجدت بالفصول 6 و 7 و 9 و 10.

الفصل 5

Il est ajouté aux dispositions de la loi n° 2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales :

* L’expression « propreté publique » immédiatement après l’expression « règlement d’hygiène » à l’article premier, au point 2 de l’article 4 et au premier paragraphe de l’article 6.

* L’expression « ou de l’auteur du délit » immédiatement après l’expression « du contrevenant »au paragraphe 2 de l’article 6.

* L’expression « et des délits » immédiatement après l’expression « des contraventions » au paragraphe premier de l’article 4.

* L’expression « ou du délit » immédiatement après l’expression « de la contravention »au point 4 de l’article 4.

يتم ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إضافة :

* عبارة '' النظافة العامة '' مباشرة بعد عبارة '' حفظ الصحة'' بالفصل الأول و العدد 2 من الفصل 4 و الفقرة الأولى من الفصل 6

*  عبارة '' أو الجنحة '' مباشرة بعد عبارة '' لمرتكب المخالفة '' بالفقرة 2 من الفصل 6

* لفظ '' الجنح '' مباشرة بعد لفظ '' المخالفات '' بالفقرة الأولى من الفصل 4

* و عبارة '' أو الجنحة'' مباشرة بعد لفظ " المخالفة '' بالعدد 4 من الفصل 4.

الفصل 6

Est supprimée l’expression « ils se font aider, en cas de besoin, par l’un des techniciens légalement habilités a cet effet » citée dans le paragraphe premier de l’article 6 de la loi n°2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales.

يتم ضمن أحكام القانون عدد 59  لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية حذف عبارة '' و يستعينون عند الحاجة بأحد الفنيين المؤهلين قانونا للغرض '' من الفقرة الأولى من الفصل 6.

الفصل 7

Il est ajouté aux dispositions de la loi n°2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales des articles 9 bis, 10 bis, 10 troisièmement, 10 quatrièmement et un dernier paragraphe à l’article 10 et ce comme suit :

Art. 9 bis :

La preuve des contraventions et des délits relatifs aux règlements d’hygiène et de propreté publique se fait par tous les moyens permis par la réglementation en vigueur.

Art. 10 bis :

Dans le cas où l’infraction porte sur des règlements spécifiques d’hygiène et de propreté publique édictés par la collectivité publique concernée conformément à la législation en vigueur, le président de la collectivité inflige une pénalité administrative comprise entre 300 dinars et 1000 dinars.

Le contrevenant s’oblige en plus à enrayer à ses frais les effets de l’infraction et il est procédé systématiquement au dépôt des moyens et équipements utilisés à la fourrière et à la fermeture du local le cas échéant.

La pénalité administrative est infligée en vertu d’un arrêté motivé du président de la collectivité publique concernée qui reçoit tous les procès verbaux et ordonne la convocation du contrevenant pour l’auditionner sur l’infraction qui lui est imputée. Le contrevenant est selon la procédure administrative contre sa signature ou la signature de son représentant ou de l’un de ses employés apposée sur la souche de la convocation et après avoir fourni la pièce d’identité.

En cas d’abstention ou d’incapacité de signer, il en sera fait mention et un exemplaire de l’arrêté du président de la collectivité locale est transmis au comptable.

Le contrevenant doit s’acquitter du montant de la pénalité auprès de la recette des finances compétente contre un reçu et ce dans un délai qui ne doit pas dépasser 15 jours à compter de la notification de l’arrêté. A défaut, le comptable public compétent procède au recouvrement de la pénalité selon les procédures de recouvrement des créances prévues dans le code de la comptabilité publique.

Art. 10 troisièmement :

Est puni d’emprisonnement pour une période comprise entre 16 jours et 3 mois et d’une amende comprise entre 300 dinars et 1000 dinars tout auteur des délits suivants :

  • L’endommagement ou le déplacement des récipients ou des poubelles murales des ordures installés dans les endroits publics,
  • Le déversement sauvage des déchets assimilés aux ordures ménagères issues des établissements et entreprises et des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales ou touristiques ou leur dépôt dans des récipients non conformes aux prescriptions fixées par la collectivité locale concernée ou dans les lieux qui ne leur sont pas réservés,
  • Le salissement des trottoirs, des voies , des places publiques par la projection d’eaux usées provenant des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales ou des locaux à usage d’habitation ou à caractère administratif,
  • L’endommagement des plantations dans les jardins publics, parcs et zones vertes,
  • L’abandon des appareils ménagers, des carcasses des moyens de transport sur les trottoirs, voies, places, jardins publics et sur les terrains non bâtis et les cours d’eaux, oueds et plages,
  • Le déversement des déblais et gravats, des déchets de construction et de jardins, de quelque quantité que se soit, dans les endroits qui n’y sont pas affectés par la collectivité locale concernée,
  • L’élevage des animaux dans l’intérieur des locaux d’habitation de nature à faire proliférer les insectes ou créer une gène ou porter atteinte à la tranquillité du voisinage,
  • Le défaut de nettoiement d’un terrain non bâti par son exploitant,
  • Le défaut de clôture d’un terrain non bâti par son propriétaire dans le délai fixé dans l’autorisation de bâtir ou dans l’arrêté de clôture obligatoire le transformant en un dépôt des ordures,
  • L’absence ou le défaut d’entretien et de nettoiement des blocs sanitaires, à l’intérieur des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales, selon les exigences sanitaires fixées par la collectivité locale concernée, ou leur affectation à d’autres fins ou leur fermeture intentionnelle,
  • Le non respect des conditions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée relatives aux prestations rendues dans les hôtels, bains publics, salons de coiffure et d’esthétique et de massage et autres locaux ouverts au public,
  • L’exposition ou la vente, le transport des denrées alimentaires dans des véhicules non conformes aux prescriptions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée,
  • L’émission de tout genre de bruit ou tapage, issu des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales installés dans les zones à vocation d’habitation ou des locaux à usage d’habitation, en dehors des heures fixées par la collectivité locale concernée,
  • Le brulage des ordures de tout genre dans les endroits non réservés à cet effet par la collectivité locale concernée,
  • L’enlèvement des occlusions hermétiques, des orifices ou l’endommagement des canaux des eaux usées ou des eaux pluviales,
  • Le non respect des exigences techniques des cheminées dans les locaux à vocation commerciale ou artisanale tels que les restaurants, les bains et autres ou leur absence ou leur caractère défectueux,
  • Le lavage des linges ou laine ou peaux ou pots et assimilés dans la mer,
  • La déversions par les marchands ambulants des déchets dans les voies et jardins publics,
  • La dispersion des déchets et résidus de construction transportés dans les rues et voies publiques.

Le tribunal saisi peut enjoindre l’auteur de l’un des délits énumérés ci-dessus à enrayer, à ses frais, le dommage subi et ordonner la saisine ou la fermeture du local où l’infraction a été commise.

En cas de récidive, les peines prévues dans le présent article sont portées au double.

Les procès verbaux dressés par les agents cités dans l’article 3 nouveau de la présente loi sont transmis au procureur de la république auprès du tribunal territorialement compétent.

Art. 10 quatrièmement :

En sus des sanctions visées dans l’article 10 troisièmement, le contrevenant peut être astreint, en guise de sanction complémentaire, à des travaux d’utilité publique dans le domaine de l’hygiène et de la propreté publique.

Art.10 (dernier paragraphe) :

Le président de la collectivité publique prend une décision portant sur la saisine des équipements utilisés et la fermeture provisoire du local où l’infraction a été commise, la durée de fermeture ne pouvant pas excéder 3 mois.

تضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية الفصول 9 مكرر و 10 مكرر و 10 ثالثا و 10 رابعاً و فقرة أخيرة إلى الفصل 10 كما يلي نصها :

الفصل 9 مكرر :

تثبت المخالفات و الجنح المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة بجميع الوسائل المخولة قانونا .

الفصل 10 مكرر :

يسلط رئيس الجماعة المحلية المعنية خطية إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة و النظافة العامة المحددة بقرار من قبل الجماعة المحلية المعنية طبقاً للتشريع النافذ.

و على المخالف زيادة على ذلك إزالة أثار المخالفة على  نفقته و يتم آلياً إيداع الوسائل و المعدات المستعملة في إرتكاب المخالفة بمستودع الحجز و غلق المحل عند الإقتضاء.

تسلط الخطية الإدارية بقرار معلل من رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي توجه له سائر المحاضر ثم يأذن بإستدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه.

و يتم إستدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقر الجماعة المحلية مقابل امضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميه على جذر الإستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته .

و في صورة الإمتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتم التنصيص على ذلك بجذر الإستدعاء و يحال نظير من قرار رئيس الجماعة المحلية إلى المحاسب.

و يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية الإدارية بالقباضة المالية المختصة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ اعلامه ، و إذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية خلال هذا الأجل يتولى المحاسب العمومي المختص إستخلاص الخطية وفقا اجراءت إستخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 10 ثالثاً :

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوماً و 3 اشهر و بخطية تتراوح من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التالية:

  • إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية.
  • الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات و المنشأت و المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن الغير مخصصة لها.
  • تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية.
  • الإضرار بالمساحات المزروعة دخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء.
  • ترك أثاث أو معدات زال الإنتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه و الأودية و الشواطئ.
  • إلقاء الأتربة و فضلات البناء و الحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
  • عدم تنظيف أرض مبنية من قبل المتصرف فيها.
  • عدم تسييج أرض غير منبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي للتسييج بما يعرضها لصب الفضلات.
  • تربية الحيوانات لأغراض تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشارت و إزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الاضرار بهم.
  • عدم توفير و صيانة وتنظيف المركبات الصحية  داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقاً للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في اغراض أخرى أو تعمد غلقها.
  • عدم إحترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم و المتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل و الحمامات و قاعات الحلاقة و التجميل و التمسيد و قاعات الأفراح و غيرها.
  • نقل المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجب للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
  • عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية بكيفية لا تستجيب للشروط الصحية.
  • إحداث أي نوع من النضيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
  • حرق الفضلات بمختلف انواعها.
  • إزالة أغطية البالوعات أو الإضرار بقنوات تصريف المياه المستعملة أو مياه الأمطار.
  • عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم و الحمامات و غيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
  • إلقاء فضلات متأتية من الإنتصاب الفوضوي بالطرقات و الشوارع و الساحات العمومية.
  • تساقط الفضلات أو مواد بناء أو أي مخلفات أخرى من وسائل النقل بالشوارع و الطرقات العمومية.

و لا يمنع ذلك المحكمة المتعهدة بالموضوع من إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة من إزالة المضرة على نفقته و الإذن بالحجز أو غلق المحل مكان إرتكاب المخالفة.

وفي صورة العود يتم الحكم بضعف العقوبات المستوجبة المنصوص عليها بهذا الفصل.

توجه جميع المحاضر المحررة و الممضاة من قبل الأعوان المشار اليهم بالفصل 3 جديد من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة تربياً .

الفصل 10 رابعاً : 

علاوة على الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفصل 10 ثالثاً يمكن الحكم على المخالف بالعمل لأجل المصلحة العامة كعقوبة تكميلية و ذلك في مجال حفظ الصحة و النظافة العامة.

