مشروع قانون أساسي عدد 2014/55 يتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة

الفصل 24

قبل الفصل 

للھیكل المعني أن یرفض مطلب النفاذ إلى المعلومة بالمجالات التالیة :

  1. الأمن والدفاع الوطني،
  2. العلاقات الدولیة،
  3. المصالح الاقتصادیة للدولة والغیر،
  4. سیر الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقایة منھا،
  5. حمایة الحیاة الخاصة والمعطیات الشخصیة،
  6. المصالح التجاریة المشروعة للھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون والغیر بما في ذلك حقوق الملكیة الفكریة والصناعیّة،
  7. المداولات وتبادل الآراء ووجھات النظر والاستشارات،

لا يمكن للهيكل المعني ان يرفض طلب النفاذ الى المعلومة الا اذا كان ذلك يؤدي الى إلحاق ضرر بالامن العام او بالدفاع الوطني او بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما او بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية.

ولا تعتبر ھذه المجالات مسوغا مطلقا لرفض استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة و تكون خاضعة لتقدیر الضرر من النفاذ على أن یكون الضرر جسيما جسیما سواء كان آنیا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدیر المصلحة العامة من تقدیم المعلومة أو من عدم تقدیمھا بالنسبة لكل طلب و يراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها و الغاية من مطلب النفاذ.

وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل، و ينتهي مفعول الرفض بزوال اسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ.


7 تعديلات

سحب التعديل

  • إعادة صياغة اخر الفقرة الأولى كما يلي : " ... الى المعلومات المتعلقة بالمعطيات التالية :"
  • إعادة صياغة النقطة الخامسة كما يلي : "حماية الحياة الخاصة والمعلومات الشخصية بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالجباية والثروة"
  • حذف النقطة 7
  • حذف كلمتي "الفكرية والصناعية " الواردة في آخر النقطة 6
  • تعويض كلمة "مسوغا مطلقا" الواردة في آخر الفقرة الأخيرة بـ "سببا كافيا"

سحب التعديل

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

"للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ الى المعلومة التي يمكن أن ينجر عن النفاذ اليها ضرر بالأمن أو الدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية

ويتم تقدير الضرر عند تقديم مطلب النفاذ على أن يشمل الضرر الاني أو اللاحق ويراعي الرفض التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ وينتهي مفعوله بزوال أسبابه ويتم اعلام طالب النفاذ بذلك."

سحب التعديل

  • إضافة "التي يمكن أن ينجر عن النفاذ اليها ضرر" بعد عبارة "المعلومة" بالفقرة الأولى
  • حذف "والغير" من النقطة 3
  • حذف النقطة 4
  • إضافة "ذات الطابع السري" للنقطة 6 بعد عبارة "المشروعة"
  • إعادة صياغة النقطة 7 كما يلي : "مداولات الجلسات المغلقة"

سحب التعديل

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ الى المعلومة الا اذا كان ذلك يؤدي الى الحاق ضرر بالأمن أو بالدفاع الوطني أو بحقوق الغبر في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

ويتم تقدير الضرر عند تقديم مطلب النفاذ على أن ينحصر الضرر في الآني أو اللاحق.

وعند النطر في مطلب النفاذ الى المعلومة يراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ.

وفي صورة الرفض يتم اعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ.

سحب التعديل

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجر عن النفاذ إليها ضرر بالأمن و الدفاع أو بالعلاقات الدولية أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية.

ولا تعتبر هذه المجالات مسوغا مطلقا لرفض النفاذ إلى المعلومة و تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها.

سحب التعديل

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجر عن النفاذ إليها ضرر بالأمن أو الدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

ويتم تقدير الضرر عند تقديم مطلب النفاذ على أن يشمل الضرر الآني أو اللاحق.

ويراعي الرفض التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ وينتهي مفعوله بزوال أسبابه ويتم اعلام طالب النفاذ بذلك.

قبل التعديل

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

لا يمكن للهيكل المعني ان يرفض طلب النفاذ الى المعلومة الا اذا كان ذلك يؤدي الى إلحاق ضرر بالامن العام او بالدفاع الوطني او بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما او بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية.

ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ الى المعلومة و تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على ان يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا او لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحةالعامة من تقديم المعلومةاو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب و يراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها و الغاية من مطلب النفاذ.

وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل، و ينتهي مفعول الرفض بزوال اسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ.