مشروع قانون عدد 2013/48 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار

الفصل 9

قبل الفصل 

الفصل 9 (جديد) ˸

تحدث هيئة تسمى مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي و تلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة.

يكون مقر المجلس بتونس العاصمة وله ان يعقد عند الاقتضاء جلساتة بالجهات بأي مكان آخر بتراب الجمهورية.

يختص مجلس المنافسة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة كما هو منصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون و بابداء الراي في المطالب الاستشارية.

و يستشار المجلس وجوبا حول مشاريع النصوص التشريعية و الترتيبية التي تهدف مباشرة الى فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي او مهنة او تضع قيودا من شانها ان تعرقل الدخول الى سوق معينة.

و تضبط اجراءات و صيغ الاستشارة الوجوبية بامر حكومي.

و يمكن للجان البرلمانية و للوزير المكلف بالتجارة و للجنة البرلمانية ذات الاختصاص و للهيئات التعديلية القطاعية استشارة مجلس المنافسة حول كل المسائل التي لها علاقة بالمنافسة.

كما يمكن للمنظمات المهنية و النقابية و هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية و غرف التجارة و الصناعة استشارة المجلس في المسائل التي لها علاقة بالمنافسة في القطاعات الراجعة اليها بالنظر وتبلغ وجوبا إلى الوزير المكلف بالتجارة نسخة من طلب الاستشارة و الرأي الصادر عن مجلس المنافسة.

يحيل الوزير المكلف بالتجارة مشاريع أو عمليات التركيز المشار إليها بالفصل7 من هذا القانون الى مجلس المنافسة لإبداء رأيه فيها في اجل لا يتجاوز ستين يوما انطلاقا من تاريخ توصله بإحالة الوزير. واذا انقضى أجل الستين يوما دون أن يقدم مجلس المنافسة رأيه في مشاريع أو عمليات التركيز المشار إليها في الفصل 7 من هذا القانون، فللوزير المكلف بالتجارة أن يمارس صلاحياته طبقا لما نص عليه الفصل 10 من هذا القانون.

الفصل 9 مكرر ˸

ينظر مجلس المنافسة في مدى مساهمة مشروع التركيز الاقتصادي او عملية التركيز الاقتصادي في التقدم التقني أو الاقتصادي قصد ضمان التعويض الكافي عن الإخلال بالمنافسة.

كما يجب أن يأخذ مجلس المنافسة في تقييمه لمشروع التركيز الاقتصادي أو عملية التركيز الاقتصادي بعين الاعتبار ضرورة تعزيز أو الحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية إزاء المنافسة الدولية.


6 تعديلات

رفض التعديل

الفصل 9 مكرر :

تعديل الفقرة الأخيرة بإضافة عبارة "وضرورة مراعاة حصول الحرفاء المستهلكين النهائيين على قسط عادل من فوائد مشروع التركيز الاقتصادي أو عملية التركيز الاقتصادي" في آخر الفقرة.

قبل التعديل

  • تعويض عبارة "بالجهات" بعبارة "بأي مكان آخر بتراب الجمهورية"
  • إضافة عبارة "حكومي" بعد عبارة "أمر"
  • عكس عبارتي "الصناعة والتجارة"
  • إضافة عبارة "من طلب الاستشارة" بعد عبارة "نسخة"
  • إضافة في آخر الفصل كما يلي : "انطلاقا من تاريخ توصله بإحالة الوزير. واذا انقضى أجل الستين يوما دون أن يقدم مجلس المنافسة رأيه في مشاريع أو عمليات التركيز المشار إليها في الفصل 7 من هذا القانون، فللوزير المكلف بالتجارة أن يمارس صلاحياته طبقا لما نص عليه الفصل 10 من هذا القانون."

قبل التعديل

تعويض "اللجنة البرلمانية المختصّة باللجان البرلمانية وإعادة صياغة الفقرة السادسة من الفصل :

ويمكن للجان البرلمانية وللوزير المكلف بالتجارة وللهيئات التعديلية القطاعية استشارة مجلس المنافسة حول كل المسائل التي لها علاقة بالمنافسة.

رفض التعديل

تعديل الفقرة الأخيرة بإضافة عبارة "والهيئة التعديلية القطاعية ذات الاختصاص" لعبارة "مجلس المنافسة" :

يحيل الوزير المكلف بالتجارة مشاريع أو عمليات التركيز المشار إليها بالفصل 7 من هذا القانون إلى مجلس المنافسة والهيئة التعديلية القطاعية ذات الاختصاص لإبداء رأيه فيها في أجل لا يتجاوز ستّون يوما.

سحب التعديل

  • حذف عبارة "بالجهات" وتعويضها بـ "أي مكان آخر بالتراب الوطني" بالفقرة الثانية من الفصل : يكون مقر المجلس بتونس العاصمة وله أن يعقد عند الإقتضاء جلساته بأي مكان آخر بالتراب الوطني.
  • تعديل الفقرة الأخيرة بإضافة : "انطلاقا من تاريخ توصله بإحالة الوزير. وإذا انقضى أجل الستين يوما دون أن يقدم مجلس المنافسة رأيه في مشاريع أو عمليات التركيز المشار إليها في الفصل 7 من هذا القانون، للوزير المكلف بالتجارة أن يمارس صلاحياته طبقا لما نص عليه الفصل 7 مكرر من هذا القانون".

رفض التعديل

  • إضافة عبارة "مستقلة" إثر عبارة ""هيئة" و"الإداري" إثر عبارة "التالي" وتعويض عبارة "ميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة" بعبارة "الميزانية العامة للدولة" بالفقرة الأولى : تحدث هيئة مستقلة تسمى مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
  • إضافة عبارة "حكومي" بالفقرة 5 : وتضبط إجراء ات وصيغ الاستشارة الوجوبية بأمر حكومي.
  • إضافة مطة في آخر الفصل: تنشر جميع قرارات وآراء مجلس المنافسة وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.