الفصل 10 (فقرة أخيرة جديدة) :

يتخذ رئيس الجماعة المحلية قرراً بغلق المحل مكان إرتكاب الجنحة بصفة وقتية على أن لا يتجاوز مدة الغلق ثلاثة أشهر و الإذن بحجز المعدات المستعملة.

العنوان

مشروع قـانون عدد 2014/54 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرّخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية

الفصل 1

est modifié, le titre de la loi n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales et ce comme suit :

« Loi n° 2006-59 du 14 Août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène et de propreté publique dans les zones relevant des collectivités locales ».

يتم تغيير عنوان القانون عدد 59 لسنة 2006  المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما يلي :

"القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية''

الفصل 2

Sont abrogées, les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n°2006-59 du 14 Aout 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène et de santé publique dans les zones relevant des collectivités locales et remplacées par les dispositions suivantes :

Art.2 (nouveau) :

Les infractions aux règlements d’hygiène et de propreté publique sont classées en deux catégories :

  • Des contraventions
  • Des délits

Sont considérées comme délits, les infractions citées dans l’article 10 troisièmement de la présente loi.

Les contraventions aux règlements d’hygiène et de propreté publique sont classées en 2 classes. La liste des contraventions pour chaque classe et les amendes encourues sera arrêtée par décret, sur proposition du ministre de l’intérieur.

Art. 3 (nouveau) :

Les contraventions et délits aux règlements d’hygiène et de propreté publique sont constatés par :

  • Les officiers de police judiciaire indiqués aux numéros 3et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale;
  • Les agents de police et de garde municipales des catégories « A » et « B »;
  • Les agents des conseils régionaux assermenté et habilité à cet effet;
  • Les agents assermentés et habilités à cet effet relevant de l’Agence National de Protection de l’Environnement et de l’Agence de Protection et de l’Aménagement du Littoral;
  • Les médecins et les vétérinaires et les ingénieurs ayant la compétence requise et les techniciens supérieurs de santé assermentés et habilités à cet effet.

Les conditions d’habilitation des agents chargés de la constatation des contraventions et délits aux règlements d’hygiène et de santé publique sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, des finances, de la santé et de l’environnement.

Les contraventions et les délits peuvent être constatés par des équipements et des moyens dont la liste et le mode d’utilisation seront fixés par décret.

تلغى أحكام الفصلين 2 و 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، و تعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) :

تنقسم مخالفة تراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى قسمين :

  • مخالفات
  • جنح

ترتب المخلفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة إلى صنفين و تضبط المخالفات لكل صنف و الخطايا المستوجبة بأمر بإقتراح من وزير الداخلية .

و تعتبر جناحاً الجرائم المشار إليها بالفصل 10 ثالثاً من هذا القانون .

الفصل 3 (جديد) :

تقع معاينة المخالفات و الجنح لتراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة من قبل :

  • مأموري الضابطة العدلية المشار اليهم بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءت الجزائية.
  • أعوان الشرطة و الحرس البلديين من الصنفين ''أ '' و '' ب ''.
  • أعوان الجماعات المحلية المحلفين و المؤهلين للغرض.
  • الأعوان المحلفين و المؤهلين للغرض التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط و لوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي.
  • الأطباء و البياطرة و المهندسين ذوي الإختصاص و الفنيين السامين للصحة المحلفين و المؤهلين للغرض.

يتم ضبط شروط تأهيل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات و الجنح لتراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة بقرار مشترك من قبل الوزراء المكلفين بالداخلية و المالية و الصحة و البيئة.

كما يمكن معاينة هذه المخالفات و الجنح بأجهزة و وسائل يتم تحديدها و ضبط طريقة استعمالها بأمر.

الفصل 3

est modifié l’intitulé du titre II « du constat des contraventions » de la loi n° 2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales et ce comme suit :

Titre II

Du constat des infractions et des délits

يتم ضمن أحكام من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية ، تغيير العنوان الثاني المسمى '' في معاينة المخالفات '' كما يلي :

العنوان الثاني

في معاينة المخالفات و الجنح

الفصل 4

L’expression « juge cantonal » citée dans les articles 6,7,9 et 10 de la loi n° 2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales est remplacé par l’expression « tribunal compétent ».

يتم ضمن أحكام من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية تعويض عبارة '' قاضي الناحية '' بعبارة '' المحكمة المختصة'' و ذلك أينما وجدت بالفصول 6 و 7 و 9 و 10.

الفصل 5

Il est ajouté aux dispositions de la loi n° 2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales :

* L’expression « propreté publique » immédiatement après l’expression « règlement d’hygiène » à l’article premier, au point 2 de l’article 4 et au premier paragraphe de l’article 6.

* L’expression « ou de l’auteur du délit » immédiatement après l’expression « du contrevenant »au paragraphe 2 de l’article 6.

* L’expression « et des délits » immédiatement après l’expression « des contraventions » au paragraphe premier de l’article 4.

* L’expression « ou du délit » immédiatement après l’expression « de la contravention »au point 4 de l’article 4.

يتم ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إضافة :

* عبارة '' النظافة العامة '' مباشرة بعد عبارة '' حفظ الصحة'' بالفصل الأول و العدد 2 من الفصل 4 و الفقرة الأولى من الفصل 6

*  عبارة '' أو الجنحة '' مباشرة بعد عبارة '' لمرتكب المخالفة '' بالفقرة 2 من الفصل 6

* لفظ '' الجنح '' مباشرة بعد لفظ '' المخالفات '' بالفقرة الأولى من الفصل 4

* و عبارة '' أو الجنحة'' مباشرة بعد لفظ " المخالفة '' بالعدد 4 من الفصل 4.

الفصل 6

Est supprimée l’expression « ils se font aider, en cas de besoin, par l’un des techniciens légalement habilités a cet effet » citée dans le paragraphe premier de l’article 6 de la loi n°2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales.

يتم ضمن أحكام القانون عدد 59  لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية حذف عبارة '' و يستعينون عند الحاجة بأحد الفنيين المؤهلين قانونا للغرض '' من الفقرة الأولى من الفصل 6.

الفصل 7

Il est ajouté aux dispositions de la loi n°2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales des articles 9 bis, 10 bis, 10 troisièmement, 10 quatrièmement et un dernier paragraphe à l’article 10 et ce comme suit :

Art. 9 bis :

La preuve des contraventions et des délits relatifs aux règlements d’hygiène et de propreté publique se fait par tous les moyens permis par la réglementation en vigueur.

Art. 10 bis :

Dans le cas où l’infraction porte sur des règlements spécifiques d’hygiène et de propreté publique édictés par la collectivité publique concernée conformément à la législation en vigueur, le président de la collectivité inflige une pénalité administrative comprise entre 300 dinars et 1000 dinars.

Le contrevenant s’oblige en plus à enrayer à ses frais les effets de l’infraction et il est procédé systématiquement au dépôt des moyens et équipements utilisés à la fourrière et à la fermeture du local le cas échéant.

La pénalité administrative est infligée en vertu d’un arrêté motivé du président de la collectivité publique concernée qui reçoit tous les procès verbaux et ordonne la convocation du contrevenant pour l’auditionner sur l’infraction qui lui est imputée. Le contrevenant est selon la procédure administrative contre sa signature ou la signature de son représentant ou de l’un de ses employés apposée sur la souche de la convocation et après avoir fourni la pièce d’identité.

En cas d’abstention ou d’incapacité de signer, il en sera fait mention et un exemplaire de l’arrêté du président de la collectivité locale est transmis au comptable.

Le contrevenant doit s’acquitter du montant de la pénalité auprès de la recette des finances compétente contre un reçu et ce dans un délai qui ne doit pas dépasser 15 jours à compter de la notification de l’arrêté. A défaut, le comptable public compétent procède au recouvrement de la pénalité selon les procédures de recouvrement des créances prévues dans le code de la comptabilité publique.

Art. 10 troisièmement :

Est puni d’emprisonnement pour une période comprise entre 16 jours et 3 mois et d’une amende comprise entre 300 dinars et 1000 dinars tout auteur des délits suivants :

  • L’endommagement ou le déplacement des récipients ou des poubelles murales des ordures installés dans les endroits publics,
  • Le déversement sauvage des déchets assimilés aux ordures ménagères issues des établissements et entreprises et des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales ou touristiques ou leur dépôt dans des récipients non conformes aux prescriptions fixées par la collectivité locale concernée ou dans les lieux qui ne leur sont pas réservés,
  • Le salissement des trottoirs, des voies , des places publiques par la projection d’eaux usées provenant des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales ou des locaux à usage d’habitation ou à caractère administratif,
  • L’endommagement des plantations dans les jardins publics, parcs et zones vertes,
  • L’abandon des appareils ménagers, des carcasses des moyens de transport sur les trottoirs, voies, places, jardins publics et sur les terrains non bâtis et les cours d’eaux, oueds et plages,
  • Le déversement des déblais et gravats, des déchets de construction et de jardins, de quelque quantité que se soit, dans les endroits qui n’y sont pas affectés par la collectivité locale concernée,
  • L’élevage des animaux dans l’intérieur des locaux d’habitation de nature à faire proliférer les insectes ou créer une gène ou porter atteinte à la tranquillité du voisinage,
  • Le défaut de nettoiement d’un terrain non bâti par son exploitant,
  • Le défaut de clôture d’un terrain non bâti par son propriétaire dans le délai fixé dans l’autorisation de bâtir ou dans l’arrêté de clôture obligatoire le transformant en un dépôt des ordures,
  • L’absence ou le défaut d’entretien et de nettoiement des blocs sanitaires, à l’intérieur des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales, selon les exigences sanitaires fixées par la collectivité locale concernée, ou leur affectation à d’autres fins ou leur fermeture intentionnelle,
  • Le non respect des conditions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée relatives aux prestations rendues dans les hôtels, bains publics, salons de coiffure et d’esthétique et de massage et autres locaux ouverts au public,
  • L’exposition ou la vente, le transport des denrées alimentaires dans des véhicules non conformes aux prescriptions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée,
  • L’émission de tout genre de bruit ou tapage, issu des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales installés dans les zones à vocation d’habitation ou des locaux à usage d’habitation, en dehors des heures fixées par la collectivité locale concernée,
  • Le brulage des ordures de tout genre dans les endroits non réservés à cet effet par la collectivité locale concernée,
  • L’enlèvement des occlusions hermétiques, des orifices ou l’endommagement des canaux des eaux usées ou des eaux pluviales,
  • Le non respect des exigences techniques des cheminées dans les locaux à vocation commerciale ou artisanale tels que les restaurants, les bains et autres ou leur absence ou leur caractère défectueux,
  • Le lavage des linges ou laine ou peaux ou pots et assimilés dans la mer,
  • La déversions par les marchands ambulants des déchets dans les voies et jardins publics,
  • La dispersion des déchets et résidus de construction transportés dans les rues et voies publiques.

Le tribunal saisi peut enjoindre l’auteur de l’un des délits énumérés ci-dessus à enrayer, à ses frais, le dommage subi et ordonner la saisine ou la fermeture du local où l’infraction a été commise.

En cas de récidive, les peines prévues dans le présent article sont portées au double.

Les procès verbaux dressés par les agents cités dans l’article 3 nouveau de la présente loi sont transmis au procureur de la république auprès du tribunal territorialement compétent.

Art. 10 quatrièmement :

En sus des sanctions visées dans l’article 10 troisièmement, le contrevenant peut être astreint, en guise de sanction complémentaire, à des travaux d’utilité publique dans le domaine de l’hygiène et de la propreté publique.

Art.10 (dernier paragraphe) :

Le président de la collectivité publique prend une décision portant sur la saisine des équipements utilisés et la fermeture provisoire du local où l’infraction a été commise, la durée de fermeture ne pouvant pas excéder 3 mois.

تضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية الفصول 9 مكرر و 10 مكرر و 10 ثالثا و 10 رابعاً و فقرة أخيرة إلى الفصل 10 كما يلي نصها :

الفصل 9 مكرر :

تثبت المخالفات و الجنح المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة بجميع الوسائل المخولة قانونا .

الفصل 10 مكرر :

يسلط رئيس الجماعة المحلية المعنية خطية إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة و النظافة العامة المحددة بقرار من قبل الجماعة المحلية المعنية طبقاً للتشريع النافذ.

و على المخالف زيادة على ذلك إزالة أثار المخالفة على  نفقته و يتم آلياً إيداع الوسائل و المعدات المستعملة في إرتكاب المخالفة بمستودع الحجز و غلق المحل عند الإقتضاء.

تسلط الخطية الإدارية بقرار معلل من رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي توجه له سائر المحاضر ثم يأذن بإستدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه.

و يتم إستدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقر الجماعة المحلية مقابل امضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميه على جذر الإستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته .

و في صورة الإمتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتم التنصيص على ذلك بجذر الإستدعاء و يحال نظير من قرار رئيس الجماعة المحلية إلى المحاسب.

و يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية الإدارية بالقباضة المالية المختصة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ اعلامه ، و إذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية خلال هذا الأجل يتولى المحاسب العمومي المختص إستخلاص الخطية وفقا اجراءت إستخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 10 ثالثاً :

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوماً و 3 اشهر و بخطية تتراوح من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التالية:

  • إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية.
  • الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات و المنشأت و المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن الغير مخصصة لها.
  • تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية.
  • الإضرار بالمساحات المزروعة دخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء.
  • ترك أثاث أو معدات زال الإنتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه و الأودية و الشواطئ.
  • إلقاء الأتربة و فضلات البناء و الحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
  • عدم تنظيف أرض مبنية من قبل المتصرف فيها.
  • عدم تسييج أرض غير منبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي للتسييج بما يعرضها لصب الفضلات.
  • تربية الحيوانات لأغراض تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشارت و إزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الاضرار بهم.
  • عدم توفير و صيانة وتنظيف المركبات الصحية  داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقاً للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في اغراض أخرى أو تعمد غلقها.
  • عدم إحترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم و المتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل و الحمامات و قاعات الحلاقة و التجميل و التمسيد و قاعات الأفراح و غيرها.
  • نقل المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجب للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
  • عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية بكيفية لا تستجيب للشروط الصحية.
  • إحداث أي نوع من النضيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
  • حرق الفضلات بمختلف انواعها.
  • إزالة أغطية البالوعات أو الإضرار بقنوات تصريف المياه المستعملة أو مياه الأمطار.
  • عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم و الحمامات و غيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
  • إلقاء فضلات متأتية من الإنتصاب الفوضوي بالطرقات و الشوارع و الساحات العمومية.
  • تساقط الفضلات أو مواد بناء أو أي مخلفات أخرى من وسائل النقل بالشوارع و الطرقات العمومية.

و لا يمنع ذلك المحكمة المتعهدة بالموضوع من إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة من إزالة المضرة على نفقته و الإذن بالحجز أو غلق المحل مكان إرتكاب المخالفة.

وفي صورة العود يتم الحكم بضعف العقوبات المستوجبة المنصوص عليها بهذا الفصل.

توجه جميع المحاضر المحررة و الممضاة من قبل الأعوان المشار اليهم بالفصل 3 جديد من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة تربياً .

الفصل 10 رابعاً : 

علاوة على الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفصل 10 ثالثاً يمكن الحكم على المخالف بالعمل لأجل المصلحة العامة كعقوبة تكميلية و ذلك في مجال حفظ الصحة و النظافة العامة.

الفصل 10 (فقرة أخيرة جديدة) :

يتخذ رئيس الجماعة المحلية قرراً بغلق المحل مكان إرتكاب الجنحة بصفة وقتية على أن لا يتجاوز مدة الغلق ثلاثة أشهر و الإذن بحجز المعدات المستعملة.

العنوان

مشروع قـانون عدد 2014/54 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرّخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية

الفصل 1

est modifié, le titre de la loi n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales et ce comme suit :

« Loi n° 2006-59 du 14 Août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène et de propreté publique dans les zones relevant des collectivités locales ».

تم تغيير تسمية عنوان القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما يلي :

"القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية''

الفصل 2

  • تغيير ترتيب المطتين 4 و5 من الفصل 3 جديد

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير الشؤون المحلية
  • إضافة فقرة كما يلي للفصل 3 جديد : "يحمل الأعوان المشار إليهم بالمطتين 3 و4 زيا رسميا وبطاقة مهنية مرقمة بها صورهم الشخصية ببدلتهم الرسمية ومبين بها هويتهم الكاملة وصفتهم كأعوان من أعوان الضابطة العدلية ويمكنهم الاستعانة بالقوة العامة للقيام بمهامهم."

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير الشؤون المحلية
  • إضافة عبارة "الجرائم" قبل عبارة "مخالفة"
  • حذف الفقرة الثانية بالفصل 2 جديد
  • إضافة فقرة أخيرة للفصل 2 جديد كما يلي : "وتضبط الخطايا المستوجبة بالمخالفات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون المحلية."

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير الشؤون المحلية
  • تعويض "الجرائم المترتبة عن" بـ"مخالفة" في الفصل 2 جديد
  • تعويض "وزير الداخلية" بـ"وزير الشؤون المحلية" في الفصل 2 جديد

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير الشؤون المحلية
  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

الفصل 2 (جديد) : تنقسم الأفعال المخالفة لترتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى مخالفات وجنح.

مقترح من

تلغى أحكام الفصلين 2 و 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، و تعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد) :

تنقسم مخالفةالجرائمالمترتبة عن المتعلقة بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى قسمين :

  • مخالفات
  • جنح

ترتب المخلفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة إلى صنفين و تضبط المخالفات لكل صنف و الخطايا المستوجبة بأمر بإقتراح من وزير الداخلية.

وتعتبر جنحاً الجرائم المشار إليها بالفصل 10 ثالثاً من هذا القانون.

وتضبط الخطايا المستوجبة بالمخالفات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون المحلية.

الفصل 3 (جديد) :

تقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة من قبل :

  • مأموري الضابطة العدلية المشار اليهم بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  • أعوان الشرطة والحرس البلديين من الصنفين ''أ '' و ''ب''.
  • أعوان الجماعات المحلية المحلفين و المؤهلين للغرض.
  • الأعوان المحلفين و المؤهلين للغرض التابعين للوزارة المكلفة بالبيئة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها.
  • الأطباء و البياطرة و المهندسين ذوي الإختصاص و الفنيين السامين للصحة المحلفين و المؤهلين للغرض.

إن يحمل الأعوان المؤهّلين المذكورين المشار إليهم بالمطتين 3 و4 زيا رسميا وبطاقة مهنية مرقمة بها صورهم الشخصية ببدلتهم الرسمية ومبين بها هويتهم الكاملة وصفتهم كأعوان من أعوان الضابطة العدلية ويمكنهم الاستعانة بالقوة العامة للقيام بمهامهم.

كما يمكن معاينة هذه المخالفات والجنح بأجهزة ووسائل يتم تحديدها وضبط طريقة استعمالها بأمر.

الفصل 3

est modifié l’intitulé du titre II « du constat des contraventions » de la loi n° 2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales et ce comme suit :

Titre II

Du constat des infractions et des délits

يتم ضمن أحكام من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية ، تغيير العنوان الثاني المسمى '' في معاينة المخالفات '' كما يلي :

العنوان الثاني

في معاينة المخالفات و الجنح

الفصل 4

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

ينظر حاكم الناحية المختص ترابيا في جميع المخالفات والجنح المنصوص عليها بهذا القانون.

مقترح من

L’expression « juge cantonal » citée dans les articles 6,7,9 et 10 de la loi n° 2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales est remplacé par l’expression « tribunal compétent ».

يتم ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية تعويض عبارة '' قاضي الناحية '' بعبارة '' المحكمة المختصة'' و ذلك أينما وجدت بالفصول 6 و 7 و 9 و 10.

الفصل 5

Il est ajouté aux dispositions de la loi n° 2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales :

* L’expression « propreté publique » immédiatement après l’expression « règlement d’hygiène » à l’article premier, au point 2 de l’article 4 et au premier paragraphe de l’article 6.

* L’expression « ou de l’auteur du délit » immédiatement après l’expression « du contrevenant »au paragraphe 2 de l’article 6.

* L’expression « et des délits » immédiatement après l’expression « des contraventions » au paragraphe premier de l’article 4.

* L’expression « ou du délit » immédiatement après l’expression « de la contravention »au point 4 de l’article 4.

يتم ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إضافة :

* عبارة '' النظافة العامة '' مباشرة بعد عبارة '' حفظ الصحة'' بالفصل الأول و العدد 2 من الفصل 4 و الفقرة الأولى من الفصل 6

*  عبارة '' أو الجنحة '' مباشرة بعد عبارة '' لمرتكب المخالفة '' بالفقرة 2 من الفصل 6

* لفظ '' الجنح '' مباشرة بعد لفظ '' المخالفات '' بالفقرة الأولى من الفصل 4

* و عبارة '' أو الجنحة'' مباشرة بعد لفظ " المخالفة '' بالعدد 4 من الفصل 4.

الفصل 6

Est supprimée l’expression « ils se font aider, en cas de besoin, par l’un des techniciens légalement habilités a cet effet » citée dans le paragraphe premier de l’article 6 de la loi n°2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales.

يتم ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية حذف عبارة '' ويستعينون عند الحاجة بأحد الفنيين المؤهلين قانونا للغرض '' من الفقرة الأولى من الفصل 6.

الفصل 7

  • حذف الفصل 10 سادسا

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير الشؤون المحلية
  • بخصوص الفصل 10 خامسا ـ تعديل وإعادة صياغة الفصل كما يلي :

إضافة إلى العقوبات المشار إليها صلب هذا القانون. يمكن للمحكمة إلزام مرتكب إحدى المخالفات أو الجنح المذكورة بإزالة المضرة على نفقته والإذن بالحجز أو غلق المحل مكان ارتكاب المخالفة أو الجنحة.

وفي صورة العود يقضى بأقصى العقوبات المستوجبة.

توجه وجوبا جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الجهات المشار إليها بالفصل 3 جديد من هذا القانون في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

مقترح من

  • بخصوص الفصل 10 رابعا  - تعديل وإعادة صياغة الفصل كما يلي :

إضافة للخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 10 مكرر من القانون والعقوبات المنصوص عليها بالفصل 10 ثالثا تحجر البضاعة المعروضة في حال الانتصاب الفوضوي المشار إليه بالمطة الأخيرة من الفصل 10 ثالثا فورا ويؤذن بإتلاف البضائع المخالفة للمواصفات الصحية فيما توضع البضائع الصالحة للاستعمال على ذمة المصالح العمومية المكلفة بالتضامن الاجتماعي وذلك بقرار من والي الجهة.

مقترح من

  • حذف العقوبة السجنية الواردة بمطلع الفصل 10 ثالثا
  • إضافة مطة أخيرة كما يلي : "عدم احترام التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية والعمرانية والبيئية وتراتيب البناء بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير الشؤون المحلية

بخصوص الفصل 10 ثالثا :

  • إضافة "أو الصناعية" صلب المطة 1 وعبارة "أو السياحية أو الصناعية" صلب المطة 2
  • إضافة مطة جديدة بعد المطة 5 هذا نصها : "الانتصاب للتجارة في غير الأماكن المخصصة أو بدون ترخيص"

مقترح من

Il est ajouté aux dispositions de la loi n°2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales des articles 9 bis, 10 bis, 10 troisièmement, 10 quatrièmement et un dernier paragraphe à l’article 10 et ce comme suit :

Art. 9 bis :

La preuve des contraventions et des délits relatifs aux règlements d’hygiène et de propreté publique se fait par tous les moyens permis par la réglementation en vigueur.

Art. 10 bis :

Dans le cas où l’infraction porte sur des règlements spécifiques d’hygiène et de propreté publique édictés par la collectivité publique concernée conformément à la législation en vigueur, le président de la collectivité inflige une pénalité administrative comprise entre 300 dinars et 1000 dinars.

Le contrevenant s’oblige en plus à enrayer à ses frais les effets de l’infraction et il est procédé systématiquement au dépôt des moyens et équipements utilisés à la fourrière et à la fermeture du local le cas échéant.

La pénalité administrative est infligée en vertu d’un arrêté motivé du président de la collectivité publique concernée qui reçoit tous les procès verbaux et ordonne la convocation du contrevenant pour l’auditionner sur l’infraction qui lui est imputée. Le contrevenant est selon la procédure administrative contre sa signature ou la signature de son représentant ou de l’un de ses employés apposée sur la souche de la convocation et après avoir fourni la pièce d’identité.

En cas d’abstention ou d’incapacité de signer, il en sera fait mention et un exemplaire de l’arrêté du président de la collectivité locale est transmis au comptable.

Le contrevenant doit s’acquitter du montant de la pénalité auprès de la recette des finances compétente contre un reçu et ce dans un délai qui ne doit pas dépasser 15 jours à compter de la notification de l’arrêté. A défaut, le comptable public compétent procède au recouvrement de la pénalité selon les procédures de recouvrement des créances prévues dans le code de la comptabilité publique.

Art. 10 troisièmement :

Est puni d’emprisonnement pour une période comprise entre 16 jours et 3 mois et d’une amende comprise entre 300 dinars et 1000 dinars tout auteur des délits suivants :

  • L’endommagement ou le déplacement des récipients ou des poubelles murales des ordures installés dans les endroits publics,
  • Le déversement sauvage des déchets assimilés aux ordures ménagères issues des établissements et entreprises et des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales ou touristiques ou leur dépôt dans des récipients non conformes aux prescriptions fixées par la collectivité locale concernée ou dans les lieux qui ne leur sont pas réservés,
  • Le salissement des trottoirs, des voies , des places publiques par la projection d’eaux usées provenant des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales ou des locaux à usage d’habitation ou à caractère administratif,
  • L’endommagement des plantations dans les jardins publics, parcs et zones vertes,
  • L’abandon des appareils ménagers, des carcasses des moyens de transport sur les trottoirs, voies, places, jardins publics et sur les terrains non bâtis et les cours d’eaux, oueds et plages,
  • Le déversement des déblais et gravats, des déchets de construction et de jardins, de quelque quantité que se soit, dans les endroits qui n’y sont pas affectés par la collectivité locale concernée,
  • L’élevage des animaux dans l’intérieur des locaux d’habitation de nature à faire proliférer les insectes ou créer une gène ou porter atteinte à la tranquillité du voisinage,
  • Le défaut de nettoiement d’un terrain non bâti par son exploitant,
  • Le défaut de clôture d’un terrain non bâti par son propriétaire dans le délai fixé dans l’autorisation de bâtir ou dans l’arrêté de clôture obligatoire le transformant en un dépôt des ordures,
  • L’absence ou le défaut d’entretien et de nettoiement des blocs sanitaires, à l’intérieur des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales, selon les exigences sanitaires fixées par la collectivité locale concernée, ou leur affectation à d’autres fins ou leur fermeture intentionnelle,
  • Le non respect des conditions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée relatives aux prestations rendues dans les hôtels, bains publics, salons de coiffure et d’esthétique et de massage et autres locaux ouverts au public,
  • L’exposition ou la vente, le transport des denrées alimentaires dans des véhicules non conformes aux prescriptions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée,
  • L’émission de tout genre de bruit ou tapage, issu des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales installés dans les zones à vocation d’habitation ou des locaux à usage d’habitation, en dehors des heures fixées par la collectivité locale concernée,
  • Le brulage des ordures de tout genre dans les endroits non réservés à cet effet par la collectivité locale concernée,
  • L’enlèvement des occlusions hermétiques, des orifices ou l’endommagement des canaux des eaux usées ou des eaux pluviales,
  • Le non respect des exigences techniques des cheminées dans les locaux à vocation commerciale ou artisanale tels que les restaurants, les bains et autres ou leur absence ou leur caractère défectueux,
  • Le lavage des linges ou laine ou peaux ou pots et assimilés dans la mer,
  • La déversions par les marchands ambulants des déchets dans les voies et jardins publics,
  • La dispersion des déchets et résidus de construction transportés dans les rues et voies publiques.

Le tribunal saisi peut enjoindre l’auteur de l’un des délits énumérés ci-dessus à enrayer, à ses frais, le dommage subi et ordonner la saisine ou la fermeture du local où l’infraction a été commise.

En cas de récidive, les peines prévues dans le présent article sont portées au double.

Les procès verbaux dressés par les agents cités dans l’article 3 nouveau de la présente loi sont transmis au procureur de la république auprès du tribunal territorialement compétent.

Art. 10 quatrièmement :

En sus des sanctions visées dans l’article 10 troisièmement, le contrevenant peut être astreint, en guise de sanction complémentaire, à des travaux d’utilité publique dans le domaine de l’hygiène et de la propreté publique.

Art.10 (dernier paragraphe) :

Le président de la collectivité publique prend une décision portant sur la saisine des équipements utilisés et la fermeture provisoire du local où l’infraction a été commise, la durée de fermeture ne pouvant pas excéder 3 mois.

تضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية الفصول 9 مكرر و 10 مكرر و 10 ثالثا و 10 رابعاً و فقرة أخيرة إلى الفصل 10 كما يلي نصها :

الفصل 9 مكرر :

تثبت المخالفات و الجنح المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بجميع الوسائل المخولة قانونا .

الفصل 10 مكرر :

يسلّط رئيس الجماعة المحلية المعنية خطية إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة المحددة بقرار من قبل الجماعة المحلية المعنية طبقاً للتشريع النافذ

و على المخالف زيادة على ذلك إزالة أثار المخالفة على نفقته و يتم آلياً إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وغلق المحل عند الإقتضاء.

تسلط الخطية الإدارية بقرار معلل من رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي توجه له سائر المحاضر ثم يأذن بإستدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه.

ويتم إستدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقر الجماعة المحلية مقابل امضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميه على جذر الإستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته .

وفي صورة الامتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتم التنصيص على ذلك بجذر الاستدعاء و يحال نظير من قرار رئيس الجماعة المحلية إلى المحاسب.

ويتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية الإدارية بالقباضة المالية المختصة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ اعلامه ، و إذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية خلال هذا الأجل يتولى المحاسب العمومي المختص إستخلاص الخطية وفق اجراءات إستخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 10 ثالثاً :

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوماً و 3 اشهر أو بخطية تتراوح بين ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار أو بكلتا العقوبتين حسب الحال كل مرتكب لإحدى الجنح التالية:

  • إتلاف الحاويات أو السلّات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية
  • الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشأت والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
  • تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية.
  • ترك أثاث أو معدات زال الإنتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه و الأودية و الشواطئ.
  • إلقاء الأتربة و فضلات البناء و الحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
  • إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية.
  • عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل مالكها أو المتصرّف فيها حسب الحال.
  • عدم تسييج أرض غير منبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي للتسييج إذا تبيّن أنها أصبحت مصبا للفضلات.
    ويصدر قرار التسييج الإلزامي مع تحمل المخالف معاليم الترخيص في البناء الموجبة لتنفيذ قرار التسييج الإلزامي.
  • تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم. ويراعى في ذلك عدد الحيوانات وأهمية المساحة المستغلة وتأثيرهما على الوضع البيئي.
  • عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقاً للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في اغراض أخرى أو تعمد غلقها في وجه مرتادي المحلات المذكورة.
  • عدم إحترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل والتمسيد وقاعات الأفراح وغيرها.
  • عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها
  • نقل المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجب للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
  • نقل أو عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية. ويقع الإذن بالحجز الفوري لتلك المواد بقرار من رئيس الجماعة المحلية.
  • الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء.
  • استعمال المساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء لنشاط تجاري أو صناعي أو غيره دون ترخيص أو التسبب في حرق وإتلاف المزروعات.
  • إحداث أي نوع من النضيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
  • حرق الفضلات بمختلف انواعها.
  • عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم و الحمامات و غيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
  • التسبب في انبعاث روائح كريهة من أنشطة صناعية أو غيرها.
  • إزالة أغطية البالوعات.
  • الإضرار بقنوات تصريف مياه الشرب أو المياه المستعملة أو مياه الأمطار.
  • رمي الفضلات بمجاري المياه والأودية.
  • عدم احترام التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية والعمرانية والبيئية وتراتيب البناء بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة.

الفصل 10 رابعاً : 

الانتصاب الفوضوي ممنوع.

وعلاوة على الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 10 مكرر من القانون والعقوبات المنصوص عليها بالفصل 10 ثالثا تحجز البضاعة المعروضة فورا ويؤذن بإتلاف البضائع المخالفة للمواصفات الصحية فيما توضع البضائع الصالحة للاستعمال على ذمة المصالح العمومية المكلفة بالتضامن الاجتماعي وذلك بقرار من والي الجهة.

الفصل 10 خامسا :

يمكن للمحكمة علاوة على العقوبات المشار إليها إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة بإزالة المضرّة على نفقته والإذن بالحجز أو غلق المحل مكان ارتكاب المخالفة. 

وفي صورة العود يتــمّ الحكم بضعف العقوبات المستوجبة المنصوص عليها بالفصل 10 ثالثا.

توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 3 جديد من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة ترابيا.

الفصل 10 سادسا :

ويمكن للقاضي إبدال العقوبات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون بعقوبة العمل من أجل المصلحة العامة على أن يكون هذا العمل في مجال حفظ الصحة والنظافة العامة.

الفصل 10 (فقرة أخيرة جديدة) :

يتخذ رئيس الجماعة المحلية قراراً بغلق المحل مكان إرتكاب الجنحة بصفة وقتية وبحجز المعدات المستعملة إلى حين زوال المخالفة.

العنوان

مشروع قـانون عدد 2014/54 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرّخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية